Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
شرط التحكيم بالاحالة /
المؤلف
ابراهيم، احمد جمال الدين حامد.
هيئة الاعداد
باحث / احمد جمال الدين ابراهيم
مشرف / احمد عوض هندي
مناقش / هشام محمد كمال علي فضلي
مناقش / الانصاري حسن النيداني
الموضوع
التحكيم.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
328 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
13/7/2021
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم التحكيم
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 328

from 328

المستخلص

مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ اَلْعَلَاقَاتِ اَالْتِجَارِيَّة فِي عَصْرِنَا اَلْحَاضِرِ يَسُودُهَا تَيَّارٌ دَافِقٌ مُقْتَضَاهُ اَللُّجُوءَ لِلتَّحْكِيمِ لِحَلِّ اَلْمُنَازَعَاتِ اَلنَّاشِئَةِ عَنْهَا ، حَيْثُ يَتَّفِقُ أَطْرَافَ هَذِهِ اَلْعَلَاقَاتِ عَلَى أَنْ يَعْهَدُوا بِالْمُنَازَعَاتِ اَلْحَالِيَّةِ أَوْ اَلْمُسْتَقْبَلِيَّةِ اَلنَّاشِئَةِ عَلَيْهَا إِلَى مُحَكَّمِينَ خُصُوصِيِّينَ مِنْ اِخْتِيَارِهِمْ مِنْ اَلْمَشْهُودِ لَهُمْ بِالْكَفَاءَةِ وَالْخِبْرَةِ فِي ذَلِكَ اَلْمَجَالِ لِيَفْصِلُوا فِيهَا بِأَحْكَامِ تَحْكِيمِيَّةٍ مُلْزِمَةٍ . وَلَقَدْ سَاهَمَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عِدَّةَ اِعْتِبَارَاتٍ أَهَمُّهَا تَمَيُّزُ اَلتَّحْكِيمِ بِالتَّخَصُّصِ ، وَالسُّرْعَةُ ، وَالسِّرِّيَّةُ ، وَتَفَادِي تَطْبِيقِ اَلْقَوَانِينِ اَلدَّاخِلِيَّةِ عَلَى اَلْعَلَاقَاتِ اَالْتِجَارِيَّة اَلدَّوْلِيَّةَ ، وَتَطْبِيقَ اَلْأَعْرَافِ اَلَّتِي تُشَكِّلُ قَانُونَ اِخْتِصَاصٍ لِلْمُحْكَمِ وَاللُّجُوءِ إِلَى وَسِيلَةِ فَضٍّ لِلْمُنَازَعَاتِ مُحَايِدَةٍ عِنْدَمَا يَكُونُ أَحَدُ اَلْأَطْرَافِ شَخْصًا مِنْ أَشْخَاصِ اَلْقَانُونِ اَلْعَامِّ لَا سِيَّمَا اَلدُّوَلُ ، وَالِاسْتِفَادَةُ مِنْ تَسْهِيلَاتِ تَنْفِيذِ أَحْكَامِ اَلتَّحْكِيمِ بِفَضْلِ اَلْعَدِيدِ مِنْ اَلِاتِّفَاقِيَّاتِ اَلدَّوْلِيَّةِ . وَلَقَدْ اِسْتَقَرَّ اَلْفِقْهُ وَالْقَضَاءُ عَلَى أَنَّ اِتِّفَاقَ اَلتَّحْكِيمِ قَدْ يَأْخُذُ إِحْدَى اَلصُّورَتَيْنِ اَلتَّقْلِيدِيَّتَيْنِ ، اَلْأُولَى تَكُونُ فِي مَرْحَلَةِ مَا قَبْلَ وُقُوعِ اَلنِّزَاعِ بَيْنَ اَلْأَطْرَافِ ، وَتُسَمَّى بِشَرْطِ اَلتَّحْكِيمِ ، وَالثَّانِيَةُ تَكَوُّنٌ فِي مَرْحَلَةِ مَا بَعْدَ وُقُوعِ اَلنِّزَاعِ ، وَتُسَمَّى بِمُشَارَطَة اَلتَّحْكِيمِ . غَيْرَ أَنَّهُ ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى هَاتَيْنِ اَلصُّورَتَيْنِ، ظَهَرَتْ صُورَةً حَدِيثَةً لِاتِّفَاقِ اَلتَّحْكِيمِ مُتَمَثِّلَةً فِي شَرْطِ اَلتَّحْكِيمِ بِالْإِحَالَةِ ، وَهِيَ صُورَةٌ فَرَضَتْهَا اَلتَّطَوُّرَاتُ اَلْمُتَسَارِعَةُ لِقَوَاعِدِ اَلتَّحْكِيمِ اَلتِّجَارِيِّ اَلدَّوْلِيِّ فِي حَقْلِ اَلتِّجَارَةِ اَلدَّوْلِيَّةِ .