الفهرس 
األحكامالعامةللتحكيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 167 |  |  |
| | | from | 167 | | |
المستخلص
أضحى اللجو ء إلى التحكيم في اآلونة األخيرة وسي ا لما
ً
لة ملحة لحل المنازعات، نظر يمتاز به من
بساطة وسرعة وشفافية، غير أن الوضع لم يكن بهذه السهولة في المجال اإلداري الذي كان محل جدل
وخالف، لكون السلطة طرفا فيه، وارتباط ذلك باختصاص القضاء اإلداري، وقد نصت قوانين العديد من
الدول على جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود اإلدارية لمساهمته في تحقيق العدالة.
ومع وجود هذه االختالفات بين التشريعات والقوانين العربية في مسألة جواز التحكيم في مجال
العقود اإلدارية كان البد من وجود دراسات مقارنة بين تلك الدول العربية للتعرف على أوجه التشابه
واالختالف، من هذا المنطلق جاء هذا البحث إللقاء الضوء على هذا االختالف بين القانون المصري
ماني
والع .
فالتحكيم في العقود اإلدارية في مصر مر بعدة مراحل بداية عام 1989م بأخذ موافقة الفقه
ً المصري على ذلك، ثم صدور القانون المصري رقم 27 لسنة 1994م الذي و للتحكيم
ضع تنظيماً موحدا
بكافة صوره دون تمييز بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، انتهاء بصدور قانون رقم 9 لسنة 1997م
بتعديل الفقرة األولى من قانون التحكيم السابق، مقارنة بسلطنة عمان التي كان اختصاص الفصل في
منازعات العقود اإلدارية من اختصاص محكمة القضاء اإلداري وفقاً لنص البند )7 )من المادة )٦ )من
قانون المحكمة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )91 )لسنة )99.)