الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 260 |  |  |
| | | from | 260 | | |
المستخلص
أهداف البحث :
• عزو الآيات القرأنية بذكر اسم السورة، ورقم الآية.
تخريج الأحاديث النبوية الشريفة ، لا سيما من مصادرها المسندة ، مع بيان درجة هذا الحديث .
• ذكر آراء أصحاب المذاهب الأربعة مع ذكر أقوال المجتهدين من العلماء والأئمة المحدثين ، موضحا أرائهم ، ومبينا الخلافات داخل المذهب أن وجد.
• عزو كل رأي إلي قائلة ومصدرة الأصلي معتمدا علي المصادر الأصلية لكل مذهب.
• تبين الخلاف في كل قضية محاولاً الترجيح في المسائل المختلفة دون التعصب لرأي أو مذهب.
• ترتيب ورود المذاهب الأربعة حسب قدم المذهب أولا ، فبدأت بالحنفية ثم المالكية ، فالشافعية ، فالحنابلة ثم علي أساس الترتيب الزمني في المذهب الواحد ، وتيسير العبارات الفقهية مع شرح بعض الألفاظ الغريبة.
• الرجوع إلي المراجع الفقهية والقانونية ، وتبين آراء شراح القانون في المسائل المتعلقة بالبحث .
• تعريف المصطلحات الفقهية والقانونية ، والحديثة تعريفا مختصرا غير مخل .
• توثيق كافة أنواع المعلومات مع ذكر طبعاتها .
• الترجمة للأعلام الواردة في البحث معتمدا علي المصادر الأصلية لذلك.
نتائج البحث :
• أوضحت الدراسة أن التجارة لغة تأتي بمعنى البيع أو الشراء بقصد الربح، وأن فقهاء الحنفية والمالكية بوضع تعريف محدد للتجارة، ولكن عرفها فقهاء الشافعية والحنابلة بأنها: تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح.
• أوضحت الدراسة أن المفهوم القانوني للتجارة يتجاوز المفهوم اللغوي والاقتصادي ليشمل تحويل المنتجات من حالتها الأولية إلى سلع بقصد بيعها بعد إعادة صنعها وهي تسمى بالصناعات التحويلية، وأيضا يشمل النشاط المتعلق بالصناعة والنقل البحري والجوي والبنوك وما يلحق بها من حرف تجارية كالسمسرة والوكالة بالعمولة والتأمين وغيرها ضمن التجارة.
• أظهرت الدراسة أن للعمل التجاري معنى واسع في طلب الرزق واشتغالات الناس. والعمل معلوم المعنى لا يحتاج إلى بيان. وأما التجارة فقد تحتاج إلى بعض التحديد والإيضاح، وأن العمل التجاري في الإسلام ينقسم من حيث القصد والنية إلى ثلاثة أقسام: تجارة آجلة، تجارة عاجلة وآجلة، تجارة عاجلة.
• بيت الدراسة أن هناك العديد من المعايير التي تحدد العمل التجاري تمييزًا عن العمل المدني: المعايير الاقتصادية، وهي معيار المضاربة، ومعيار التداول، والمعايير القانونية، وهي معيار الحرفة التجارية، ومعيار المقاولة أو المشروع.
• بينت الدراسة أن مفهوم البيع لغة هو مبادلة مال بمال أو مقابلة شيء بشيء، ويقع في الغالب على إخراج المبيع عن الملك، والشراء على إدخال الشيء في ملك الشخص، كما اتفق الفقهاء مع اللغويون في تعريف البيع على أنه مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الاكتساب.
• بينت الدراسة القانون التجاري الكويتي عرف الشراء ولم يعرف البيع، وذلك على أنه كسب ملكية شيء أو الانتفاع به بمقابل ومن ثم يعد شراء تملك الشيء عن طريق المقايضة أو أي عقد من عقود المعاوضات.
• بينت الدراسة أن الشرط لغة هو إلزام الشيء والتزامه، كما أن علماء الأصول لم يخرجوا كثيرًا على نفس هذا التعريف، أما التعريف القانوني للشرط فيعني أمر عارض مستقبل معدوم على خطة الوجود يتوقف عليه وجود الالتزام أو إنهاؤه.
• بينت الدراسة اختلاف الفقهاء في صحة الشرط المقترن بالعقد: هل الأصل فيه الحظر أم الإباحة، ورجحت الدراسة أن الأصل في العقود والشروط هي الإباحة؛ لقوة أدلتهم من الكتاب والسنة والمعقول؛ لأن إرادة المتعاقدين طليقة من كل عقد قادرة على إنشاء أي عقد أو اشتراط أي شرط، ويتعين علينا قبل الحكم بصحة الشرط من عدمه أن نبحث هل يوجد نص شرعي خاص ينهى عن هذا الشرط فإن كان يوجد نهي عن هذا الشرط أو هذا العقد_ بطل الشرط لورود النص الصريح في ذلك.