الفهرس 
مُقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 478 |  |  |
| | | from | 478 | | |
المستخلص
لا شك أن فكرة المسؤولية الجنائية في القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذات أهمية لا يمكن إنكارها على المستوى الدولي ، حيث أن دراستها لها تأثير كبير في عدم إفلات المجرمين من العقاب ، الذين يرتكبون جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الدولية. من هذه النقطة ، ركزت دراستنا على ضوابط المسؤولية الجنائية في القانون الأساسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، محاولًا قدر الإمكان تحديد جوهر تلك الضوابط ، حتى تحقيق الهدف الرئيسي لإنشاء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
نجد أنه من المناسب دراسة الفصل الأساسي للمسؤولية الجنائية ، ومراحل إنشائها ، والطبيعة بدءًا من الأنظمة الكلاسيكية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دستورها الأخير (قانون روما الأساسي). في الفصل الأول ندرس فكرة المسؤولية الجنائية في القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، ثم نتعامل مع المجرمين الخاضعين للاختصاص الموضوعي في الفصل الثاني ، تلك الجرائم التي نصت عليها المادة الخامسة من القانون الأساسي بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وجرائم الحرب وجرائم العدوان التي تم تحديدها في مؤتمر كمبالا 2010.
في الفصل الثالث ، أظهرنا عقبات المسؤولية الجنائية مقابل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. القانون الأساسي للمسؤولية الجنائية المختلطة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأسباب السماح دون الاختلاف بينهما ، وعرض جوانب تلك الاختلافات. لكننا ندرس معوقات المسؤولية الجنائية التي تنكر القاعدة الأخلاقية المتمثلة في الجنون والإكراه الأخلاقي وحالة الضرورة وصغر السن والسكر الإجباري. واختتمت دراستنا ببيان أسباب الجواز التي تحرم الفعل من التجريم ، وتعود به إلى أصله وهو: الدفاع الشرعي ، والمعاملة بالمثل ، والأوامر العليا.