الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن تطور منظومة العلاقات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة إنطوى على توسيع نطاق التدخل بحيث باتت هناك عدة أشكال لهذا التدخل وموضوع البحث كان يتمحور على التدخل العسكري بدعوى حماية حقوق الإنسان وإقرار الديمقراطية، الأمر الذي يجعل الاعتراض عليه لازماً، لانتهاكه لسيادة الدولة والتدخل في شؤونها الداخلية والسيطرة على مقدراتها وإبادة شعبها. وقد قسمت دراستي إلى بابين، التدخل العسكري بدافع الإنسانية، وحماية الديمقراطية ومفهومه والأسس القانونية لتبرير هذا التدخل ومدى مشروعيته، ووصولا لدور الامم المتحدة في التدخل. وتناولنا في المبحث الثاني الموقف الفقهي من التدخل الإنساني ومعاييره وحالاته. أما الفصل الثاني فكان على شرعية التدخل العسكري بليبيا وعوامله ومبرراته وسنده القانوني وما مدى التزام المتدخلين بما فوض إليهم. وآثار ونتائج هذا التدخل. أما الباب الثاني فقد تناولنا تدخل الأمم المتحدة في ليبيا في إطار التحول الديمقراطي. والفصل الأول تحدثنا عن الأساس القانوني لتدخل الأمم المتحدة لإرساء الديمقراطية بليبيا وتناولنا قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وبمبحثه الأول عرفنا بقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وماهية حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، وتناولنا أيضًا آليات الحماية الدولية لحقوق الانسان ومعوقاتها. وتطرقنا في هذه الرسالة للتعريف بالمحكمة الجنائية الدولية. وظروف نشأتها وتدخل المحكمة لمنع الجرائم الجماعية. والتعريف بجرائم العدوان والآثار التي جاءت بعد تدخل الأمم المتحدة لإرساء التحول الديمقراطي وما الإشكاليات التي واجهت هذا التحول وما هي الآثار القانونية لقرارات الأمم المتحدة على هذا التحول. |