الفهرس 
تحليل اقتصادي للسياسة الائتمانية في القطاع الزراعي المصرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 124 |  |  |
| | | from | 124 | | |
المستخلص
تعتبر السياسة الإئتمانية الزراعية والتي هي جزء من السياسة الزراعية للدولة من أهم الآليات لإحداث التنمية وتحقيق أهدافها المتعددة، حيث تستهدف السياسة الائتمانية الزراعية تهيئة التمويل اللازم لقطاع الزراعة، وزيادة القدرات التمويلية لصغار المزارعين الذين يمثلون القاعدة العريضة للمنتجين الزراعيين، للارتقاء بالإنتاج الزراعي لرفع مستوى المعيشة في المجتمع الريفي، كما تستهدف السياسة الإتتمانية الزراعية المثلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية في استخدام رؤوس الأموال الزراعية (النقدية والعينية) بإتاحة الفرصة أمام الزراع للوصول إلى التوليفة المثلى فى استخدام تلك الأموال.
وتمثلت مشكلة الدراسة أن السياسة الإئتمانية الزراعية تعرضت للعديد من التغيرات التي أثرت بطبيعة الحال على سياسة البنك الزراعي المصري، وكذلك على الزراع المتعاملين معه، وذلك بغية تحقيق الأهداف المتعددة للسياسة الزراعية للدولة، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف العمليات الإنتاجية الزراعية بصورة ملحوظة مع ضعف المدخرات لدى غالبية المزارعين بسبب انخفاض دخولهم المزرعية من ناحية وموسمية الدخل المزرعي من ناحية أخرى، وهو ما يؤدي إلى ضعف القدرة المالية والتمويلية لصغار الزراع وارتفاع معدلات نمو الطلب على القروض الزراعية.
وتمثلت أهداف الدراسة إلى تحليل السياسة الإئتمانية الزراعية في تحقيق أهدافها في الزراعة المصرية من منظور المستفيدين ومن المنظور المؤسسي، وذلك من خلال:
(1) ملامح تطور ودور القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري على مستوى الجمهورية وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات وفقاَ لآجالها والغرض من النشاط.
(2) قياس مستوى أداء البنك الزراعي المصري فى تحقيق العدالة التوزيعية للقروض الزراعية مقاسة بقيمة القروض حسب آجالها والهدف منها.
(3) تقدير أثر القروض الزراعية على القطاع الزراعي المصري.
واعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على أساليب التحليل الاقتصادي الوصفي والكمي، والتى تتضمن النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية والهندسية، ودوال النمو ومعادلات النمو ومعامل جيني، نماذج الانحدار البسيط والمتعدد. كما اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على البيانات الإحصائية الثانوية المنشورة وغير المنشورة التى تم الحصول عليها من الجهات الرسمية والتي تتمثل في كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الكتاب الإحصائي السنوى، البنك الزراعي المصري.
تناولت الدراسة الموضوع في أربعة فصول؛ اشتمل الفصل الأول على مدخل الدراسة، متضمناً المقدمة، مشكلة الدراسة، أهداف الدراسة، أسلوب البحث، مصادر البيانات، وتضمن الفصل الثاني الدراسات السابقة والإطار النظري والتحليلي من خلال عرض أهم مفاهيم الدراسة فضلاً عن أهم الأساليب والنماذج التحليلية المستخدمة في تحقيق أهداف الدراسة، بالإضافة إلى بعض الموضوعات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة، واختص الفصل الثالث بقياس ملامح تطور ودور القروض الزراعية المقدمة من البنك الزراعي المصري على مستوى الجمهورية وتوزيعها الجغرافي على المحافظات وفقاَ لآجالها والغرض من النشاط، والتقدير الإحصائي لأهم المحددات، في حين تناول الفصل الرابع عدالة توزيع القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري وذلك من خلال قياس عدالة التوزيع النسبي لقيمة القروض الزراعية وفقاً للأجل والهدف والتقسيم الإداري (المحافظات)، وتقدير معامل جيني.