الفهرس 
القسم الأول: مضمون حكم الإلغاء وإلتزامات الإدارة تجاهه
الفصل الأول: الحجية المطلقة لحكم الإلغاء والإستثناءات الواردة عليهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تُصدِر الإدارة أثناء قيامها بإدارة المرفق العام مجموعة من القرارات التى قد تكون صائبة فى بعضها وغير صائبة فى بعضها الآخر، فإذا ما تبين خروجها عن النطاق المُحدد لها وخالفت القانون ترتب على ذلك إلغاء قرارها المعيب وإزالته من الوجود، وذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدوره وبأثر رجعى.
ويتضمن حكم الإلغاء أحياناً كيفية تنفيذه وذلك عند بيان آثاره فى منطوقه والأسباب المرتبطة به إرتباطاً لا يقبل التجزئة، ولا يمكن للقاضى الإدارى التدخل سواء بالحلول محل جهة الإدارة أو أمرها بإتخاذ إجراء معين أو الإمتناع عنه، إلا أننا نجد أن المشرع الفرنسى قد وضع لهذه القاعدة إستثناءات.
ويتخذ الإمتناع الممنهج من قِبل الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها العديد من الأشكال والصور سواء بالإمتناع عن التنفيذ أو التنفيذ الناقص أو إعادة إصدار القرار المقضى بإلغائه من جديد أو بالتذرع بالمصلحة العامة والأمن العام وحسن سير المرفق...ألخ، الأمر الذى يجعل الإدارة تقع تحت طائلة المسئولية المدنية بالإشتراك مع موظفيها، وكذلك الموظف المُمتنع عن التنفيذ للمسئولية الجزائية بشقيها (التأديبى والجنائى).
ولقد حاول القاضى الإدارى مواجهة هذا الإنحراف المُمنهج من قِبل جهة الإدارة وموظفيها بكافة الطرق من خلال عدة وسائل دستورية وشبه قضائية وقضائية تقليدية لتنفيذ أحكامه وتفعيل دوره نحو إقرار مبدأ المشروعية على أرض الواقع، وهو ما كان واضحاً حينما تجاوز القاضى الإدارى فى فرنسا الحظر المفروض عليه من خلال إقراره للغرامة التهديدية والفوائد التأخيرية فى مواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفيذ، بالإضافة إلى إصداره لقانون العدالة الإدارية عام 2000م والذى منح من خلاله القاضى الإدارى سلطات واسعة وصلت إلى حد إنهاء النزاع عن طريق الصلح، وكذلك إيقاف تنفيذ القرار المطعون عليه إلى حين التأكد من مشروعيته.