الفهرس 
مقدمة
ماهية نظام السجل العينييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 292 |  |  |
| | | from | 292 | | |
المستخلص
يأخذ التشريع المصرى حتى وقتنا الحاضر بنظام التسجيل الشخصي في شأن شهر بعض الحقوق العقارية خاصة مع عدم امتداد نظام السجل العينى على كافة العقارات والحقوق لعدم تغطيتها بالقرارات الوزارية. - إن الأخذ بنظام التسجيل العيني يحقق العديد من المزايا لأصحاب العقارات وللدولة على حد سواء. - أن جواز التملك بالتقادم المكسب في نظام السجل العينى في دولة مصر بوضعها الحالي لا يتلاءم مع التطورات الحاصلة في المجتمع المصرى. - أن الحاجة ماسة إلى تدخل تشريعي من قبل المشرع المصري لإعادة ضبط النصوص القانونية الخاصة بالتقادم في ظل نظام السجل العينى وبخاصة تطبيق نظام التسجيل العيني عوضاً عن التسجيل الشخصي على كافة العقارات. - يجب على المشرع المصري أن ينظم أنواع التقادم في نظام السجل العينى والآثار المترتبة عليه. - صدور الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 37 من السجل العينى في الدعوى رقم 42 لسنة 17 دستورية بجلسة 6/6/1998. وما تلي الحكم من تطبيقات قضائية قبلت بقيد الملكية المكتسبة بالتقادم في نظام السجل العينى إلا أن نظام السجل العينى مازال يقف عائق أمام التقادم المكسب للملكية في ظل إجراءات قانونية تحافظ له على خصائصه ومميزاته التي من أجله اتخذه المشرع المصري نظام لتسجيل الملكيات بعد أن بدء بنظام الشهر العقارى بالقانون 114 لسنة 1946 ثم نظام السجل العينى في العام 1964.