الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 120 |  |  |
| | | from | 120 | | |
المستخلص
يعتبر التخطيط السليم أداة تساعد على تحقيق الأهداف الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الأهداف والإمكانيات المتاحة ، وتتضمن عملية التخطيط محاولات جادة من جانب الإدارة للتنبؤ بالمشاكل التي قد تصادف تحقيق أهداف معينة ، وبالتالي التوصل إلى أفضل الأساليب لمواجهة هذه المشاكل تجنبا لعنصر المفاجأة وما يترتب عليه من اتخاذ قرارات لترشيد إستغلال الموارد المتاحة.
ونتيجة للزيادة المستمرة في الطلب على الخدمات لإشباع حاجات الأفراد مع الندرة في بعض الموارد البشرية والمادية، فإن محاولة إستغلال وترشيد إستخدام تلك الموارد يساعد على تحقيق أقصى درجة من الكفاية الإنتاجية. وتعتبر الموازنات التخطيطية أنسب الأدوات التي تساعـد الإدارة في تحقيق الكفاءة في الإنفاق والإنتاج ورفع الكفاية الإنتاجية.
تنبع أهمية الموازنة التخطيطية من الدور الذي تلعبه في الوظائف الإدارية المختلفة سواء كانت التخطيط أو التنسيق أو التحفيز أو الرقابة أو تقييم الأداء. ويعد نظام الموازنة التخطيطية مزيجاً من تدفق المعلومات والإجراءات والعمليات الإدارية، وتعد في الوقت نفسه جزءًا من التخطيط ونظاماً للرقابة على مختلف أوجه النشاط في المشروع، وما يرتبط بذلك من اعتبارات سواءً بمفردها، أو مع غيرها، وهي معيار لتقييم الأداء يلتزم به المسؤولون عند التنفيذ حيث تتحدد بموجبها الانحرافات التي تعد أساساً لاتخاذ القرارات التصحيحية والمساءلة المحاسبية وتقييم الأداء.
وتهدفت هذه الدراسة إلى تقييم نظام الموازنة التخطيطية فى قطاع الاعمال الكويتى كادة تخطيط ورقابة. بيان الدور الذي تحققه الموازنة التخطيطية وأهميتها في نجاح قطاع الاعمال الكويتى. وبيان مدى الجدية في استخدام الموازنة التخطيطية في عمليات التخطيط والرقابة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات والتنسيق والاتصال. والتعرف على مدى مشاركة المستويات الإدارية المختلفة في إعداد الموازنة التخطيطية، والاستفادة من ذلك في تحفيز المشاركين، ورفع روحهم المعنوية أثناء التنفيذ. التعرف على المعوقات والمشاكل التي قد تعترض استخدام الموازنة التخطيطية، والتي تحد من فاعليتها. ووضع التوصيات اللازمة لتطوير العمل بنظم الموازنة التخطيطية في قطاع الاعمال الكويتى.
كما وضعت عدد من الفرضيات منها تعتبر الموازنة التخطيطية أداة تخطيط فعالة. تعتبر الموازنة التخطيطية أداة رقابية فعالة. تؤثر الموازنة التخطيطية على الارباح عند تطبيقها بقطاع الاعمال بدولة الكويت. تؤثر الموازنة التخطيطية على إتخاذ القرارات الادارية.
اما المنهاج المتبع فى هذه الدراسة حيث تتألف هذه الدراسة من جانبين، جانب نظري، وجانب عملي، ففي الجانب النظري جرى التطرق إلى مفهوم الموازنات التخطيطية وأهميتها وأنواعها، والتعرف على إجراءات تطبيق الموازنة التخطيطية في المؤسسات الحكومية ، أما في الجانب العملي فقد اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف من خلاله إلى تقييم نظم الموازنة التخطيطية ودورها في فعالية إدارة قطاع الاعمال الكويتي.
كما تعود أهمية هذه الدراسة الى الكشف والاستدلال عن العلاقة والترابط الوثيقين بين اعداد الموازنات التخطيطية باعتبارها اداة مهمة في ممارسة وظيفة التخطيط والمحاسبة والجوانب او العوامل السلوكية للافراد، وبالتالي الاجابة عن كثير من التساؤلات في هذا المجال، خاصة تلك التي ترتبط بالرد على الاعتقاد السائد بأن اعداد تلك الموازنات خالٍ من تلك الجوانب وما هي الا مجرد لغة ارقام لحسابات معينة تم تسجيلها وفق مبادئ محاسبية مقبولة قبولا عاما. وعليه فان هدف البحث هو الكشف او التعرف على هذه العلاقة وتاكيدها.
يمكـن تلخـيص أهـم النـتائج التي تم التوصل إليها أن معظم شركات قطاع الاعمال بدولة الكويت تقوم بإعداد خطط طويلة الأجل تصل مدتها إلى ثلاث سنوات. كـل شركات قطاع الاعمال بدولة الكويت تقوم بإعداد موازنات سنوية ومعظمها لديها لجنة موازنـة تقوم بإصدار تعليمات وإرشادات للأقسام والمدراء تساعدهم على إعداد وتحضير الموازنة الخاصة بهم. تهـدف شركات قطاع الاعمال بدولة الكويت من وراء إعداد الموازنات إلى تحقيق الآتي:- اسـتخدام الموازنة كأداة تواصل بين أقسام ودوائر ووحدات المؤسسة مما يسهل انسجام وترابط واتساق هذه الأقسام، تقييم أداء الإدارة ومساعدتها على التنبؤ بالمستقبل ، المساعدة على تحقيق أهداف لمؤسسة، نتـيجة لـتعدد الحاجـات والـنفقات وكثرة الموارد المتاحة والارباح وتوسعها وتعدد انشطةا وفروع شركات قطاع الاعمال بدولة الكويت تنشأ الحاجة إلى الموازنة باعتبارها أداة فاعلة لتخصيص الموارد. الموازنة تساعد مؤسسات شركات قطاع الاعمال بدولة الكويت على تحقيق أهدافها ، تتمكـن أغلب شركات قطاع الاعمال بدولة الكويت من تحقيق أهدافها المحددة في الموازنة وقد تمثلت الأسباب وراء ذلك في:- قوة أداء العاملين في شركات قطاع الاعمال بدولة الكويت والأهداف المحددة من قبل المؤسسات والقابلة للتحقيق، ظـروف التأكد التي تعمل في ظلها شركات قطاع الاعمال بدولة الكويت وما يترتب على ذلك من سهولة التنبؤ بالمستقبل وتحديد حجم النشاط المتوقع والذي تبنى عليه الموازنـة. تسـتخدم شركات قطاع الاعمال بدولة الكويت انحرافات الموازنة في تقييم أداء المدراء فكما أن الموازنـة أداة تخطيط ورقابة فهي أداة تستخدم في تقييم الأداء. تسـتخدم شركات قطاع الاعمال بدولة الكويت الموازنة فياتخاذ القرارات الادارية. يتم تفعيل وظيفة التخطيط في شركات قطاع الاعمال بدولة الكويت نتيجة تطبيق نظام الموازنة التخطيطية من خلال وضع الاستراتيجيات التي تبنى عليها الموازنة، وصياغة الأهداف بصورة كمية، يتم الاعتماد على الموازنة أساساً للرقابة وتقييم الأداء، والاعتماد عليها بمثابة معيار للحكم ولقياس الأداء، يتم الاعتماد على الموازنة في اتخاذ القرارات الإدارية، حيث يؤدي ذلك إلى رفع كفاءة الإدارة في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، إلا أنه لا يتم التركيز على الموازنة طويلة الأجل بشكل كبير في اتخاذ القرارات. تؤدي المشاركة في إعداد الموازنة إلى رفع الروح المعنوية للمستويات الإدارية المختلفة، إلا أنه لا تعطى عناية كافية للأفكار التي تقدمها المستويات الإدارية المختلفة في إعداد الموازنة، ولا تتاح الفرصة بشكل كبير للمستويات الإدارية المختلفة للمشاركة في إعداد الموازنة. من خلال الميزانية المتعلقة بالشركة نجد توافر التعاون بين الأفراد المعنيين بإعداد الموازنة، وتوافر الإدراك والوعي بأهمية الموازنة، وأن لجنة الموازنة بالشركة داخل القطاع مؤهلة بشكل كافٍ لإعداد موازنة فعالة وشاملة. ان التشريعات والقوانين البيئية الكويتية اهتمت اهتماماً خاصاً يالموازنة التخطيطية البيئية والزمت نصوصها بضرورة كالاخذ الاعتبارات البيئية عند وضع خطط التنمية. ان التشريعات و القوانين البيئية الكويتية وضعت مهمة اعداد يالموازنات التخطيطية البيئية من ضمن المهام الاساسية لادارات الرسمية المكلفة بحماية البيئة.
كما توصى الدراسة من خلال التحليل والدراسة التي قمنا بها يمكن تقديم بعض التوصيات التي من شأنها أن تطور نظام الموازنة التخطيطية في قطاع الاعمال بدولة الكويت, ونظرا لأهمية الموازنة التخطيطية ودورها في ترشيد القرارات نوصي قطاع الاعمال بدولة الكويت بالاتى: ضرورة خلق وعي بأهمية وكفاءة الموازنة التخطيطية في تحقيق أهداف شركات قطاع الاعمال بدولة الكويت لذلك على الشركات أن تسعى لوضع تقديرتها بشكل دقيق بجانب التقديرات التي تحصل عليها من طرف الوزارة المعنية بقطاع الاعمال بدولة الكويت، ضرورة مراجعة أثر السعر في إعداد الموازنات التخطيطية بقطاع الاعمال بدولة الكويت، ضرورة وجود قسم مستقل الموازنات التخطيطية في شركات قطاع الاعمال بدولة الكويت بحيث يشرف على عمليات إعداد وتنسيق وتنفيذ الموازنات, مع العمل على تفعيل دور هذا القسم وذلك باستخدام الأساليب العلمية الحديثة في التنبؤ و إعداد تنفيذ الموازنات، ضرورة القيام بالدورات التدريبية في مجال إعداد وتنفيذ الموازنات التخطيطية لزيادة الخبرة والكفاءة في استخدام الموازنات التخطيطية كأداة تخطيط ورقابة لصنع وترشيد القرارات، ضرورة الاهتمام بتحليل نتائج الموازنات للكشف عن الأسباب الحقيقية المؤدية إليها, والعمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها مع العمل على تفاديها مستقبلا وذلك قصد تحقيق الرشادة في اتخاذ القرارات، ضرورة الربط بين الإستراتيجية العامة للمؤسسة ونظام الموازنة التخطيطية فيها, بحيث تعكس الموازنة التخطيطية القدرات والإمكانيات الحقيقية للمؤسسة، مراعاة إشراك العاملين في عمليات الإعداد للموازنات بصفتهم المسؤولين عن تنفيذها, وهذا ما من شأنه زيادة فعالية الموازنة التخطيطية، وجوب تفعيل دور الموازنة في قطاع الاعمال بدولة الكويت لأن ذلك يؤدي إلى تفعيل كل من وظائف التخطيط والتنسيق والاتصال والرقابة وتقييم الأداء واتخاذ القرارات الإدارية وزيادة وعي المستويات الإدارية لأهمية الموازنة، العمل على تأهيل لجنة الموازنة بقطاع الاعمال بدولة الكويت بشكل جيد لإعداد موازنة فعالة وشاملة، وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية خاصة بهم أو توظيف أشخاص مؤهلين ذوي خبرات عالية أو إمكانية الاستعانة بخبراء من خارج الأمانة متخصصين بإعداد الموازنات، الاعتماد على الموازنة بوصفها أساساً للرقابة وتقييم الأداء، والعمل على ربط الأسلوب الرقابي للموازنة بخطة حوافز تستفيد منها جميع المستويات الإدارية، زيادة دقة التنبؤ بالإيرادات والنفقات والعمل على تحليل ومعالجة الانحرافات والتركيز على الخطوات الواجب اتباعها لمعالجة الانحرافات، أهمية تطبيق مبدأ الاعتماد على الذات ، بقدر الامكان، عند اعداد الموازنات التخطيطية البيئية وفي تمويل مشروعاتها، وذلك لان العمل البيئي مرتبط نجاحه أساساً بمدى ارتباطه بالمجتمع المحلي ، ولذلك لابد عند أعداد الخطط أن يتم مراعاة الخصوصيات المحلية و الحرص على استخدام التقنية المحلية كل ما كان ذلك ممكناً ، فكثيراً ما لاتفلح الحلول الجاهزة المستوردة في الخارج لانها لا تتوافق مع البيئة المحلية, ولذلك ينبغي الاعتماد على الخبرات المحلية والعربية وعلى التمويل الذاتي الذي يمكن توفيره إذا ما تم التدبير السليم في استخدام الموارد ، وهذا التمويل الذاتي يكون اكثر ضماناً في الاستمرارية وخالياً من المصالح السياسية بعكس التمويل الاجنبي.