الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 300 |  |  |
| | | from | 300 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلي تحليل أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على أسواق الأسهم من خلال اختبار أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على أسواق الأسهم الناشئة باستخدام نماذج ديناميكة لبيانات السلاسل الزمنية المقطعيةDynamic Panel Model ، باستخدام مقدر نظام طريقة العزوم المعمه System GMM Arellano-Bond/Blunder-Bond))، باستخدام قيم حقيقية للمتغيرات الاقتصادية الكلية, باستخدام بيانات سلاسل زمنية مقطعية(Panel Data) بما يمكن من تعميم النتائج، بعدد (440) مشاهدة لنموذج(Arellano-Bond/Blunder-Bond)، بمتوسط عدد مشاهدات(22) لكل دولة من دول عينة الدراسة.
منهج البحث :
يعتمد الباحث على استخدام المنهج الاستقرائي في البحث العلمي.
أوضحت نتائج مقدر نظام طريقة العزوم المعمه
GMM, (Arellano-Bond/Blunder-Bond)(A-B/B-B) System
الأثار قصيرة الآجل لتقدير أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على أسواق الإسهم، حيث تشير نتائج التقدير إلى معنوية أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية: الناتج المحلى الإجمالى، وأسعار الفائدة، ومعدل التضخم على أسعار الأسهم، وعدم معنوية أثرأسعار الصرف على أسعار الأسهم، وإلى العلاقة الطردية المعنوية بين المتغيرات الاقتصادية: الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل التضخم وأسعار الأسهم فى الآجل القصير، وإلى العلاقة العكسية المعنوية بين المتغيرات الاقتصادية: أسعار الفائدة، أسعار الصرف وأسعار الأسهم فى الآجل القصير، وذلك باستخدام نظام طريقة العزوم المعممة، المرحلة الثانية للتقدير، تتفق نتائج تحليل الأثار قصيرة الآجل للمتغيرات الاقتصادية الكلية على أسواق الأسهم سواء الأثر الطردى أو العكسى مع نتائج الدراسات التطبيقية السابقة.
متضمنات السياسة:
تمثل السياسة المالية احد أدوات صانع القرر لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والتوازن الداخلي، وتؤثر السياسة الضريبة على قطاع الأعمال مما يؤدي إلي تغير في الإنفاق الاستثمارى، وتتمثل أدوات السياسة المالية فى كل من الإنفاق الحكومى والضرائب، ويتم استخدام تلك ألادوات لتحقيق: استقرار الأسعار، والتوظف الكامل، وإعادة توزيع الدخل، ورفع معدل النمو الاقتصادي.
وتتمثل أدوات السياسة النقدية في كل من عرض النقود، وأسعار الصرف، وأسعار الفائدة ويتضح أثر أسعار الفائدة على الاقتصاد من خلال وجود قنوات لانتقال أثر أسعار الفائدة إلى سوق الأسهم ويعرف هذا الأثر بالعلاقة بين أسعار الفائدة وأسعار الأسهم من خلال السوق السلعية.
كما تسهم أسعار الفائدة المرتفعة في تشجيع الإدخار إلا إنها تؤدى إلي زيادة تكلفة الاستثمار، وهناك علاقة عكسية بين أسعار الأسهم وأسعار الفائدة طويلة الأجل، وبالتالي فإن البنك المركزي يمكنه التأثير وبصورة غير مباشرة على أسعار الأسهم من خلال أسعار الفائدة.
تتطلب متضمنات السياسة سياسات مالية ونقدية لأحداث توازن داخلي يتمثل فى تقليل نسبة عجز الموازنة، ومواجهه التضخم، وزيادة نسبة الاستثمار لإجمالى الناتج المحلي الإجمالى علي حسب نسبة الاستهلاك لإجمالي الناتج المحلي الإجمالى بما يمثل مزاحمه للاستثمار علي الاستهلاك، وبالتالى تضمن أى زيادة فى نسبة الاستثمار زيادة مضاعفة في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفرض ضرائب على الاستهلاك وتقليل الضرائب على الإعمال.
وتضمن السياسات السابقة بعد تحقيق التوزان الداخلي والقضاء على عجزالموازنة، وتحقيق فائض، سياسة نقدية تستهدف التضخم ويتزامن مع انخفاض معدل التضخم انخفاض أسعار الفائدة مما يؤدي إلى زيادة أسعار الأسهم فزيادة الاستثمار، وزيادة نسبة الاستثمار لإجمالى الناتج المحلي الإجمالى بما يؤدي لزيادة الناتج المحلي الإجمالى، استهداف السياسة النقدية لأسعار الفائدة ومن ثم أسعار الأسهم دون ان يكون لها أثر على أسعار الصرف؛ بمعنى محايدة أسعار الصرف.