الفهرس 
قائمة المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 260 |  |  |
| | | from | 260 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى تحليل الوضع الحالي لقطاع الطاقة بما يتضمن مصادر الطاقة بنوعيها التقليدية والمتجددة، وتطور استهلاك وإنتاج كل مصدر على حدة، ومن ثم تحديد التحديات سواء اقتصادية أو مالية أو مؤسسية أو تشريعية التي تقف عقبة أمام تطور قطاع الطاقة المصري بشكل عام وقطاع الكهرباء بشكل خاص. توصلت الدراسة إلي أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يلعب دورًا كبيرًا في محاربة البطالة من خلال توفير فرص عمل، في مجال الطاقة المتجددة مما ينعكس على تحسين مستوى معيشة السكان ورفاهيتهم.يحقق الاعتماد على الطاقة المتجددة وفرة في استهلاك مصادر الطاقة التقليدية، مما يساهم في إطالة عمر مصادر الطاقة التقليدية للدول المنتجة والمصدرة للبترول والغاز، ومن ثم يوجه الفائض للتصدير. أما بالنسبة للدول غير النفطية، سوف يؤدي إلى تدني تكاليف استيراد المصادر التقليدية، وبالتالي يوجه هذا الفائض إلى تمويل المشاريع التنموية الوطنية، مما يعزز تحقيق التنمية الاقتصادية. اقترحت الدراسة استراتيجية للطاقة لتحقيق التنمية الاقتصادية وذلك من خلال وضع إطار لتوفير مزيج متنوع من مصادر الطاقة المختلفة يتزامن مع الاتجاه إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في ذلك المزيج، وكي يتحقق ذلك يكون من خلال عرض محاور استراتيجية الطاقة الكاملة والمستدامة في ضوء رؤية 2030، لتحقيق الأهداف التالية: تأمين إمدادات الطاقة، ضمان الاستدامة الفنية والمالية، تحسين الإدارة المؤسسية وإدارة الشركات، تعزيز الأسواق واللوائح التنظيمية التنافسية. ويتطلب تنفيذ تلك الاستراتيجية، إصدار التشريعات والسياسات التي تدعم إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبصفة خاصة بالاعتماد على القطاع الخاص. ويتمثل ذلك في تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء عدة تدابير وإجراءات تشريعية تتضمن الحوافز المالية والفنية. أوصت الدراسة بضرورة توافر هيئة تابعة لوزارة الطاقة المتجددة لتوفير قاعدة بيانات كاملة عن مصادر الطاقة وتطورات الدراسات الخاصة بالطاقة ويتم تحديثها سنويًا. قيام الدولة بفرض ضرائب على المصانع التي تعتمد بشكل أساسي الوقود الأحفوري، وتخصيص حوافز للمصانع الذي يتجه للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. لابد من إعداد كوادر بشرية فنية ومهنية علي المستوي الذي يتفق مع متطلبات سوق العمل في قطاع الطاقة مما يؤدي إلي زيادة إنتاجية القوي العاملة بما يدعم الناتج المحلي الإجمالي. التوجه إلي صناعات الطاقة المتجددة المتجددة علي نطاق واسع والاستثمار فيها، مما يحقق وفورات الحجم الكبير ومن ثم تنخفض التكلفة بما يعزز الناتج المحلي الإجمالي.