الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 442 |  |  |
| | | from | 442 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة منهج الإمام ابن القيم الجوزية في المعاملات
دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدني الكويتي
أولا: أهمية الموضوع
1- ومن الأسباب لاختيار الموضوع مكانة ابن القيم العلمية، لكونه من الشخصيات الإسلامية البارزة، وكونه موضع اهتمام وعناية من جاء بعده من العلماء إلى عصرنا هذا، ولا أدل على هذا الاهتمام ما شهدت به سيرته، وتميز به علمه وأثره الواضح في حياة الأمة.
2- إنَّ طالب العلم أحوج ما يكون إلى علم ابن القيم لأنه يعتبر من مجددي المدرسة السلفية، وسار على طريقتهم تعبداً وزهداً وورعاً ومنهجاً.
ثانيا : أهداف الموضوع
1- بيان منهج ابن القيم الذي سلكه في المعاملات وموافقته لروح العصر الذي نعيش فيه.
2- إظهار ما تفرد به الإمام ابن القيم في المعاملات من خلال منهجه فيها.
ثانيا : منهج الدراسة
اتبعت في هذا البحث أكثر من منهج لطبيعية هذه الدراسة حيث إنني استخدمت المنهج الاستقرائي، حيث أقوم باستقراء أراء ابن القيم ، واستنباط منهجه، والمنهج التحليلي، لتحليل هذه الآراء وعرضها على قواعد وأصول الفقه التي وضعها علماء الأصول ، وأخيرا المنهج القارن لمقارنة أراء ابن القيم في المعاملات والقانون الكويتي
الخاتمة
1- بني ابن القيم منهجه الفقهي على أصول وهي: القرآن، السنة، الإجماع، فتوى الصحابي، القياس، الاستصحاب، المصالح المرسلة، سد الذرائع، العرف. مما يدل على أنه ذو باع كبير في أصول الفقه.
2- الإمام ابن القيم فقيه عميق النظرة، متسع الأفق الفقهي، واسع الاطلاع، يعد علماً من الأعلام الذين خدموا الفقه الإسلامي، يشهد لذلك ما دونه في كتبه.