Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
اعلان الحرب في القانون الدولي العام /
المؤلف
عماش، طيف عودة.
هيئة الاعداد
باحث / طيف عودة عماش
مشرف / ابراهيم احمد خليفة
مناقش / مصطفى احمد فؤاد
مناقش / حسين حنفي عمر
الموضوع
القانون الدولي العام.
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
327 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
14/10/2020
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الدولي العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 327

from 327

المستخلص

أن الهدف من هذة الدراسة هو الوقوف على حقيقة أثر إعلان حالة الحرب على واقع العلاقات الدولية، حيث نرى بأن معرفة هذه الآثار مرهون بمعرفة مدى تأثيرها على العلاقات الدولية بين الدول المعنية وعلى رعاياها.
أن التصريح الرسمي بإعلان حالة الحرب ، يتضمن شروط خاصة وتفصيلية تحكم الدولة قبل التصريح بقيام حالة الحرب وأستخدام القوة العسكرية بصورة فعلية، كما أن دساتير الدول قد عمدت على تنظيمه من خلال بيان الجهات المخولة بمنحه، وفي حالة مخالفتها لهذة الشروط يعتبر عملها عملاً عدوانياً.
أن إعلان حالة الحرب أثر على أستقرار العلاقات الدولية بين الدول المتنازعة من جهة والدول التي أختارت وضع الحياد من جهة أخرى، من خلال حلول قوانين الحرب التي تنظم علاقات الدول في حالة الحرب بدل قوانين السلام، ودوره السلبي على العلاقات السياسية والدبلوماسية والقنصلية والمعاهدات الدولية إذ كانت مبرمة قبل إعلانه أو بخلاله أو بعده والاشكاليات التي يواججها تنفذ هذة المعاهدات عندما يكون أطرافها في حالة حرب.
أن قيام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بإعلان الحرب ضد العراق عامي 1991 و2003 يشكل عملاً عدوانياَ ضد العراق، لعدم أستنادة إلى أي مشوغ شرعي بتفويض صادر من مجلس الأمن عام 1991 وبدون تفويض عام 2003، باعتباره السلطة الشرعية المخولة بمنح الترخيص بإعلان الحرب وأستخدام القوة المسلحة بصورة فعلية، وهذا يشكل خرق راضح لنص المادة (89) من البروتوكول الأضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تنص على أنه ” تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل مجتمعة أو منفردة في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا البروتوكول بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلائم مع ميثاق الأمم المتحدة”.
وفي الحقيقة، فإن هذه الآثار تجرنا إلى إمكانية أنعقاد المسئولية الدولية للولايات المتحدة الامريكية بشقيها المدني والجنائي، فالمسئولية المدنية متحققة بوجود أركانها الثلاثة المتمثلة بعمل غير مشروع وهو إعلان الحرب دون مسوغ شرعي، وضرر طال أبناء الشعب العراقي الأبرياء، أما المسئولية الجنائية التي تقام بحق الرئيس الأمريكي ” جورج بوش ” والقادة العسكريين لإن إعلان الحرب ومباشرة العمليات القتالية لا يحمل وصف غير وصف الجريمة الدولية وبالتحديد جريم العدوان.
كما تترتب المسئولية الدولية على عاتق مجلس الامن باعتباره الجهاز التنفيذي المكلف بحفظ السلم والأمن الدولين، نتيجة لأخفاقه في حل نزاع كان يبدو أقل حدة وقابليته للتسوية بالوسائل غير العسكرية لو تم الألتزام بالمعايير الذي جاء به ميثاق الأمم المتحدة، ونخص بالذكر، ما صدر عن مجلس الأمن من قرارت تفوض الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بشن حرب شرسة ضد العراق عام2003-1991 ، مخالفة بذلك العديد من مواد ميثاق الأمم المتحدة، فأستجمعت الولايات المتحدة الأمريكية قواتها العسكرية مدعومة بقرارت الأمم المتحدة لشن حربها ضد العراق.