الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 210 |  |  |
| | | from | 210 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن المتغيرات النفسية والاجتماعية والفيزيقية وراء إنتشار مكاتب الزواج الإلكتروني. حيث إن ظاهرة الزواج الإلكتروني أصبحت واسعة الإنتشار، فالعالم أصبح مفتوح على مصراعية، فوسائل الاتصال الحديثة اليوم مفتوحة على القارات الخمسة، حيث أصبحت سهلة فى متناول الجميع، مما ساعد ذلك على اختيار أفاق جديدة للزواج منها مكاتب الزواج الإلكترونية، فبعد أن إنتشرت هذه الظاهرة تعددت أشكالها وتعددت أهدافها فهناك مكاتب ترفع راية ” توفيق راسين فى الحلال ” وتسعى لهذا الهدف بشكل أخلاقى، وهناك مكاتب ترفع نفس الراية ثم بعد ذلك تصبح مصيدة للشباب لتحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة، فقد وقامت الباحثة بتحديد عينة قوامها (20) مفردة من الذكور والإناث في الريف الحضر ممن تزوجوا عن طريق تلك المواقع بالفعل في مراحل عمرية من (20) فما فوق وإستخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم جمع البيانات من خلال استمارة دراسة حالة إعداد الباحثة، كما تم تحليل استجابات عينة الدراسة، وقد أظهرت الدراسة أنه: من أسباب الإقبال علي مواقع الزواج الإلكتروني جاءت الإجابات متنوعة ما بين مشاكل الطلاق، والعنوسة، الخجل الإجتماعي، وأن مكاتب الزواج الإلكتروني ساعدت في تخطي بعض المشكلات النفسية والاجتماعية لدي الشباب، ومنها الخجل من وضع الفتاه الاجتماعي وهي أن تكون مطلقة أو أرمل أو أنها ليست بمفردها(الأطفال)، وأيضا تخطي الفتاه أو الشباب فكرة التقدم للأهل والمقابلة بالرفض من جهتهم، ففي مواقع الزواج يتقدم الشباب ويكون الأهل بدراية كامل عن ظروفة من خلال الفتاة وتوضح للأهل أنها ترضي بتلك الشروط فيتخلص الشباب أو الفتاة من الإحراج الذي يقابله في حالة التعارف عن طريق جواز الصالونات، كم أظهرت الدراسة أن هناك بعض الإيجابيات من وراء اللجوء إلي مواقع الزواج الإلكتروني وهي تسهيل عملية الاختيار في ظل تشابة الوضع المادي والاجتماعي بين الشاب والفتاة، أيضا أوضحت الدراسة أن من سلبيات تلك المواقع هي إفتقار بعضها للمصداقية في عرض المعلومات أو البيانات، دخول بعض الأفراد للتسلية فقط لا غير، خوف الفتاه أو الشاب من إستعمال الصورة الشخصية لأغراض أخري، من خلا ما سبق توصلت الدراسة الحالية إلي مجموعة من التوصيات منها، التدقيق والتقصي من قبل الجهات المسئولة عن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الصفحات المسئولة عن مشاريع الزواج .إصدار التصريحات التي تسمح لهم بأداء عملها، بالإطلاع علي بيان حالة لمن يتقدم لفتح مثل هذا النشاط موثق بالمستندات والشهادات الرسمية، وعلي صحيفة حالته الجنائية، أن تصدر قوانين تقنن مثل تلك المواقع مع المتابعة والرقابة المستمرة، تشجيع الجمعيات الخيرية الحكومية وغير الحكومية (التطوعية)، علي إضافة نشاط التوافق الزواجى ضمن أنشطتها بترخيص رسمي من الحكومة يشرف عليها نخبة من طلبة العلم الصادقين الأزهريين والأخصائيين الاجتماعيين.