الفهرس 
إدارة الرباح في المنشات الصغيلاة والمتوسطةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
الملخـــص باللغـــة العـــربيـــة
يهدف البحث الي معرفة دور معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحد من ممارسة إدارة الأرباح، وفي سبيل تحقيق ذلك اعتمد الباحث علي المنهج التحليلي بجانب منهجي البحث العلمي المتعارف عليهما وهما: المنهج الإستقرائي والمنهج الإستنباطي وذلك من خلال استقراء وتحليل الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث.
ثم تعرض الباحث لطبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأنها تواجه مشكلات محاسبية مثل غياب الوعي المحاسبي لدي أصحاب تلك المنشآت، وتعدد وتنوع المشاكل الضريبية والسجلات المحاسبية المستخدمة، بالإضافة الي التعرض لإدارة الأرباح من خلال التعرف علي اسباب واهداف ودوافع ممارسة إدارة الأرباح وأنواعها، والنماذج المستخدمة والنتائج المترتبة عليها.
ثم تعرض الباحث للعلاقة بين معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وممارسة إدارة الأرباح من خلال معرفة أوجه التبسيط والحذف الواردة بالمعيار المصري الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأثرها علي تدعيم او الحد من إدارة الأرباح، ثم التعرف علي دور معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحد من إدارة الأرباح من خلال المخزون، والاصول الثابتة وإهلاكاتها، والإيراد.
ولتحقيق الهدف الرئيس للبحث تم عمل دراسة ميدانية عن طريق عدد 240 قائمة إستقصاء توزيع علي العينة المكونة من: أعضاء هيئة التدريس بكليات تجارة جامعة سوهاج واسيوط وجنوب الوادي، والمحاسبون القانونيين، والمدراء الماليين ببعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومأموري الفحص بمصلحة الضرائب، والعاملون بقسم الإئتمان بنكي (الأهلي- مصر) بمحافظات سوهاج، واسيوط، قنا.
الكلمات الدالة ”المفتاحية”: معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – ممارسة إدارة الأرباح – المنشآت الصغيرة والمتوسطة – الحد من ممارسة إدارة الأرباح.
وقد توصلت الدراسة الي النتائج التالية:
اولاً: نتــائــج الــدراســة النظـــريـــة:
توصل الباحث من خلال الدراسة النظرية إلي النتائج التالية:
توجد دوافع لممارسة إدارة الأرباح في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم مثل الحفاظ علي بقاء واستمرار المنشأة في سوق المنافسة، وتحقيق منافع ذاتية لأصحاب المنشأة.
يُفضل المديرون المدخل الحقيقي لإدارة الأرباح لصعوبة اكتشافه.
يمكن للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ممارسة إدارة الأرباح بطرق محاسبية عديدة من أهمها الاستحقاقات الاختيارية، والتقديرات الحكمية.
عالج معيار المحاسبة المصري الخاص بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم مشكلة التوازن بين التكلفة والمنفعة عن طريق تبسيط وحذف واستبعاد المعالجات المحاسبية التي لا تتناسب مع ظروف المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
دعّم المعيار المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممارسة إدارة الأرباح في بعض النقاط مثل:
•عدم إدراج توزيعات الأرباح علي العاملين وأعضاء مجلس الإدارة ضمن المصروفات خروجاً عن المعيار الدولي، واعتبرها المعيار المصري توزيعاً للربح.
•نظام المحاسبة علي أساس الاستحقاق الذي أقره المعيار المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتطلب القيام بوضع العديد من التقديرات المحاسبية التي لها تأثير جوهري علي الأرباح المعلنة مثل تقدير العمر الإنتاجي وقيمة الخردة للأصول القابلة للإهلاك.
نجح المعيار في الحد من ممارسة إدارة الأرباح في بعض النقاط مثل:
•تأكيد المعيار علي الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية الواردة في التقارير الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث تكون القاعدة الهامة هي الفهم من قبل المستخدمين، وعدم استبعاد المعلومات الهامة حول المسائل المعقدة، وهذا التأكيد يُحدد هدف القياس والإفصاح بأن يكون منفعة للمستخدمين وليس لرغبات الإدارة، الأمر الذي يُحد من عمليات ممارسة إدارة الأرباح.
•تأكيد المعيار علي أهمية ملاءمة المعلومات لحاجات صناع القرار، وأكد أن المعلومات تكون ملاءمة عندما تساعد المستخدمين في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية.
•تفرقة المعيار بين الإيراد والمكاسب، الأمر يؤكد علي التحوط من عملية إدارة الأرباح بالأنشطة الحقيقية، وذلك بعدم الخلط بين الإيرادات العادية والمكاسب.
•فصل المعيار بين المصروفات والخسائر في التبويب وهذا يؤكد علي عمليات الحد من ممارسة إدارة الأرباح، وذلك بالفصل بين بنود النشاط العادي عن النشاط العرضي لغرض صدق اتجاهات التحليل المالي ومنع التلاعب والغش.
•تأكيد المعيار علي أنه لا يجوز تقدير تكلفة أو قيمة إلا إذا كان هناك تقديرات معقولة، وفي حالة تعذر عمل تقدير معقول فإن البند لا يُعترف به في القوائم المالية.
إثبات المخزون بالتكلفة ثم إعادة تقييمه بالتكلفة أو سعر البيع التقديري أيهما أقل يؤدي إلي إظهار نتائج تفتقر إلي الموثوقية والصدق في العرض، وبالتالي فهي مضللة لمستخدمي القوائم المالية.
تتلخص معظم أساليب إدارة الأرباح عند تقييم المخزون في استخدام ما يلي:
•الأساليب الحقيقية لإدارة الأرباح مثل تقديم خصومات عالية علي المبيعات، وزيادة فترة الائتمان الممنوحة.
•الأساليب المحاسبية مثل تعدد بدائل القياس المحاسبي عند تقييم المخزون كطريقة الوارد أولاً صادر أولاً، وطريقة المتوسط المرجح.
يمكن الحد من عملية استخدام المخزون في عمليات إدارة الأرباح من خلال تطبيق أسلوب الإفصاح الكافي عن كل العمليات التي تنتج عن تغيير سياسات تقييم المخزون، وتوحيد طرق وأساليب تقييم المخزون في طريقة واحدة ولتكن طريقة الوارد أولاً صادر أولاً.
ترك معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مساحة لممارسة إدارة الأرباح عن طريق وضع العديد من التقديرات المحاسبية للأصول الثابتة، وإهلاكاتها الأمر الذي يؤثر تأثيراً جوهرياً علي الأرباح المعلنة.
يتضمن المعيار المحاسبي المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العديد من المواقف التي تعتمد علي التقديرات الحكمية بشأن الاعتراف بالإيراد مثل استخدام القيمة العادلة في تقدير الإيراد وما يسببه ذلك من عدة مشاكل كالاعتراف بالأرباح والخسائر غير المحققة في قائمة الدخل الأمر الذي يفتح باب للإدارة للتلاعب وممارسة إدارة الأرباح.
ثانياً : نتــائــج الــدراســة الميــدانيــة:
يتضح من التحليل الإحصائي صحة الفرضية الأولي والتي تنص علي أنه ”لا يوجد اتفاق بين مفردات العينة علي ممارسة إدارة الأرباح في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم” أي أن المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم تمارس إدارة الأرباح، وبالرغم من ذلك فإن رأي المستقصى منهم يميل إلى الموافقة تمامًا حول ممارسة إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإدارة الأرباح بمتوسط (4.24) وانحراف معياري (0.582).
يتضح من التحليل الإحصائي عدم صحة الفرضية الثانية والتي تنص علي أنه ”لا توجد علاقة ارتباط معنوية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والحد من ممارسات إدارة الأرباح” وصحة الفرضية البديلة وهي ” توجد علاقة ارتباط معنوية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والحد من ممارسات إدارة الأرباح”، واتضح من التحليل الإحصائي وجود علاقة إيجابية بين تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كمتغير مستقل) والحد من ممارسات إدارة الأرباح (كمتغير تابع).
يتضح من التحليل الإحصائي عدم صحة الفرضية الثالثة والتي تنص علي أنه ”لا توجد علاقة ارتباط معنوية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين زيادة جودة التقارير المالية” وصحة الفرضية البديلة وهي ”توجد علاقة ارتباط معنوية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين زيادة جودة التقارير المالية”، واتضح من التحليل الإحصائي وجود علاقة إيجابية بين تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كمتغير مستقل) وزيادة جودة التقارير المالية (كمتغير تابع).
ثالثاً: التـــــــوصيـــــــات:
في ظل مشكلة الدراسة وأهدافها وفروضها والنتائج التي توصل إليها الباحث يوصي بما يلي:
لابد من تحديد مفهوم واحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتفق عليه جميع الجهات المختصة في مصر.
إعادة النظر في معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ومحاولة تعديله بما يتلاءم مع طبيعة وخصائص هذه المنشآت في بيئة الأعمال المصرية، مما يؤدي إلي حل المشكلات المحاسبية التي تتعرض لها هذه المنشآت، ولا ينبغي أن يكون المعيار المصري ترجمة للمعيار الدولي.
إضافة مقرر دراسي ضمن مقررات كلية التجارة لطلبة قسم المحاسبة بالجامعات المصرية بمستوي البكالوريوس خاص بأخلاق مهنة المحاسبة والمراجعة، ويختص هذا المقرر بتوضيح ضرورة التزام خريجي كليات التجارة بالأخلاق الحميدة في عملهم كمحاسبين، وعدم استخدام الغش والتلاعب الأمر الذي يقلل من ممارسة إدارة الأرباح.
الاهتمام بتدريب وتعليم معدي القوائم المالية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة علي إعداد التقارير المالية وفقاً لمعيار المحاسبة المصري الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ضرورة توعية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأهمية تطبيق معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوعيتهم بالأثار السلبية لممارسة إدارة الأرباح.
إصدار معيار محاسبي مصري يتناول ممارسات إدارة الأرباح ويوفر أساس منطقي للحد منها.