الفهرس 
سبق ابداء الراي الذي يفقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 269 |  |  |
| | | from | 269 | | |
المستخلص
تدور الدراسة محل البحث حول حالة من حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى في ضوء المادتين 146/5 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و247 من قانون الإجراءات الجنائية. ولقد اعتنيت بهذه الحالة على وجه الخصوص لندرة ما كتب فيها. وقد قسمت موضوع الدراسة إلى بابين، ويسبقهما فصل تمهيدي، تناولت في المبحث الأول منه التفرقة بين حياد القاضي وحيدته، وفي المبحث الثاني مظاهر حيدة القاضي. وأفردت الباب الأول الجانب النظري لسبق إبداء الرأي الذي يفقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوى، وتناولت في الفصل الأول منه التطور التاريخي لنظام عدم صلاحية القاضي وتناولت في الفصل الثاني منه، معنى سبق إبداء الرأي والفرق بينه وبين تكوين الرأي، والوقت الذي يعتد فيه بالرأي الذي يفقد القاضي صلاحيته، ومحل الرأي الذي يفقد القاضي صلاحيته لنظر الدعوى. ثم تناولت صور الإفصاح عن الرأي في ضوء المادة 146/5 و247. ثم عقدت الباب الثاني للإشكاليات الناجمة عن تطبيق نص المادة 146/5 و247 في الفصل الأول منه، وطبيعة الحكم الصادر من قاضٍ فقد صلاحيته لنظر الدعوى في الفصل الثاني منه.