الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 486 |  |  |
| | | from | 486 | | |
المستخلص
منهجية البحث
أما عن منهجيتي التي سرت عليها في هذا البحث بتوفيق االله تعـالى فهي كما تلي:
اعتمدت في هذا البحث على منهجين علميين هما:
1- المنهج الاستقرائي: وذلك باستقراء كتاب البيع من كتاب المغني، وجمع المسائل الفقهية التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع.
2- المنهج الاستنتاجي: بعد جمع المسائل محل البحث، يتم دراسة كل مسألة على حده للتأكد من تحقق الإجماع فيها.
إجراءات دارسة مسائل الإجماع في كتاب المغني:
وضعت منهجًا سرت عليه في دراسة مسائل الاجماع، وكان على النحو التالي:
أولا: قمت بحصر المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع أو نفى فيها الخلاف في ربع المعاملات، وذلك من أول كتاب البيع حتى باب الحجر من كتاب المغني، واستبعدت منها المسائل التي نقل فيها ابن قدامة الاجماع عن غيره من العلماء كابن المنذر، وابن عبدالبر، وغيرهما.
ثانيا: وضعت عنوانًا للمسألة كالمدخل لها، وهذا العنوان إما أن يكون هو نفسه نص المسألة أو مستنبطاً منها ليكون دالاً على المقصود منها، مراعياً في ذلك الاختصار.
ثالثا: ذكرت نص المسألة بعينها التي حكى فيها ابن قدامة الاجماع من المغني، وأصدرها بقولي: ”قال ابن قدامة في المغني”.
رابعا: عرفت المصطلحات العلمية، والكلمات الغريبة التي تحتاج إلى بيان، وعزوتها إلى مصادرها المعتمدة.
خامسا: تأكدت من صحة انعقاد الإجماع في المسألة المبحوثة، وذلك من خلال:
1- نقل الإجماع على المسألة من المصادر التي عنيت بذكر الإجماع.
2- نقل الإجماع من المصادر التي يذكر أصحابها فيها مسائل الإجماع، كالكتب الفقهية المتعمدة في كل مذهب، إضافة الى شروحات الحديث، وكذلك الكتب التي يكثر فيها نقل الإجماع وإن كانت لم تستقل به كنوادر الفقهاء للجوهري، وكذلك الكتب التي تذكر مسائل الخلاف عند العلماء كاختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة وغير ذلك، وجعلت تلك الكتب أصلاً أرجع اليه في كل مسألة، وربما رجعت الى غيرها إن اقتضت الحاجة ذلك.
3- ترتيب أقوال أهل العلم الموافقين لابن قدامة في نقل الاجماع على حسب وفياتهم.
4- تعقيب ذلك بنقل القول المشهور أو كما يسمونه ”المذهب” في كل مذهب من المذاهب الأربعة ”الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي” مع عدم نقل الروايات الأخرى، وترتيبها على حسب ترتيبهم الزمني.
سادسا: اعتنيت بذكر أدلة القائلين بالإجماع، مبيناً وجه الدلالة في ذلك إن لم يكن واضحاً.
سابعا: وثقت أقوال أهل العلم من مصنفاتهم؛ حيث أنني أذكر نص قول العالم كما هو، وإذا لم أجد لصاحب القول كتاباً أنقل عنه فإني أنقل قوله من كتب الذين نقلوا عنه هذا القول.
ثامنا: ذيلت كل مسألة بخلاصة ذكرت فيها صحة انعقاد الإجماع من عدمه.
تاسعا: إذا كانت المسألة خلافية فإني أذكر رأي كل مذهب في المسألة ودليله، ثم أعقب ذلك بما يترجح لي من أقوال أهل العلم.
عاشرا: التعليق والتهميش
1- القرآن الكريم: الدلالة على مواضع الآيات القرآنية بذكر اسم السورة، وبيان رقم الآية.
2- الأحاديث والآثار: قمت بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب من مصادرها، متبعاً في ذلك المنهج التالي:
أ- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، اكتفيت بتخريجه منهما، ولم أخرجه من غيرهما، وذلك إذا كان مجرد العزو والتخريج معلماً بالصحة.
ب- إذا لم يكن الحديث في الصحيحين، وكان في السنن الأربعة أو أحدها، اكتفيت بتخريجه منها، وإن لم يكن في شيء من ذلك خرجته من كتب الحديث المشهورة، كالمسانيد والمعاجم وغيرها، ثم أعقبت ذلك بذكر درجة الحديث صحة وضعفاً؛ معتمدًا في ذلك على ما قاله أرباب هذا الشأن، وذلك قدر الإمكان والاستطاعة.
ج- وأما الآثار فقد قمت بتخريجها من مصادرها وعزوها إلى أماكنها، ثم أعقبت ذلك بذكر درجتها صحة وضعفاً، وذلك قدر الإمكان والاستطاعة.
د- عند تخريج الحديث ذكرت في الهامش: ”الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة ورقم الحديث”.
3- ترجمت للأعلام ترجمة موجزة عند أول موضع يرد فيه اسم ذلك العلم، مبيناً فيها الاسم والنسب، وبعض مصنفاته، وسنة ميلاده ووفاته، أما الأعلام المشهورون -كالصحابة والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة- فشهرتهم تغني عن ترجمتهم.