الفهرس 
ممارسات إدارة الأرباح في بيئة الأعمال الكويتيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 220 |  |  |
| | | from | 220 | | |
المستخلص
: مشكلـــة البحــــث:
أدت سلسلة الإنهيارات والفضائح المحاسبية التى تعرضت لها كبرى الشركات العالمية مثل شركة Enron للطاقة عام 2001 وشركة World Com للاتصالات عام 2002 في الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة Parmalat عام 2003 فى أوروبا وغيرها من الشركات، وما تبعه من سقوط مكتب Arthur Anderson أحد أكبر مكاتب المراجعة على مستوى العالم، وما تلته من أزمة مالية عالمية بداية من عام 2008، إلى انخفاض ثقة أصحاب المصالح في التقارير المالية للشركات وفى مهنة المراجعة، واثارة الشكوك والمخاوف حول ضعف استقلال المراجع او انخفاض جودة التقارير المالية مما دفع المنظمات المهنية المهتمة بمهنة المراجعة بالبحث عن الطرق والآليات المختلفة لدعم استقلال المراجع الخارجى وتحسين جودة المراجعة، حيث أُتُهم المراجعين الخارجيين بعدم توافر نزعة الشك المهنى والاستقلال الكافى تجاه عملائهم ممن يتولون مراجعة قوائمهم المالية، وبتزايد وجود علاقات شخصية ومصالح مشتركة معهم ناتجة من طول فترة الارتباط بين المراجع وعميله( ).
وقد توصلت التحقيقات إلى أن أحد أهم أسباب الانهيارات التي تعرضت لها كبرى الشركات هو قيامها بممارسات إدارة الأرباح من خلال تطبيق سياسات محاسبية تُظهر الأرباح بشكل يخالف الحقيقة، وعدم اكتشاف المراجع الخارجى لها أو تم اكتشافها ولكن تغاضى عنها ولم يفصح عنها في تقريره ( ).
وقد ترتب على ما سبق، زیادة عدد القضایا المرفوعة من المجتمع أمام المحاكم ضد المراجع الخارجي، بسبب ما أصابهم من أضرار مالیة ناتجة عن إهمال وتقصیر المراجع في أداء واجباته المهنیة ، وبالتالي أصبحت مهنة المراجعة في تحدي لكیفیة مواجهة الأنواع المختلفة لكل من الغش والاحتیال والفساد المالي الذي تعاني منه منظمات الأعمال المختلفة( ).
وفى الكويت أدى إنهيار العديد من الشركات المقيدة فى سوق الأوراق المالية إلى ضياع حقوق المستثمرين فى هذه الشركات حيث أشارت إصابع الإتهام إلى التقصير فى تطبيق حوكمة الشركات الأمر الذى أدى إلى فقد المستثمرين المرتقبين الثقة فى المعلومات المحاسبية التى تتضمنها التقارير والقوائم الماليه لهذه الشركات وذلك لعدم إلتزام الشركات بالإفصاح المحاسبى بشكل دقيق وإخفاء بعض المعلومات الهامة لأصحاب الأسهم والمستثمرين المرتقبين( ).
ومن هنا ظهرت الحاجة إلى المراجعة القضائية ”Forensic Auditing” كمجال محاسبي جديد يساعد في اكتشاف الغش والتقرير عنه.
وتعد المراجعة القضائية خدمة مستحدثة أوجدتها الظروف الحالية من الفساد الذي يشوب الأعمال في العالم، حيث أنها مجال من مجالات المعرفة المحاسبية الهامة والمعاصرة، فهي تهتم بالنظر في المشكلات القضائية التي تعد المحاسبة إطارًا مرجعيًا لها( ) فهي تكون لغرض معين حيث تبحث عن الدوافع المؤدية للغش والتلاعب، وفي اكتشاف نواحي القصور في الرقابة الداخلية وفي التحري عن عمليات الخداع والغش المالي وجمع الأدلة الكافية لاستخدامها في حسم المنازعات القانونية وتقديم تقرير مدعم بالأدلة القانونية.( )
ولقد قامت معظم منشآت المحاسبة والمراجعة الكبرى بإدخال خدمة المراجعة القضائية في تشكيل خدماتها حيث أوضح (Crosariol)( ) أن منشآت المحاسبة والمراجعة الكبرى
”Big 4” اهتمت بخدمة المراجعة القضائية، ولقد استعان مكتب ”KPMG” بمجموعة من المراجعين القضائيين عند أداء المراجعة السنوية للشركات وذلك للحفاظ على نزاهة المراجعة السنوية التي تقدمها تلك المنشأة لعملائها.
ومن المتوقع أن يكون هناك طلب على المراجعة القضائية في البيئة الكويتية في
الفترة القادمة، وذلك بسبب ازدياد بعض حالات الغش والفساد في الشركات الكويتية ومحاولة المسئولين عن هذه الشركات كشف الغش والفساد مما يجعلها أداة غير تقليدية لتفعيل الرقابة على
الشركات لضمان كفاءة المعلومات المحاسبية التي تقدمها لأصحاب المصالح والحد من ممارسات إدارة الأرباح.
: هـــــــدف البحـــــــث
يهدف هذا البحث إلى هدف رئيسي وهو: إقتراح مدخل لاستخدام المراجعة القضائية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح مع دراسة تطبيقية في بيئة الأعمال الكويتية، ويتحقق هذا الهدف من خلال تحقيق الأتى:
1-التعرف على ممارسات إدارة الأرباح فى بيئة الأعمال الكويتية.
2-التعرف على ماهية المراجعة القضائية وأساليبها.
3-التعرف على أثر المراجعة القضائية على ممارسات إدارة الأرباح.
4-اختبار دور المراجعة القضائية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح وزيادة كفاءة وفعالية عملية المراجعة من خلال تحليل واقع الممارسة المهنية للمدخل المقترح في البيئة الكويتية.
رابعًا: فـــــروض البحـــــث:
في ضوء مشكلة البحث ومن أجل تحقيق أهدافه تم صياغة فروض البحث كما يلي:
الفرض الأول: لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة حول أهمية تطوير ممارسة المراجعة القضائية للحد من ممارسات إدارة الأرباح في بيئة الأعمال الكويتية.
الفرض الثاني: لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة حول الصفات الواجب توافرها في المراجع القضائي والحد من ممارسات إدارة الأرباح في بيئة الأعمال الكويتية
الفرض الثالث: لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة حول الأثر الايجابي لمساهمة أساليب المراجعة القضائية وكفاءة المراجع القضائى فى الكشف والتقرير عن إدارة الأرباح.
الفرض الرابع: لا توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة حول الأثر الايجابي للابعاد المقترحة لإستخدام المراجعة القضائية فى الكشف والتقرير عن إدارة الأرباح في بيئة الأعمال الكويتية.
خامسًا: أهميـــــة البحـــــث
أ) مــــن النــــاحيــــة العلميــــة:
يستمد البحث أهميته العلمية من خلال العناصر التالية:
يساير هذا البحث البحوث المحاسبية التي ترتكز على جودة أداء المراجعة القضائية ودورها في تحقيق شفافية ومصداقية التقارير والقوائم المالية.
يمثل هذا البحث محاولة لتحديد الأنشطة التي تمارسها المراجعة القضائية تجاه الحد من ممارسات إدارة الأرباح من خلال تحديد مسؤولياتها الإشرافية والرقابية على إعداد التقارير والقوائم المالية، وعلى اختيار السياسات المحاسبية والإدارية بما يحقق أهداف الشركة.
إثراء الجانب المعرفي لدور المراجعة القضائية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح والوصول إلى نتائج تفيد الجهات الرقابية على الشركات، بما يخدم إعداد تقارير مالية خالية من التلاعب والغش والتضليل.
ب) مــــن النــــاحيــــة العمليــــة:
لا شك أن الوصول إلى قوائم مالية تعبر بعدالة عن المركز المالي للمنشأة يساعد على زيادة مصداقية المعلومات المحاسبية التي تفصح عنها تلك الشركات وتلبية حاجة كل من المستثمرين والمساهمين والمقرضين في الاعتماد على تلك المعلومات في اتخاذ القرارات السليمة، كما أن اعتماد القضاء على معلومات صحيحة يساهم في تأييد الدعاوي القضائية، وتخفيض معدلات الجرائم المالية والحد من انتشار الغش والفساد المالي في الشركات، مما يجعل المراجعة القضائية وسيلة هامة بالنسبة للأجهزة الرقابية في دولة الكويت.
سادسًا: منهــــــج البحــــــث:
في سبيل تحقيق هدف البحث سوف يعتمد الباحث على:
1- المنهــــــج الاستقـــرائـــي Inductive Approach
سوف يعتمد الباحث على استقراء الدراسات والكتابات السابقة التي يتضمنها الفكر المحاسبي في مجال المراجعة القضائية لتقديم مدخل للمراجعة القضائية يساعد الحد من ممارسات إدارة الأرباح فى بيئة الأعمال الكويتية.
2- المنهـــــج الإيجـــابـــي Positive Approach
وذلك لوصف وتفسير وتحليل الوضع الحالي للمراجعة وذلك من خلال التعرف على إذا ما كان هناك قصورًا في إجراءات المراجعة المالية الحالية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح. وكيف يمكن الاعتماد على المدخل المقترح للمراجعة القضائية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح و زيادة كفاءة وفعالية عملية المراجعة في بيئة الأعمال الكويتية؟
سابعًا:حــــدود البحــــث:
تقتصر الدراسة على تناول موضوع استخدام المراجعة القضائية في الحد من ممارسات إدارة الأرباح، مع تحليل لنواحي القصور في إجراءات المراجعة المالية الحالية دون التعرض تفصيليًا لأداء المراجعة الخارجية في اكتشاف الغش إلا بالقدر الذي يفيد موضوع البحث.
ثامنًا: خطــــــة البحـــــــث
فى ضوء مشكلة وأهداف البحث وإستقراء الدراسات السابقة، يمكن للباحث صياغة خطة البحث على النحو التالى:
الفصل الأول: ممــارســــات إدارة الأربــــاح فــى بيئــــة الأعمـــــال الكــــويتيـــــة:
المبحث الأول: طبيعة ومفهوم ممارسات إدارة الأرباح.
المبحث الثانى: الأدوات والأساليب المستخدمة فى إدارة الأرباح.
المبحث الثالث: الأثـــار السلبية لممـــارســـة إدارة الأربـــاح.
الفصل الثانى: المـــــراجعــــــــة القضـــــــائيـــــــة:
المبحث الأول: مفهوم وأهمية وأساليب المراجعة القضائية.
المبحث الثانى: المراجعة القضائية في القوائم المالية.
الفصل الثالث: أثــر المـــراجعــــــة القضـــائيـــــة على ممـــارســـات إدارة الأربــــــاح:
المبحث الأول: أهمية إستخدام المراجعة القضائية فى الحد من ممارسات إدارة الأرباح.
المبحث الثانى: المدخل المقترح لإستخدام المراجعة القضائية فى الحد من ممارسات
إدارة الأرباح.
الفصل الرابع: الـــــدراســــــــــة التطبيقيــــــــــــــــة.
المبحث الأول: منهجية الدراسة الميدانية.
المبحث الثانى: نتائج التحليل الإحصائي لاختبارات الفروض