الفهرس 
تطور نظرية الظروف الاستثنائية وتعريفهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 234 |  |  |
| | | from | 234 | | |
المستخلص
لقد حتم الواقع العملي في ظل ظروف الحربن العالمتين، وما نتج عنهما من
أوضاع اقتصاديه واجتماعية، تبنى القضاء الإداري الفرنسي لنظرت الضرورة، وصياغتها
ضمن الإطار الذي يوافق مع مبدأ المسروعية، حيث اتجه مجلمى الدولة الفرنسي إلى تبنى
مبدأ قانونيأ جديدأ مائمأ على أساس حالة الحرب التي تعد صوره من صور نظرية
الظروف الاستثنائيه.
وقد أسهم مجلمى الدولة الفرنسي بعد الحرب العالمة الأولى في مرسيخ نظرمه
الظروف الاسننائية وعمل على صياغسا باعبارها مبدأ من المبادئ العامه للقانون، أي
أنه على إرساء هذه النظريه على أساس مانون، حيث لم مجه إلى طرح القانون جانبأ عند
تطبيقها، وإنما أبقى على ضرورة إعمال قواعد المنمروعيه، إلا أنه طبقها على النحو الذي
يتوافق مع ما تتتضه الظروف الاستننائيه، حيث أخضع المشروعيه في هذه الحاله إلى
مفسر موسع ء فما كان غير مشروع في ظل الظروف العادمه، يمكن أن كون مشروعأ في
الظروف الاستننائه طالما اقضت مواجهتها الخروج على قواعد المشروعمه العادمة.
ولا يعني هذا أن ما تقتضيه تلك الظروف لا يخضع للرقابة، ولا يكون محك لقيام
المسؤولية، وإنما على العكس أقر مجلس الدولة بضرورة فضوع جميع التصرفات التي تم
اتخاذها أثناء تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية إلى الرقابة.
ويتمتل أساس نظرية الظروف الاستثنائية في أن الإدارة يقع عليها التزام بضرورة
الحفاظ على حسن سير المرافق العامة، وحفظ النظام العام، ولو تغيرت الظروف المحيطة
بها، ومن ثم كان من الضروري في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضمن
المحافظة على هذه المصالح الجوهرية، التي تضمن استقرار الدولة وبقاءها.
ويحرص القضاء الإداري عند تطبيقه لنظرية الظروف الاستثنائية أن يضمن تحقيق
الموازنة بين قواعد المشروعية وما تقتضيه الظروف الاستثنائية، حيث يراقب مدى حرص
الإدارة على مراعاة حقوق الأفراد، على النحو الذي يتناسب مع طبيعة المخاطر التي تهدد
للنظام العام، بالتالي يخضع الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها عند سريان نظرية
الظروف الاستثنائية لرقابته للتأكد من أنها متناسبة مع هذه الظروف الامتثنائية، وبالقدر
الذي يضمن التغلب عليها.