![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ينطلق هذا البحث من حقيقة واقعية مفادها كثرة وتعدد النزاعات الناجمة توزيع الاختصاصات المركزية والمحلية بين مستويات الحكم في النظام الاتحادي العراقي، ولكون العراق اعتمد النظام الفيدرالي كنظام للحكم فيه بعد عام ٢٠٠٣، ومر بمرحلة انتقالية كان الدستور فيها هو قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي صدر عام ٢٠٠٤، ومن ثم تم صدور دستور جمهورية العراق عام ٢٠٠٥، والذي حدد بشكل واضح شكل نظام الحكم، وان العراق هو بلد اتحادي فيدرالي وان نظام الحكم فيه هو النظام البرلماني. |