الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص عند قيام الموظف العام بإساءة استخدام السلطة الموكلة إليه بغية تحقيق منافع خاصة على حساب المصلحة العامة لأسباب متنوعة تؤدى إلى جملة من الآثار السلبية, انطلاقاً من الالتزامات الدولية والدستورية الملقاة على عاتق مصر والعراق اجتهدت الحكومة المصرية نحو دعم هيئة الرقابة الإدارية من خلال منحها رئاسة اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته والمنبثقة عن اللجنة الوطنية العليا للوقاية من الفساد ومكافحته التي أكدت على أهمية عنصر التنسيق ودوره في تقوية قنوات الاتصال التي ساهمت في إزالة الجزء الأكبر من مشكلة التعارض والازدواج التي منيت بها هيئة الرقابة الإدارية في العقود المنصرمة، ولم تقف تلك الجهود عند التنسيق الداخلي بل اتسعت لتشمل عقد المؤتمرات والاتفاقيات الإقليمية والدولية بغية الاستفادة والفائدة من تجارب الدول المتقدمة في مكافحة الفساد والوقاية منه من أجل رفع كفاءة وقدرة هيئة الرقابة الإدارية المصرية في ضبط العناصر الفاسدة وإحالتها للقضاء لكي تنال جزائها العادل نكالا لما أفسدت في الأرض بغير الحق، أما في العراق فإنَّ جهود الحكومة العراقية لم تخالف نظيرتها المصرية من خلال إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وعقد المؤتمرات الداخلية والدولية لتطوير عمل هيئة النزاهة العراقية في مكافحة الفساد والوقاية منه . |