![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص الملخص عقد العمل من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، فشخص العامل وسجاياه – من صدق وأمانة وإخلاص في العمل وحسن خلق– قد تكون أهم بكثير من مهارته في العمل، فقد لا يستفيد صاحب العمل كثيراً من عامل ماهر، إن كان هذا العامل سيئ الخلق أو مثيراً للمشاكل داخل المنشأة. وعقد العمل كذلك هو من العقود الملزمة للجانبين، إذ يتضمن هذا العقد التزامات متبادلة ومتقابلة على عاتق كل من طرفيه، فالعامل يلتزم بأداء العمل المتفق عليه، وفى الزمان والمكان المتفق عليهما، وأن يؤدى العمل المتفق عليه بنفسه، وبالدقة التي تتفق مع مستوى خبرته، ويلتزم العامل كذلك بطاعة صاحب العمل وتنفيذ كافة الأوامر والتعليمات التي يوجهها إليه، وهذا الالتزام ينشئ لصاحب العمل في المقابل حقاً في توقيع الجزاءات التأديبية إن خالف العامل هذه التعليمات. وصاحب العمل يلتزم في المقابل أن يؤدي للعامل الأجر المتفق عليه، وفى الزمان والمكان اللذان يؤدي فيهما العامل عمله، فضلاً عن بعض الالتزامات الأخرى التي يفرضها القانون عليه. ويعد التزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل من الالتزامات المهمة التي تقع على عاتق العامل، ذلك أن العامل بحكم عمله داخل المنشأة يقف على أهم وأخطر أسرارها، لاسيما في المنشآت ذات الطبيعة الصناعية، العامل بعلمه بهذه الأسرار قد يتسبب بأضرار بالغة لصاحب العمل إن هو أفشى هذه الأسرار للغير، خاصة المشروعات المنافسة، أو إن استخدامها العامل نفسه في إقامة مشروع منافس لصاحب العمل، سواء فعل ذلك أثناء سريان عقد العمل أو بعد نهايته، ولذلك فإن أصحاب الأعمال قد يضمنوا عقود العمل التي يبرمونها مع عمالهم شروطاً تلزم العامل بعدم منافسة صاحب العمل. والالتزام بعدم المنافسة يعد التزاماً صحيحاً إن توافرت شروطه، ويتقيد به العامل سواء أثناء سريان عقد العمل أم بعد انتهائه. ويهدف صاحب العمل من إلقاء هذا الالتزام على عاتق العامل إلى حماية منشأته من أن تنافس منافسة غير مشروعة، سواء من المنشآت الأخرى التي تعمل في ذات نشاطها، أم من العامل نفسه. وعلى الرغم من أن المنافسة بين المنتجين تعد ظاهرة صحية ومفيدة للمجتمع ككل، لما تؤدي إليه من رفع مستوى جودة الإنتاج وكميته وخفض أسعاره، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمستهلكين، على الرغم من كل ذلك، فإن المشرعين الوضعيين في معظم الدول تقر شروط عدم المنافسة، وإن كانت غالباً ما تحيطه بالضوابط والقيود التي تكفل عدالة هذا الشرط وعدم مصادرته لحقوق العمل، وكذا عدم قضائه على روح المنافسة الشريفة بين المشروعات والأنشطة المتماثلة. |