الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن الثورة الرقمية التي عرفها مجال تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة انعكست على تعاملات جهة الإدارة وترتب عليها ظهور مصطلحات جديدة كالتوقيع الالكتروني الذي هو دليل التطور التكنولوجي الذي يتمتع بأهمية كبيرة في مجال المعاملات الالكترونية الإدارية . ومع ظهور الثورة الالكترونية هرعت الإدارة مسرعة لتستفيد من هذه النهضة العجيبة في تسهيل إجراءاتها واستثمار أوقاتها في استخدام التقنيات المتاحة كالتوقيع الالكتروني في المعاملات الإدارية حيث يساعد على التحقق من هوية التعامل مع جهة الإدارة والتحقق من شخصيته . وتم تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة . تناولت في الفصل التمهيدي عدة مباحث متدرجة لتوضيح المعاني الاصطلاحية للتوقيعـــــات الالكترونية والذي يعتمد على تقنية المفتاحين العام ( Public Key ) والخاص ( Private key ) ثم التعرض لخاصية الحماية الدستورية وبذكر النصوص الدستورية التي تضمن حماية المعاملات والتوقيع الالكتروني دستورياً وفقاً للدستور المصري ( صادر في 18/1/2014 م ) في عهد القاضي الجليل معالي المستشار عدلي منصور . ثم شرعت في الباب الأول : بيان استخدام الإدارة للتوقيع الالكتروني وقسمته إلى فصلين :- الأول : مدى الحاجة الملحة لاستخدام التوقيع الالكتروني ومجالات استخدامه من قبل الإدارة . الثاني : صور الاعتداء على التوقيع الالكتروني . الباب الثاني : تناولت مظاهر الحماية الدستورية القانونية للتوقيع الالكتروني في المعاملات الإدارية فقسمته إلى فصلين : أحدهما مظاهر الحماية الدستورية والقانونية والآخر : موقف مجلس الدولة من استخدام الإدارة للتوقيع الالكتروني . وفي الباب الثالث : بينت مسؤولية الإدارة عن مخاطر استخدام التوقيع الالكتروني وموقف الفقه القانوني وقسمته إلى فصلين الأول : بيان مسؤولية الإدارة عن مخاطر استخدام التوقيع الالكتروني الثاني : موقف الفقه من استخدام التوقيع الالكتروني في المعاملات الإدارية حيث استقر الفقه الأجنبي والعربي على أهمية استخدام التوقيع الالكتروني في المعاملات الإدارية ثم ذيلت ذلك كله بخاتمة أحصيت فيها خلاصة الدراسة ونتائجها وأدرجت فيها المقترحات والتوصيات وبيان تفصيلي بمحتويات الدراسة وقائمة بأهم المراجع والمصنفات المحلية والعربية والعالمية التي اعتمد عليها الباحث في إعداد رسالته . |