الفهرس 
شكر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 487 |  |  |
| | | from | 487 | | |
المستخلص
إن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه لذلك كان من الواجب أن تنظم علاقة الفرد بغيره حتى يعلم ما عليه من واجبات وما له من حقوق وهذا ما يتحتم معه العلم بقواعد المسئولية المدنية باعتبارها أوسع العلاقات انتشارا بين البشر وخاصة في مجال علاقة العمل وما ينجم عنها من إصابات وقد ازداد هذا الخطر بصفه خاصة بعد انتشار الصناعات الكبرى التي قامت على استخدام الآلات في الإنتاج، ومهما تطورت وسائل الأمن الصناعي، فإنه لا يمكن منع وقوع الحوادث للعمال والاختلاف في المفهوم القانوني لإصابة العمل أدى إلى ظهور العديد من المنازعات وهو ما يظهر أهميه هذه الدراسة من الناحية العلمية والعملية اذ بدأ الفقه والقضاء مبدأ تحمل التبعة، فما دام الإنسان يستفيد من نشاطه الاقتصادي فعليه أن يتحمل ما يحدثه هذا النشاط لغيره من أضرار و كان لزاما على المشرع أن يتدخل بإصدار تشريعات تقرر حق العمال المصابين في التعويض وبذلك نري عرض موضوع (الحماية القانونية للعامل المصاب في القانون الكويتي) مع مقارنته (بالقوانين الأخرى) و تم أتباع البحث المنهج التحليلي الوصفي ويتضمن البحث في خطته :
الباب التمهيدي: العامل المصاب.
الفصل الأول: إصابات العمل والأمراض المهنية ومنظمة العمل الدولية.
الفصل الثاني: إثبات إصابة العمل ومدى التزامات صاحب العمل قبل وبعد إصابة العامل.
الباب الأول: أساس المسئولية عن إصابات العمل في القانون الكويتي.
الفصل الأول: النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية.
الفصل الثاني: النظرية الاجتماعية ونظرية الضمان.
الباب الثاني: أركان المسئولية عن إصابات العمل في القانون الكويتي.
الفصل الأول: مدى الاعتداد بخطأ صاحب العمل لقيام المسئولية عن إصابات العمل.
الفصل الثاني: توافر الضرر وعلاقة السببية.
الباب الثالث: آثار المسئولية عن إصابات العمل في القانون الكويتي.
الفصل الأول: التعويض عن إصابات العمل في القانون الكويتي.
الفصل الثاني: مدى الإعفاء والتأمين من المسئولية من اصابات العمل في القانون الكويتي.