الفهرس 
ماهيـــــة الدعــــــــوى
تبليغ الدعــــــــــوىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 542 |  |  |
| | | from | 542 | | |
المستخلص
من المحاور التي غطيناها في هذا البحث يمكننا استخلاص الاستنتاجات التالية:
يوضح قانون الإجراءات المدنية المغربي ، وقانون المرافعات المدنية والتجارية في مصر ، وكذلك قانون الإثبات المصري وقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ، أن هناك العديد من أوجه التشابه والاختلاف بين أبوابها وموادها. وهكذا تقدمت باقتراح للجهات المعنية لمواءمة السوابق القضائية من أجل تحقيق قوانين موحدة للدول العربية ، وتبادل السوابق القضائية بين المحاكم العليا. ويفضل أن تأخذ كل دولة عربية ما يناسبها من قوانين الدول الأخرى ، وتسهل مهمة المرافعة أمام المحاكم العربية دون شروط أو قيود ، إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الجمهورية الذي يراسله. رئيس النقابة التي يترافع فيها المحامي المغربي بشرط احترام مبدأ المعاملة بالمثل. أما بالنسبة للسلطة القضائية ، فغالباً ما يتم تكليف القضاة بأداء واجباتهم خارج بلدهم الأصلي ، وكذلك أساتذة الجامعات الذين يتم انتدابهم للتدريس في الدول العربية الأخرى. ويفضل اتحاد المحامين العرب عقد اتفاقيات جماعية بين الدول العربية في مجال التحكيم المحلي والدولي لفض المنازعات الدولية والمحلية ، وذلك لإعفاء المحاكم من تراكم القضايا ، نظرا لسرعة وسرية وخصوصية القضايا. حيادية هذا النوع من العدالة. كما اتضح لنا أنه لا بد من وجود محاكم إلكترونية ورقمنة العمل القضائي من أجل تخفيف الأعباء والمحامين والقضاة في نفس الوقت ، وهي مهمة لن يكون من المستحيل تحقيقها من قبل المحكمة المعنية. متهم.