الفهرس 
الإطار النظرى والاستعراض المرجعىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 303 |  |  |
| | | from | 303 | | |
المستخلص
يعتبر القطاع الزراعى هو المستهلك الأكبر للموارد المائية حيث يصل نصيب القطاع 82% من جملة الموارد المائية المتاحة، وبالرغم من ذلك فإن قطاعى مياه الشرب والصناعة لهم الأولوية فى الحصول على المياه، لذا فإن كمية المياه المخصصة للقطاع الزراعى ستنخفض وتتأثر بشدة بندرة المياه المتوقعة مما يجعل القطاع يواجه مزيدًا من التحديات، الوضع الذى لا يمكن تفاديه كلياً ولكن يمكن تخفيف حدته عن طريق رفع كفاءة استخدام وتوصيل المياه مع التركيز على ضرورة التحول من ثقافة الوفرة المائية التى غلبت على الفترة السابقة إلى ثقافة الندرة المائية، وتُعد اللامركزية فى إدارة المياه سمة أساسية تميز استراتيجية ”التكيف مع ندرة المياه” لذا قامت وزارة الموارد المائية والرى بتشجيع مستخدمى المياه على المشاركة فى إيجاد حلول لإدارة المياه تساعدهم على مواجهة ندرة المياه من خلال إنشاء ”منظمات مستخدمى المياه”منظمات غير حكومية لا تھدف للربح تضم جميع المنتفعين من نفس المصدر المائى وتدار بمعرفة أعضائها من أجل لتحقيق إدارة أفضل لمياه الرى.
استهدفت الدراسة إجراء تقييم للوضع الحالى لإدارة مياه الرى بالمشاركة للتعرف على قابلية كلاً من المزارعين وهندسات الرى فى تولى مسئولية إدارة وتشغيل وصيانة الترع الفرعية بالمشاركة، كما هدفت أيضاً إلى عمل مقترح إقتصادى لمشاركة روابط مستخدمى المياه فى تكاليف صيانة الترع الفرعية التى تتولاها هندسات الرى حالياً بما يتوافق مع ظروف المزارع المصرى الإقتصادية، مما يتيح وصول المياه لنهايات الترع بالكميات والتوقيتات المناسبة وبالتالى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد الفدانى للمزارع نتيجة المشاركة فى عمليات صيانة الترع الفرعية.
واعتمدت الدراسة على إسلوبى التحليل الوصفى والكمى حيث تم إستخدام الأساليب الرياضية مثل التكررات والنسب المئوية لعرض ومقارنة النتائج، وذلك بالإضافة إلى بعض المعايير والمقاييس الإحصائية، كما اعتمدت الدراسة على كلاً من البيانات الأولية والبيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة، حيث تم جمع البيانات خلال الموسم الزراعى (2018/2019) من خلال استمارات الاستبيان التى تم استيفاؤها بالمقابلة الشخصية من أعضاء عينة الدراسة البالغ عددهم60 استمارة لعدد 30رابطة على مستوى الترع الفرعية تم اختيارهم عشوائيًا من 6 هندسات رى بمحافظة الغربية، كما تم اسيفاء 50 استمارة لعدد 25رابطة مستخدمى المياه على الترع الفرعية تم اختيارهم عشوائيًا من خمس 5 هندسات بمحافظة البحيرة، كما تم استيفاء استمارات مهندسى الهندسات بمقابلة 12مهندس من هندسات رى مناطق الدراسة بمحافظة الغربية، و13 مهندس من هندسات مناطق الدراسة بمحافظة البحيرة، ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة فيما يخص استمارة تقييم أداء روابط مستخدمى المياه فى إدارة المياه كماً أن 95%، 92% من أعضاء روابط عينة الدراسة بمحافظتى الغربية والبحيرة على التوالي أفادوا أن الروابط تقوم بعدد من الأدوار لحل مشاكل الرى والتى تمثلت بمحافظة الغربية فى قيامهم بإزالة التعديات والمخالفات على الترع بنسبة 21%، حل النزاعات بين المزارعين بنسبة 18%، الإشراف على تنفيذ أعمال التطهيرات والأعمال الصناعية 17%، القيام بالتطهيرات اليدوية 15%، توعية المزارعين بأهمية المناوبة فى الرى وعدم التعدى والحفاظ على المياه والمجارى المائية 15%، المشاركة فى تبطين المراوى والمساقى الخصوصية على حسابهم الخاص بنسبة 7.5%، صيانة البوابات بواسطة الرابطة 5%.
فى حين أن الأدوار التى قامت بها الروابط لحل مشاكل الرى بمحافظة البحيرة هى حل النزاعات بين المزارعين بنسبة 23%، بالاضافة إلى قيامهم (بالتطهيرات اليدوية، توعية المزارعين بأهمية المناوبة فى الرى وعدم التعدى والحفاظ على المياه والمجارى المائية) بنفس النسبة وهى 20%، إزالة التعديات والمخالفات على الترع بنسبة 16%، المشاركة فى تبطين المراوى والمساقى الخصوصية على حسابهم الخاص بنسبة 11%، الإشراف على تنفيذ أعمال التطهيرات الميكانيكية والأعمال الصناعية بنسبة 8%.
وبتقييم الأداء الكلى لروابط مستخدمى المياه على الترع الفرعية فى إدارة المياه كماً، تبين أن 13.3%، 50% من أعضاء عينة الدراسة يؤدون أدوارهم بدرجة عالية، و48.3%، 42% يؤدون أدوارهم فى إدارة المياه كماً بدرجة متوسطة، فى حين أن هناك 38.3%، 8% يؤدون أدوارهم بدرجة ضعيفة وذلك لمحافظتى الغربية والبحيرة على التوالى.
أما فيما يخص تقييم روابط مستخدمى المياه على الترع الفرعية لنوعية مياه الرى بالترعة الفرعية فان 45% من روابط عينة الدراسة محافظة الغربية أفادوا أنها بالدرجة المتوسطة، فى حين أن روابط عينة الدراسة بمحافظة البحيرة كان تقييمهم لنوعية المياه أنها رديئة بنسبة 36%، وفيما يخص في إدارة الروابط لنوعية المياه فان 37%، 30% من آراء أعضاء روابط محافظتى الغربية والبحيرة على التوالى أن للروابط دور فى إدارة المخلفات الصلبة وحماية مياه الترع من التلوث بها متمثلة فى التوعية بعدم إلقاء المخلفات الصلبة بالترعة بنسب 43.3%، 42%، ثم قيام الرابطة بشراء صناديق للقمامة وتوفير أماكن لتجميع القمامة بنسب 53.3%،33% للمحافظتين على التوالى، أما دور الروابط فى الإستفادة من المخلفات المزرعية فإن 37%،30% من أعضاء روابط محافظة الغربية والبحيرة على التوالى أفادوا وجود دور متمثل فى فرم المخلفات المزرعية وعمل علف للحيونات بالمحافظتين بنسب 87.5%، 100% على التوالى، كما أفاد 43.3%، 50% من أعضاء روابط محافظة الغربية والبحيرة بوجود دور للروابط فى الحد من صرف مياه الصرف الصحى بدون معالجة فى المجارى المائية ويتمثل دورهم فى توعية المزارعين والأهالى بعدم إلقاء مياه الصرف الصحى بالمجارى المائية وأضرار تلوث الترع بمياه الصرف الصحى بنسب 71%، 38%، يليها قيامهم بإبلاغ المسئولين عن المخالفين بنسب 26%،35% وذلك ممن لهم دور بمحافظتى الغربية والبحيرة على التوالى، أما محافظة البحيرة فقد كانت أراء أعضاء روابط الدراسة أنهم يشاركون مع المحليات فى عمل شبكة صرف صحى بنسبة 19%، يقومون بالتعاون مع الأهالى لمراقبة من يلوث ومنع حدوثه، جمع مياه الصرف الصحى فى طرنشات والتخلص منها فى أرض فضاء بنفس النسبة 4%.
وبتقييم الأداء الكلى لروابط مستخدمى المياه على الترع الفرعية فى إدارة المياه نوعاً والحفاظ على المياه من التلوث تبين أن 12%، 18% من أعضاء عينة الدراسة يؤدون أدوارهم بدرجة عالية، ما يقرب من 18%، 26% يؤدون أدوارهم فى إدارة المياه نوعاً بدرجة متوسطة، فى حين أن 70%، 56% يؤدون أدوارهم بدرجة ضعيفة ذلك لمحافظتى الغربية والبحيرة على التوالى.
تبين من نتائج الدراسة بخصوص أدوار روابط مستخدمى المياه على الترع الفرعية في التشغيل والصيانة أن 23%، 46% من أعضاء روابط محافظة الغربية والبحيرة أفادوا بوجود حساب فى البنك لدى الرابطة، 3%، 30% ممن لديهم حساب بالبنك أفادوا يوجود رصيد مالى به، كما أفاد جميع أعضاء روابط الدراسة بمحافظتى الغربية والبحيرة بوجود أمين صندوق ضمن أعضاء مجلس إدارة الرابطة، كما أن 83%، 66% من أعضاء روابط محافظتى الغربية والبحيرة على التوالى أفادوا أن الروابط تشارك فى أعمال الصيانة على الترع الفرعية وتختلف أشكال مشاركة المزارعين فى أعمال الصيانة فكانت مشاركتهم بالجهد والوقت والرأى هى الأكثر وفقاً لآراء المزارعيين بمحافظتى الدراسة على التوالى فكانت النسب للمشاركة بالجهد 29%، 26%، الوقت بنسب 24%، 26% والرأى 23%، 20% تليهم المشاركة بالإشراف على التنفيذ بنسب 17%، 18%، فى النهاية تأتى المساهمات المالية بنسب 6%، 7%ثم العينية بنسب 2%، 3%.
بسؤال أعضاء الرابطة عن كيفية إتخاذ القرارات الخاصة بتنفيذ أولويات الأعمال الصناعية على الترع الفرعية للتعرف على مستوى مشاركة الهندسة للرابطة بالرأى فإن 12%،24% من أعضاء روابط الدراسة بمحافظة الغربية والبحيرة على التوالى أفادوا أن قرارات تنفيذ الأعمال الصناعية وأولوياتها تتم بواسطة هندسات الرى، فى حين أن 63%،44% أفادوا أن قرارات تنفيذ الأعمال الصناعية تتم بالمشاركة بين أعضاء مجلس إدارة الرابطة”السلطة التنفيذية للرابطة” والهندسة وذلك لأعضاء روابط محافظتى الغربية والبحيرة على التوالى، فى حين أن 20% من أعضاء روابط الدراسة بكلا المحافظتين الغربية والبحيرة يتخذون قرارات تنفيذ الأعمال الصناعية بالمشاركة بين اللجنة التمثيلية ”السلطة العليا للرابطة” والهندسة.
وبتقييم الأداء الكلى لروابط مستخدمى المياه على الترع الفرعية فى التشغيل والصيانة، تبين أن 8%، 16% من أعضاء عينة الدراسة يؤدون أدوارهم بدرجة عالية، ما يقرب من 40%، 42% يؤدون أدوارهم فى التشغيل والصيانة بدرجة متوسطة، فى حين أن 52%، 42% يؤدون أدوارهم بدرجة ضعيفة ذلك لمحافظتى الغربية والبحيرة على التوالى.
يتضح من نتائج الدراسة فيما يخص المشاكل التى تواجه المشاركة بين روابط مستخدمى المياه على الترع الفرعية وهندسات الرى فى إدارة المياه بمحافظتى الغربية والبحيرة على التوالى من وجهة نظر أعضاء الروابط والتى من أهمها عدم توافر مياه الرى لتهالك البنية التحتية للترع الفرعية بنسب 30%، 19% ثم مشكلة عدم إقتناع بعض المسئولين بدور الروابط وتهميشها بنسبة 16%،31% تليها مشكلة عدم إستجابة الهندسة لتنفيذ الأعمال الصناعية على الترع الفرعية بسبب ضعف ميزانية الأعمال الإستثمارية بنفس النسبة 12%، ثم عدم وجود قانون لتفعيل دور الروابط بنسب 9.5%، 12%، ثم مشكلة وجود العديد من التعديات على المجارى المائية بنسب 15%، 2%، ثم عدم وجود موارد مالية للروابط بنسبة 8%، 9%، كما توضح نتائج الدراسة مقترحات روابط مستخدمى المياه لحل المشاكل السابق ذكرها والتى تمثلت فى المشاركة الفعالة للروابط مع الهندسة وتحديد أدوارهم خاصة لهم فى التطهيرات والمساهمة فى تنفيذ الأعمال الصناعية بنسب 24%، 25.5%، ضرورة توافر مياه الرى بالترع بنسبة 16%، 12%، إقناع المسئولين بالهندسات بدور الروابط وأهمية التعاون معهم بنسب 13.5%، 16%، إصدار قانون يمكن الروابط من أداء أدورها بنسب 7%، 11%، استمرار التواصل والإجتماعات بين الروابط والهندسة بنسب 7%، 13.5% وذلك لمحافظتى الغربية والبحيرة على التوالى.
وفيما يخص نتائج الدراسة بخصوص آراء مهندسى هندسات مناطق الدراسة أن المشاكل الاجرائية التى تعوق مشاركة الروابط للهندسة فى إدارة المياه بمحافظة الغربية تمثلت فى عدم وجود قانون ينظم عمل الروابط بنسبة 43% ثم يليها مشكلتى عدم استلام الروابط للآبار الارتوازية على الترع لإدارتها، وعجز المياه لعدم وجود مرونة فى المناوبات التي توضع من قبل إدارات الرى بنفس النسبة 29%، فى حين أن المشاكل التى ترجع للروابط تلخصت فى تزايد المطالب الفردية لأعضاء الرابطة وتغلبها على الصالح العام بنسبة 20%، يليها مشكلات اعتراض بعض المنتفعين على مناوبات المياه للترع، وعدم توافق أعضاء الروابط قد يعوق التواصل معهم بشكل فعلى، وبعض طلبات الروابط للصيانة تعتبر خارجة عن إمكانية الخطة السنوية للهندسة، وعدم وجود معدات خاصة بالرابطة للقيام بدورها فى أعمال تحسين إدارة المياه بنفس النسبة 13.3%، ومن ثم تأتى مشكلة عدم وجود مصادر مالية للروابط، واعتراض بعض المنتفعين على سير الكراكات أثناء التطهير، وعدم انتظام حضور اعضاء الرابطة للإجتماعات بنفس النسبة 7%، أما فيما يخص محافظة البحيرة فكانت المشكلات التى تعوق مشاركة الروابط للهندسة فى إدارة المياه والتى ترجع للاجراءات تمثلت فى عدم وجود قانون ينظم عمل الروابط بنسبة 100%، فى حين أن المشاكل التى ترجع للروابط تلخصت فى اعتراض بعض المنتفعين على مناوبات المياه للترع بنسبة 31%، ثم مشكلة اعتراض بعض المنتفعين على سير الكراكات أثناء التطهير بنسبة 23%، عدم انتظام حضور اعضاء الرابطة للإجتماعات بنسبة 15%، ومشكلتى عدم توافق أعضاء الروابط قد يعوق التواصل معهم بشكل فعلى، وعدم وجود مقرات دائمة للروابط لتنظيم اجتماعاتهم بنفس النسبة 8%.
كما يتضح من نتائج الدراسة فيما يتعلق بمقترحات مهندسى هندسات مناطق الدراسة الإجرائية بمحافظة الغربية لتطوير المشاركة والمتمثلة فى استلام الروابط لكافة الآبار الارتوازية لتحسين كفاءة عملية الرى بنسبة 43%، يليها مقترحات وضع آليه لمشاركة الروابط فى إتخاذ القرارات، وإصدار قانون يحدد مسئوليات روابط مستخدمى المياه ويمكنها من جمع الموارد المالية بنفس النسبة 29%، فى حين أن المقترحات الخاصة بالروابط تلخصت فى القيام بدورات تدريبية وتنشيطية للروابط لرفع الوعى وتوضيح الدور الأساسى لهم ومن ثم منحهم صلاحيات أوسع بنسبة 41%، يليها المحافظة على مواعيد الاجتماعات الشهرية لطرح المشاكل والمساعدة فى بعض الحلول، إنشاء مقرات للروابط، تدعيم الروابط بمعدات التطهير للترع، إلزام الجمعيات الزراعية بتطهير كافة المساقى الخصوصية بمشاركة الروابط بنفس النسبة 12%، ثم مقترحات زيادة مصادر الروابط المالية، عمل زيارات تبادل خبرات بين الروابط والروابط المتميزة بنفس النسبة 6%، أما محافظة البحيرة فإن المقترحات الإجرائية تمثلت فى إصدار قانون يحدد مسئوليات روابط مستخدمى المياه ويمكنها من جمع الموارد المالية بنسبة 56%، ثم إستكمال تشكيل مجالس المياه على مستوى المراكز والمحافظة بنسبة 33%، وضع آليه لمشاركة الروابط فى إتخاذ القرارات بنسبة 11%، أما المقترحات الخاصة بالروابط فكانت القيام بدورات تدريبية وتنشيطية للروابط لرفع الوعى وتوضيح الدور الأساسى لهم بنسبة 55%، ثم إنشاء مقرات للروابط بنسبة 27%، محافظة أعضاء الروابط على مواعيد الاجتماعات الشهرية لطرح المشاكل والمساعدة فى بعض الحلول بنسبة 18%.
وفيما يخص نتائج الدراسة الاقتصادية لتقييم مشاركة المزارعين فى تكاليف صيانة الترع الفرعية من خلال تقييم التكاليف التى يتحملها المزارع فى الزراعة والعوائد التى تعود عليه منها، ووضع مقترح لمشاركة المزارعين تدريجيًا فى تكاليف الصيانة والتى تتحملها الدولة حاليًا لإدارة أفضل للموارد المائية والبنية التحتية، حيث تم حساب متوسط صافى عائد الفدان لثلاث مواسم زراعية من (2016/2017) إلى (2018/2019) فى هندسات مناطق الدراسة بمحافظة الغربية والذى بلغ قيمة 13.211جنيه، كما بلغ متوسط نصيب الفدان من تكاليف الصيانة خلال ثلاث أعوام من (2016/2017) إلى (2018/2019) مبلغ 422جنيه، ثم تم وضع خمس سيناريوهات مقترحة لمشاركة روابط مستخدمى المياه فى تكاليف الصيانة بمحافظة الغربية بحيث تمثل إجمالى قيمة مشاركة الفدان بنسبة 20% من تكلفة الصيانة مبلغ 84جنيه وذلك وفقًا للسيناريو الأول، أما السيناريو الثانى فإن قيمة مشاركة الفدان بنسبة 40% من تكلفة الصيانة فى جميع هندسات الدراسة بمحافظة الغربية 169جنيه ، وقيمة 252جنيه لمشاركة الفدان فى تكاليف الصيانة بنسبة 60% وذلك للسيناريو الثالث، فى حين أن قيمة مشاركة الفدان بنسبة 80% من تكلفة الصيانة فى السيناريو الرابع كانت 337جنيه ، واخيراً السيناريو الخامس فان قيمة مشاركة الفدان بكامل تكلفة الصيانة بنسبة 100% لا تتجاوز 422جنيه، وبحساب متوسط قيم الزيادة فى صافى عائد الفدان بعد مشاركة المزارعين فى تكاليف الصيانة وتحسن حالة مياه الرى، حيث قدرت بمبلغ 396جنيه لسيناريو الزيادة بنسبة 3% في صافى العائد الفدانى، ومبلغ 661جنيه لسيناريو الزيادة بنسبة 7%، وبمبلغ 925جنيه لسيناريو الزيادة بنسبة 7%، 1.321جنيه لسيناريو الزيادة بنسبة 10%، ومبلغ 1.585جنيه لسيناريو الزيادة بنسبة 12%.
وفيما يخص حساب متوسط صافى عائد الفدان لثلاث مواسم زراعية من (2016/2017) إلى (2018/2019) فى هندسات مناطق الدراسة بمحافظة البحيرة والذى بلغ قيمة 12.950جنيه، وبلغ متوسط نصيب الفدان من تكاليف الصيانة خلال ثلاث أعوام من (2016/2017) إلى (2018/2019) قيمة 233جنيه، ووفقًا للسيناريوهات المقترحة لمشاركة روابط مستخدمى المياه بمحافظة البحيرة فى تكاليف الصيانة فإن إجمالى قيمة مشاركة الفدان بنسبة 20% من تكلفة الصيانة تمثل 47جنيه وذلك وفقًا للسيناريو الأول، أما السيناريو الثانى فإن قيمة مشاركة الفدان بنسبة 40% من تكلفة الصيانة فى جميع هندسات الدراسة بمحافظة البحيرة 93جنيه، وقيمة 139جنيه لمشاركة الفدان فى تكاليف الصيانة بنسبة 60% وذلك للسيناريو الثالث، فى حين أن قيمة مشاركة الفدان بنسبة 80% من تكلفة الصيانة فى السيناريو الرابع كانت 186جنيه ، واخيراً السيناريو الخامس فان قيمة مشاركة الفدان بكامل تكلفة الصيانة بنسبة 100% لا تتجاوز 233جنيه، وبحساب متوسط قيم الزيادة فى صافى عائد الفدان بعد المشاركة فى تكاليف الصيانة فقد بلغت مبلغ 389جنيه لسيناريو الزيادة بنسبة 3% ، وقيمة 648جنيه لسيناريو الزيادة بنسبة 5%، وبمبلغ 907جنيه لسيناريو الزيادة بنسبة 7%، 1.296جنيه لسيناريو الزيادة بنسبة 10%، ومبلغ 1.555جنيه لسيناريو الزيادة بنسبة 12%.