الفهرس 
الأسس النظرية للمشاركة المجتمعية في المؤسسات التعليميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 220 |  |  |
| | | from | 220 | | |
المستخلص
يعد التعليم أحد أهم سُبل مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين وخاصة مع ازدياد تأثير الثورة العلمية والتكنولوجية والصناعية والتجارية في دول العالم المتقدم إلا أن هناك الجزء الأكبر من العالم- دول العالم الأقل نموًا- لا يزال يعاني انخفاضًا واضحًا في مستوى معيشة أفراده ونقصًا في الخدمات الضرورية، في ظل هذا الوضع المتردي كان لا بد من النهوض بالمجتمعات في الوطن العربي، وهذا لن يتحقق إلا من خلال المشاركة، فالمشاركة لها أهمية أكاديمية وقومية حتى يحدث أي نجاح في التنمية، فالمشاركة الناجحة هي القائمة على التعاون الفعَّال والمثمر بين الأهالي والحكومة( ).
وتعد عملية إعداد الفرد وتربيته عملية مشتركة ومتكاملة بين المؤسسات التربوية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، بهدف مساعدة الفرد على اكتساب المهارات اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ونتيجة للدور الحيوي الذي يؤديه التعليم في النهوض بالمجتمعات ومواجهة التغيرات المتعاقبة كان لزامًا وضع ذلك في الحسبان عند التخطيط لتطور العملية التعليمية.( )
ولقد أصبحت العملية التعليمية في الوقت الراهن لا تعتمد اعتمادًا كليًا على المدرسة وحدها، بل تطورت وانتشرت لتشمل الأسرة والمجتمع بفئاته كافة، ومع دخول هذه العناصر الجديدة في العملية التعليمية والتربوية ظهر مفهوم المشاركة المجتمعية، ونبع ذلك من فكر يؤمن بمجتمع المعرفة ومجتمع المتعلمين، الذين يشاركون في بناء المعرفة وفي إثراء منهج التعليم داخل المدرسة وخارجها( ).
وقد أكد تقرير التنمية البشرية لعام 2003 على أن المشاركة المجتمعية في التعليم وغيره من الأنشطة التنموية غدت تمثل خيارًا استراتيجيًا ومطلبًا ضروريًا في العصر الراهن؛ حيث إن المجتمعات التي ترتفع فيها معدلات المشاركة المجتمعية في التعليم تستطيع أن توفر موارد مالية إضافية للتعليم أكثر من المجتمعات، التي تنخفض فيها معدلات المشاركة فضلًا عن تحقيق درجة عالية من رضا المواطنين عن مجتمعاتهم باعتبارها أداة لتحقيق مخرجات أفضل، بما تسهم به من تعزيز لقدرات الأفراد لتحسين حياتهم وإحداث التغيير الاجتماعي.( )
المشاركة المجتمعية تشمل جميع الإسهامات والمبادرات للأفراد والجماعة سواء أكانت مادية أم عينية، كما يمكن تحديدها أيضًا بأنها مسئولية اجتماعية لتعبئة الموارد البشرية غير المستغلة، ووسيلة للفهم والتفاعل المتبادل بجهود وموارد كل أطراف المجتمع، والتنسيق بينها من أجل الصالح العام في مختلف مجالات المجتمع.( )
ويتطلب الإصلاح المنظومي للتعليم وتجويده المشاركة المجتمعية الفعَّالة من قبل المربين وأولياء الأمور والمعنيين بالعملية التعليمية أفرادًا ومؤسسات على صعيد المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة لمواكبة التطورات العالمية المعاصرة المؤكدة على ضرورة وأهمية المشاركة المجتمعية في الخدمات التعليمية؛ حيث تسهم المشاركة المجتمعية في دعم جهود تحسين وزيادة فاعلية المؤسسات التعليمية وتمكينها من تحقيق وظيفتها، حيث تعد المشاركة المجتمعية صياغة جديدة للعلاقة بين المدرسة والمجتمع، تتواصل وتتكامل فيها مسئولية الدولة عن التعليم ومسئولية أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني( ).
ولقد تم اتخاذ المشاركة المجتمعية استراتيجية أساسية لتطوير التعليم، وتم إنشاء إدارة عامة عام 2000 تختص بشئون الجمعيات الأهلية في التعليم، وهي خطوة جادة على طريق تدعيم المجتمع المدني من خلال دعم فعَّالية الجمعيات الأهلية في التعليم، وإقامة مؤتمرات الجمعيات الأهلية وورش العمل المستمرة، عقد بروتوكولات عمل وتعاون مع كثير من الجمعيات أهمها (جمعية نهضة مصر، المركز الوطني لمساندة المنظمات غير الحكومية) وغيرها، وقد تم بناءالمعايير القومية في مصر من خلال المشاركة المجتمعية، كما أصبحت المشاركة المجتمعية نفسها أحد المجالات الخمسة في بناء المعايير، وهذه المجالات هي (مجال المدرسة الفعَّالة- مجال الإدارة المتميزة- مجال المشاركة المجتمعية- مجال المنهج ونواتج التعلم- مجال المعلم)( ).
كما تعد المشاركة المجتمعية من أهم المرتكزات الأساسية لكافة التوجيهات والاستراتيجيات التنموية الفعَّالة فالتنمية الحقيقية والجادة لا تقوم إلا على جهود المجتمع كله، وليس على جهود عدد قليل من أفراده؛ حيث تتيح الفرصة للمواطن لكي يباشر حقه في صُنع القرار المتعلق به وبمجتمعه، ومن ثم يتعمق انتماؤه لهذا المجتمع( ).
وإذا كانت المدرسة باعتبارها المؤسسة التربوية الرسمية الأولى المنوطة بتكوين التلميذ ليحقق آمال مجتمعه قد نجحت إلى درجة كبيرة في الماضي، وذلك للظروف المحيطة بها التي وفرت لها كل ما تحتاجه من موارد بشرية ومادية، فإنها أصبحت في حالة حرجة نتيجة لصعوبة مواجهتها وحدها للمتغيرات العالمية والمحلية والتربوية المحيطة بها، ومن ثم أصبح من الضروري على المجتمع بكل مؤسساته وأفراده أن يشارك المدرسة في هذا العمل، الذي أصبح يهم كل فرد في المجتمع.( )
وتأتي مدارس التربية الفكرية في طليعة المؤسسات التربوية المسئولة عن تربية الأطفال المعاقين عقليًا، والإسهام في تعليمهم وتربيتهم تأهليهم للقيام بدورهم كجزء من القوى البشرية في المجتمع، والأخذ بأيديهم في مساعدتهم على التكيف بنجاح في مجتمع سريع التغير كثير التحول يحتاج إلى إنسان قادر على الوعي بأهم تغيراته وتحولاته ومحاولته التعايش معها.( )
إن قضية الجودة والاعتماد تأخذ مكانة مهمة في سبيل الإصلاح التعليمي، فهى الخطوة الأساسية الأولى في رؤيته ورسالته وإنجازاته باعتبار التعليم قضية أمن قومي.( )
وتعد معاييرالجودة والاعتماد بمثابة الأسس أو المحكات، التي تساعد في الحكم على المؤسسة التعليمية، ومن ثم الاعتراف بها على المستوى المحلي والقومي ثم العالمي، وتعد المشاركة المجتمعية التي تجسد دور الفرد والمجتمع المدني والأهلي في دعم جهود التعليم بالإضافة إلى دور المؤسسات التعليمية في تلبية احتياجات المجتمع المحيط بها أحد المعايير القومية ، التي تستخدم في الحكم على المؤسسة التعليمية ومن ثم الاعتراف بها.( )
مشكلة الدراسة وأسئلتها
تسعى المؤسسات التعليمية إلى تحقيق معايير الجودة والاعتماد في كل مدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها، وهذا يتطلب متابعة مراحل عملها كافة بما يحقق المشاركة المجتمعية في التعليم، حيث إن تحقيق الجودة الشاملة يتطلب مزيدًا من التعاون والتنسيق بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المختلفة بما في ذلك الأسرة والمؤسسات الاقتصادية بما تملكه من موارد وإمكانات، والمؤسسات الثقافية والإعلامية والترويحية، مما يسهم في تطوير الأداء التربوي، ويؤدي إلى التخفيف من ضغوط الازدواجية القيمية والمعرفية، التي قد يتعرض لها الطالب من خلال تعدد مصادر التلقي والتوجيه، والمشاركة المجتمعية تعد إحدى ركائز ضمان الجودة والاعتماد بالمؤسسات التعليمية.
وعلى الرغم من حرص الدولة على الاهتمام بالتعليم من حيث تمويله ورعايته وحل مشكلاته فإن الواقع الملموس يشير إلى أن هناك مشكلات يعانيها التعليم بصفة عامة ومدارس التربية الفكرية بصفة خاصة، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات التي تناولت المشكلات، التي تعانيها مدارس التربية الفكرية، ومنها دراسة عماد صموئيل وهبة(2008) فقد أشارت إلى الآتي:( )
1- أن المبنى المدرسي وما يحويه من تجهيزات ووسائل مساعدة للعملية التعليمية بمدارس التربية الفكرية ما زال يحتاج الكثير من العناية والتطوير والاستكمال في محتوياته وتجهيزاته.
2- ضعف الأنشطة الطلابية والاجتماعية والثقافية داخل المدرسة.
3- هناك قصور عام في الخدمات التعليمية والصحية والتأهلية والترفيهية المقدمة للأفراد المعاقين عقليًا في مدارسهم.
4- ضعف مكونات وبرامج التأهيل المهني بمدارس التربية الخاصة في مصر.
5- غياب المعايير التربوية والصحية في الأبنية التعليمية مما يؤدي إلى ندرة تحقيق هذه المدارس لبعض أهدافها في المجتمع المصري.
6- قصور مؤسسات المجتمع المدني بمصر في رعاية المعاقين عقليًا وفي مساندة مدارس التربية الفكرية القائمة على تربية هؤلاء المعاقين.
7- غياب وعي المسئولين في هذه المؤسسات بمساندة كل من الأسرة والمدرسة في توفير الاحتياجات التربوية والتعليمية للأطفال المعاقين عقليًا وتأهيلهم كجزء من القوة البشرية في المجتمع.
8- ضعف المشاركة المجتمعية وقصور دور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة مدارس التربية الفكرية على القيام بدورها في مجال تربية المعاقين عقليًا وتعليمهم.
كما أشارت دراسة جمال عبدالعال(2006)( ) إلى ندرة وجود مراقبة وتقييم مستمرين بمدارس التربية الفكرية، وضرورة تدريب المديرين على نظم إدارة الجودة الشاملة.
وأشارت دراسة سميحة أبو النصر، حنان رضوان(2003)( ) إلى معاناة مدارس التربية الفكرية من قلة التجهيزات، وقلة توفر التعاون بين وزارة التربية ووسائل الإعلام بشأن رعاية فئة المعاقين عقليًا، محدودية المصادر اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة، افتقار الوسائل إلى معيار الكفاية، وجود صعوبات أمام التمويل غير الحكومى للتربية الخاصة في مصر منها صعوبات مؤسسية وصعوبات تتعلق بالمشاركين وصعوبات إدارية.
وأشارت دراسة فاطمة السيد علي(2000)( ) إلى ضعف التعاون والمشاركة الإيجابية بين البيت والمدرسة لصالح تلميذ مدارس التربية الفكرية.
وأشارت دراسة سهير حوالة(2004)( ) إلى أن البناء التنظيمي الذي تعمل من خلاله المؤسسات التعليمية لا يوفر إطار عمل مشتركًا للربط بين المؤسسات التعليمية والمجتمعية للمشاركة في التعليم، واعتماد عمليات المشاركة على القوانين والقرارات الوزارية، التي لا تترك مجالا للإبداع والابتكار، فضلًا عن أن بعض عمليات المشاركة ترتبط بالقيادة التعليمية، ولذلك فهي غير مستقرة، ولا توجد لها استراتيجية معينة أو هدف مستقبلي يعبر عن حاجة ضرورية للتحسين.
وأشارت دراسة أماني أيوب(2003)( ) إلى ندرة كفاية المشاركة الفعًّالة بين صُناع القرار والجماهير المتأثرة بالسياسات التعليمية على مختلف المستويات؛ لذا أصبح من الضروري أن يكون للمشاركة المجتمعية دور فاعل في حل مشكلات مدارس التربية الفكرية في ظل عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المادية والمعنوية تجاه تلك المدارس.
وعلى ضوء ما سبق تطرح الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية:
1- ما الأسس النظرية للمشاركة المجتمعية في التعليم؟
2- ما طبيعة مدارس التربية الفكرية في مصر؟
3- ما المشاركة المجتمعية بمدارس التربية الفكرية في مصر على ضوء معايير الجودة والاعتماد؟
4- ما واقع المشاركة المجتمعية في مدارس التربية الفكرية على ضوء معايير الجودة والاعتماد من وجهة نظر أفراد العينة؟
5- ما التصور المقترح لتفعيل دور المشاركة المجتمعية في تطوير مدارس التربية الفكرية على ضوء معايير الجودة والاعتماد؟
أهداف الدراسة
هدفت الدراسة ما يلي:
1- تعرف الأسس النظرية للمشاركة المجتمعية في التعليم .
2- الكشف عن طبيعة مدارس التربية الفكرية في مصر.
3- تعرف المشاركة المجتمعية بمدارس التربية الفكرية في مصر على ضوء معايير الجودة والاعتماد.
4- رصد واقع دور المشاركة المجتمعية في مدارس التربية الفكرية على ضوء معايير الجودة والاعتماد من وجهة نظر أفراد العينة.
5- تقديم تصور مقترح لدور المشاركة المجتمعية في تطوير مدارس التربية الفكرية على ضوء معايير الجودة والاعتماد.
أهمية الدراسة
اتضحت أهمية الدراسة من خلال ما يلي:
1- قد تفيد الدراسة كافة المعنيين بقضية تطوير التعليم بصفة عامة وتعليم فئات التربية الخاصة بصفة خاصة في تعرف ماهية المشاركة المجتمعية وأنواعها وفوائدها ومتطلباتها وتعرف المعوقات التي تواجه المشاركة المجتمعية في التعليم وكيفية التصدي لها.
2- من المأمول أن يستفيد أطراف المشاركة المجتمعية متمثلين في الأسرة والمدرسة وأفراد المجتمع المحلي بتعريفهم أهداف وأهمية المشاركة المجتمعية في التعليم ودور كل منهم في تحقيقها لتحسين وجودة العملية التعليمية.
3- قد تساعد الدراسة على نشر ثقافة المشاركة المجتمعية في تطوير التعليم كاتجاه حديث نحو تطبيق الجودة والاعتماد بالمدارس بصفة عامة ومدارس التربية الفكرية بصفة خاصة.
4- قد تسهم الدراسة في تضييق الفجوة بين مؤسسات المجتمع المحلي ومدارس التربية الفكرية من خلال توعية هذه المؤسسات بأوجه التعاون والتنسيق بينها وبين مدارس التربية الفكرية.
5- قد تفيد الدراسة واضعي السياسات ومتخذي القرارات التعليمية بضرورة الاهتمام بالدور الذي تقوم به المشاركة المجتمعية في التعليم بصفة عامة وفي مدارس التربية الفكرية بصفة خاصة.
6- قد تساعد الدراسة القائمين على مدارس التربية الفكرية في معرفة مصادر أخرى لتمويل تلك المدارس وذلك للنهوض به وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
7- من المأمول أن تثري هذه الدراسة المكتبة التربوية بحصيلة من النتائج والتوصيات المقترحات التي تفتح المجال أمام البحوث والدراسات الأخرى باعتبارها أول دراسة جامعية (على حد علم الباحثة) في تقديم تصور مقترح لدور المشاركة المجتمعية في تطوير مدارس التربية الفكرية على ضوء معايير الجودة والاعتماد.