الفهرس 
شكر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 165 |  |  |
| | | from | 165 | | |
المستخلص
المصرى لفترة طويلة المحصول التصديري الأول ، وكانت قيمة صادراته تمثل النسبة الأكبر من قيمة الصادرات الزراعية ومن قيمة الصادرات الكلية غير البترولية وعمل في تسويقه وتصديره أعداد كبيرة من السكان ، وكان يعتمد علية بشكل أساسي في توفير العملات الحرة للإقتصاد المصري. ومع قيام ثورة 1952 اهتمت الدولة بصناعة الغزل والنسيج، وأقامت قلعة الغزل والنسيج في مدينة المحلة، وأقامت عددًا من المصانع العملاقة في محافظات الدلتا بكفر الشيخ، ودمياط، والبحيرة، والشرقية، وأهتمت بزراعة محصول القطن، وتحول محصول القطن إلى المورد الرئيسي للعملة الصعبة لمصر خلال فترة الخمسينات، والستينات، والسبعينات ، إلا أن القطن المصري قد تراجع في السنوات الأخيرة نظرا لإتباع سياسة زراعية منذ التسعينات تخلت فيها الدولة عن فرض تركيب محصولي تحدد فيه المساحات المستهدف زراعتها في المحاصيل المختلفة وفي مقدمتها القطن، كما تراجع دور الدولة في تسويق مستلزمات الإنتاج الزراعي والناتج من المحصول كل هذه العوامل ساهمت في إنخفاض المساحة القطنية، وعدم تحقيق زيادة إنتاجية لمواجهة الزيادات في تكاليف الإنتاج.
وفى محاولة لدعم الدولة لصناعة الغزل والنسيج والتعويض عن الإنخفاض الذى سيحدث فى حجم صادرات المنسوجات نتيجة لتوصل منظمة التجارة العالمية إلى إنهاء نظام الحصص وتحرير تجارة المنسوجات مع بداية عام 2005. كانت إتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الكويز Qualified Industrial Zones(QIZ) مع كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والأردن وإسرائيل حلا سريعا للحد من تقليص العمالة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وفرصة مناسبة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية إليها، وما يترتب على ذلك من عدم تأثر زراعة القطن المصرى .
وبناءا على ما سبق ذكره، فقد إستهدفت الدراسة تقييم النتائج المترتبة من تطبيق إتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على محصول القطن المصرى وصناعة الغزل والنسيج وذلك من خلال تحليل البنود التالية خلال الفترة من عام 1995 وحتى عام 2016 وهى:
1. مفهوم المناطق الصناعية المؤهلة وخصائصها ونشأتها والفرق بينها وبين اشكال الاتفاقيات الحديثة للتجارة التفضيلية .
2. التعرف على محصول القطن وأهميته النسبية العالمية والمحلية .
3. تطور المتغيرات الرئيسية لمحصول القطن المصرى.
4. اثر تطبيق إتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة على كل من الإستثمار والعمالة و الميزان التجارى والصادرات من القطن المصرى والمنسوجات.
وقد إعتمدت الدراسة في الحصول علي البيانات الرئيسية على البحث المكتبى وذلك بالرجوع الى مختلف الكتابات السابقة والدراسات النظرية والعملية الخاصة بإتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ومحصول القطن المصرى ،وذلك لجمع المادة النظرية لهذه الدراسة، بالإضافة إلى تحليل محتوى التقارير و الإحصاءات المتاحة حيث تم تحليل المتاح من البيانات والمعلومات عن القطن المصرى وإتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة والعلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتجارة العالمية للمنسوجات والملابس الجاهزة من خلال التقارير والإحصاءات التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،وبيانات وحدة الكويز المصرية ،والنشرات الاقتصادية التي يصدرها البنك الأهلي المصرين، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الشئون الاقتصادية ،ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ج.م.ع، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، وموقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي علي شبكة الإنترنت http:/www.mop.gov.eg.annual.html ،والموسوعة الحرة ويكيبيديا http:/arwikipedia.org/wiki/ ، هذا بالإضافة إلي العديد من المراجع والتقارير والأبحاث والرسائل العلمية ذات الارتباط الوثيق بموضوع الدراسة.
وقد إعتمدت الدراسة فى تحليلها للبيانات علي أسلوبي التحليل الإقتصادي الوصفي والكمي حيث تم إستخدام التحليل الكيفى والذى يعد أحد الادوات الرئيسية للمنهج الوصفى عند وضع الإطار النظرى للدراسة،كما تم الإعتماد على التحليل الكمى والذى يعد أحد الأدوات الرئيسية للمنهج التحليلى عند تحليل البيانات المنشورة عن القطن المصري وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة المصرية ،وايضا عند تحليل البيانات المنشورة عن المناطق الصناعية المؤهلة وغيرها من البيانات التى شملتها الدراسة، كما تم الإعتماد على بعض معايير الكفاءة الإنتاجية والإقتصادية عند تحليل البيانات المتعلقة بمحصول القطن المصري.
ولقد بدأت الدراسة بالمقدمة التي تضمنت التمهيد ومشكلة الدراسة وأهداف الدراسة ومصادر البيانات وأسلوب الدراسة ثم تلي المقدمة ثلاثة أبواب رئيسية هي:
الباب الأول: تضمن الإطار النظري والاستعراض المرجعي وذلك في فصلين, تناول الفصل الأول الإطار النظري لطبيعة المناطق الصناعية المؤهلة ”الكويز” ومحصول القطن المصرى من خلال عرض مجموعة من النقاط تمثلت فى (مفهوم المناطق الصناعية المؤهلة-نشأتها-خصائصها- مضمونها -الفرق بينها وبين الأشكال الحديثة لإتفاقيات التجارة التفضيلية – المميزات والعيوب لإتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة- قواعد المنشأ المتفق عليها فى الكويز المصري -المناطق الصناعية المؤهلة في مصر - التعديلات التي أدخلت إلى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المصرية -وحدة المناطق الصناعية المؤهلة - دوافع توقيع مصر عليها). بينما تناول الفصل الثاني الاستعراض المرجعي للدراسات التي تمت حول اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ومحصول القطن المصري.
ويشير الباب الثاني من الدراسة إلى أهم النتائج التي تم الحصول عليها من خلال دراسة أهم العوامل الإقتصادية والإنتاجية لمحصول القطن المصرى وينقسم فصلين الأول منه يتضمن الأهمية النسبية لمحصول القطن في القطاع الزراعي والثاني يتضمن الطاقة الإنتاجية لمحصول القطن في مصر.
حيث أوضحت نتائج الدراسة للفصل الأول بالنسبة لقيمة الإنتاج الزراعي في مصر الى وجود زيادة في قيمته تقدر بحوالي 14,7 مليار جنيه, بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 9,2%، كما تبين وجود زيادة في قيمة الإنتاج النباتي تقدر بحوالي 8 مليار جنيه, بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 8,6%، بينما تبين انخفاض الأهمية النسبية لقيمة الإنتاج النباتي بالنسبة لقيمة الإنتاج الزراعي حيث قدرت نسبة هذا الانخفاض بحوالي 24,9% وأشارت النتائج الى وجود زيادة في قيمة المحاصيل الحقلية تقدر بحوالي 5,2 مليار جنيه, بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 8,9% أما الأهمية النسبية لقيمة المحاصيل الحقلية بالنسبة لقيمة الإنتاج الزراعي فأشارت النتائج إلى أنها اتسمت بالتذبذب بين الإنخفاض والإرتفاع خلال فترة الدراسة, وبالنسبة إلى قيمة المحاصيل الحقلية الصيفية فقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود زيادة في قيمة المحاصيل الحقلية الصيفية تقدر بحوالي 2,11 مليار جنيه, أما بالنسبة الى الأهمية النسبية لقيمة المحاصيل الحقلية الصيفية بالنسبة لقيمة الإنتاج النباتي فتبين أنها اتسمت بالتذبذب بين الإنخفاض والإرتفاع خلال فترة الدراسة, وبالنسبة لإجمالي قيمة الصادرات المصرية فقد أشارت النتائج إلى وجود زيادة في قيمة إجمالي الصادرات المصرية تقدر بحوالي 11,4 مليار جنيه, بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 12,4%, أما بالنسبة لإجمالي قيمة الصادرات الزراعية فأشارت النتائج إلى وجود زيادة في قيمة إجمالي الصادرات الزراعية في مصر تقدر بحوال4 مليار جنيه, بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 14,9%, وبالنسبة لإجمالي قيمة صادرات القطن المصرى فأشارت النتائج إلى وجود زيادة في قيمة إجمالي صادرات القطن تقدر بحوالي 0,2 مليار جنيه, بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 25,13%, ومن ناحية الأهمية النسبية لقيمة صادرات القطن المصري بالنسبة لإجمالي الصادرات الزراعية والمصرية فقد أشارت النتائج إلى أن المتوسط السنوي لصادرات القطن الخام بلغت حوالي 661,3 مليون جنيه يمثل نحو 7,1% من متوسط قيمة الصادرات الزراعية خلال فترة الدراسة، ويمثل حوالي 0,71% من متوسط قيمة الصادرات المصرية خلال نفس الفترة، وهو ما يوضح الأهمية الإستراتيجية لمحصول القطن كأحد المصادر الهامة لتدفق النقد الأجنبي لتحسين ميزان المدفوعات، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الإهتمام بهذا القطاع وتنمية صادراته.
أما بالنسبة للأهمية النسبية لقيمة صادرات القطن المصري بالنسبة لإجمالي الصادرات المصرية فقد أشارت النتائج إلى انخفاض حجم مشاركة القطن في قيمة الصادرات الكلية من 4,33% من قيمة الصادرات الكلية عام 1995 والبالغة نحو 11946 مليون جنيه حتى وصلت إلى 0,4% من قيمة الصادرات الكلية المصرية في عام 2016 والبالغة نحو 224336 مليون جنيه.
وتناول الفصل الثاني الطاقة الإنتاجية لمحصول القطن في مصر وقد تم دراسة بعض العوامل الإنتاجية للقطن المصري للوقوف على حجم الطاقة الإنتاجية وتطورها خلال فترة الدراسة.
فمن ناحية تطور إنتاج القطن في مصر والعالم والأهمية النسبية لمصر تم دراسة تطور المساحة المزروعة بالقطن في العالم ومصر وأشارت نتائج الدراسة الى أن المساحة المزروعة بالقطن في مصر في تناقص شبه متدرج حيث قد بلغت نحو 1,767، 1,714، 1,422، 1,065، 0,821، 0,461، 0,500 ، 0,196مليون فدان في متوسط الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات،والتسعينات والفترات (2000-2004)، (2005-2008) ، (2009-2016) على التوالي وأما عن أهميتها النسبية بالنسبة للمساحة المزروعة بالقطن في العالم فقد بلغت نحو 0,45، 0,29، 0,16، 0,08، 0,05، 0,03، 0,022، 7,24% في متوسط العقود المذكورة على التوالي، وبالنسبة لتطور إنتاج محصول القطن في العالم ومصر أشارت النتائج إلى نقص إنتاج القطن في مصر ويرجع ذلك لنقص المساحة المزروعة بالمحصول ، وأما عن الأهمية النسبية لإنتاج القطن المصري بالنسبة لإنتاج العالم فقد بلغ نحو 4,22، 3,96، 3,43، 2,51، 1,33، 1,1، 0,87، 0,66% للعقود المذكورة على التوالي، ومن الواضح أن الأهمية النسبية للإنتاج أضعاف الأهمية النسبية للمساحات المزروعة بالمحصول،وبالنسبة لتطور الإنتاجية الفدانية للقطن في العالم ومصر فتشير النتائج إلى أن إنتاجية الفدان من القطن في مصر قد بلغت نحو 4,3، 4,9، 6,4، 7,7، 6,19، 6,97، 7,62، 8,28 قنطار في متوسط عقود الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات والفترات (2000-2004)، (2005-2008)، (2009-2016) على التوالي، أما عن نسبة متوسط الإنتاجية المصرية لمتوسط الإنتاجية العالمية من القطن فقد بلغت نحو 195، 175، 194، 188، 132، 134، 133، 129% للعقود المذكورة على التوالي ومن هذا يتضح تفوق الإنتاجية المصرية عن متوسط الإنتاجية العالمية للمحصول، وبالنسبة لإستهلاك القطن تشير النتائج إلى أن استهلاك مصر من الأقطان قد بلغ نحو 1,7 ، 3,1 ، 4,7، 6,6 ، 4,5 ، 3,84، 0,91، 3,46 مليون قنطار في متوسط العقود المذكورة على التوالي ، وأما عن نسبة الاستهلاك المصري فقد بلغ 0,96، 1,46، 1,77، 1,78 ،1,19، 0,94، 0,22، 0,72%علي الترتيب من الاستهلاك العالمي لمحصول القطن،ومن ناحية الأهمية النسبية لمساحة القطن المصري بالنسبة لجملة المحاصيل الصيفية والمحصولية في مصر أشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض المساحة المزروعة من محصول القطن من نحو710 ألف فدان في عام 1995 إلى نحو 131,751 ألف فدان في عام 2016 الأمر الذى يوضح الانخفاض الكبير للأهمية النسبية للمساحة المنزرعة من محصول القطن خلال الفترة المذكورة،وبالنسبة لتطور المساحة والإنتاجية والإنتاج لمحصول القطن في مصر أشارت النتا %، كما تشير النتائج إلى وجود زيادة في قيمة التكاليف الثابتة للقطن خلال فترة الدراسة قدرت بحوالي 80,8%, بمتوسط بلغ حوالي 1246,62 جنيه/فدان خلال الفترة موضع الدراسة،ما من ناحية التكاليف المتغيرة فقد أشارت النتائج إلى وجود زيادة في قيمة التكاليف المتغيرة تقدر بحوالي 211,7 جنيه, بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 9,02%، وبالنسبة للتكاليف الكلية للقطن فتشير النتائج الى أن التكاليف الكلية أخذت اتجاها متزايدا وبلغت قيمة تلك الزيادة حوالي 304,6 جنيه, بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 8,5% ،
أما بالنسبة لتطور الإيراد الكلى للفدان من محصول القطن في مصر فقد أشارت النتائج أن الإيراد الكلى للقطن أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً ، حيث بلغ مقدار الزيادة السنوية حوالي 408,26 جنيه/فدان تمثل نحو 7,7% من المتوسط السنوي للإيراد الكلى من القطن في مصر خلال فترة الدراسة ،وبالنسبة لتطور صافى العائد الفداني من محصول القطن في مصر فتشير النتائج إلى أن صافى العائد للقطن اخذ اتجاهاً عاماً متزايداً، حيث بلغ مقدار الزيادة السنوية حوالي 108 جنيها تمثل نحو 6,05% من المتوسط السنوي لصافى العائد من القطن في مصر، وبالنسبة لتطور السعر المزرعي لمحصول القطن في مصر فأشارت النتائج إلى أن السعر المزرعي للقطن أخذ إتجاهاً عاماً متزايداً ، حيث بلغ مقدار الزيادة السنوية حوالي 67,01 جنيه/ قنطار تمثل نحو 8,01% من المتوسط السنوي للسعر المزرعي لمحصول القطن في مصر خلال فترة الدراسة ،أما بالنسبة لتطور أربحية الجنيه المستثمر(العائد على الجنيه) في إنتاج محصول القطن في مصر فتشير النتائج إلى إنخفاض أربحية الجنيه المستثمر في إنتاج محصول القطن في مصر خلال فترة الدراسة ، حيث انخفض من حوالي 1,19 جنيه عام 1995 ليبلغ نحو 0,7 جنيه في عام 2016، كما بلغ 0,56 جنيها كمتوسط لتلك الفترة ،وبالنسبة لتطور مؤشر الكفاءة الإنتاجية لمحصول القطن في مصر فأشارت النتائج إلى أن مؤشر الكفاءة الإنتاجية لمحصول القطن في مصر قد انخفض خلال فترة الدراسة حيث قد انخفض من 2,1 في عام 1995 تمثل نحو 136,3% من متوسط مؤشر الكفاءة الإنتاجية لمحصول القطن في مصر لتلك الفترة إلى حوالي 1,7 في عام 2016 تمثل نحو 16% من متوسط مؤشر الكفاءة الإنتاجية لمحصول القطن للفترة المشار إليها.
أما الباب الثالث فقد تناول دراسة تحليل آثار إتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة على الإقتصاد المصري و محصول القطن والمنتجات المصنعة منه كنوع من التقييم نتيجة توقيع هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ أوائل عام 2005 وذلك من خلال تحليل الأرقام الفعلية الخاصة بتطور الشركات المؤهلة وحجم العمالة والتجارة الخارجية للمناطق المؤهلة وقد اشارت النتائج الى الإتى:
بالنسبة لوصف الشركات المسجلة بالمناطق الصناعية المؤهلة أشارت نتائج الدراسة نحو تطور عدد الشركات بالمناطق الصناعية المؤهلة حيث تلاحظ تزايداً مستمراً في عدد الشركات المسجلة فى المناطق الصناعية المؤهلة المختلفة مع بداية دخولها حيز التنفيذ الفعلي في 22 فبراير 2005 ، ثم حدث تناقص في هذا الإقبال مع بداية العام الثالث وحتى العام السابع (2007،2001) بعدها زادت بنسبة ضعيفة لتعود إلى الانخفاض مرة أخرى خلال العام الثاني عشر لها(2016م) ،ومن ناحية التطور الجغرافي للمناطق الصناعية المؤهلة والشركات المؤهلة فتشير نتائج الدراسة إلى أن إتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة بدأت بثلاث مناطق صناعية مؤهلة تم الاتفاق عليها عند توقيع الاتفاقية ، إلا انه بعد مرور سبع سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلى حدث اتساع في النطاق الجغرافي للمناطق الصناعية المؤهلة لتشمل مناطق جديدة أضيفت للمناطق السابقة وبالتالى شمل النطاق الجغرافي للمناطق الصناعية المؤهلة حتى نهاية فبراير2017 خمسة أقاليم هى (إقليم القاهرة الكبرى، إقليم الإسكندرية، إقليم القناة، إقليم وسط الدلتا، إقليم الصعيد. وبالنسبة لتوزيع الشركات المؤهلة حسب جنسيتها فتشير نتائج الدارسة إلى أن الشركات المصرية حازت على نصيب الأسد من الشركات المسجلة بالمناطق الصناعية المؤهلة ،حيث بلغ عددها 923 شركة مقابل عدد 30 شركة أجنبية، حيث أن نسبة 97%من الشركات المسجلة مصرية فى حين أن نسبة الشركات الأجنبية بلغت 3%من تلك الشركات وهى نسبة صغيرة جداً. وبالنسبة لتوزيع الشركات المؤهلة طبقا للمجموعات السلعية فتشير النتائج إلى أن نسبة 79,7 % من الشركات المسجلة تعمل فى صناعة المنتجات النسيجية , ووزعت النسبة الباقية من الشركات علي الأنشطة الصناعية الأخرى التي من أبرزها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 7,5 % وصناعة المنتجات الكيمائية بنسبة 3,1% وصناعة المعادن الأساسية بنسبة 1,7% وصناعة المنتجات الجلدية بنسبة 1,5% .ومن ناحية توزيع الشركات المؤهلة حسب موقفها التصديري وحسب جنسية الشركات المصدرة وغير المصدرة فقد أشارت النتائج إلى أن نسبة صغيرة من هذه الشركات استطاعت التصدير الي السوق الأمريكي في حين أن النسبة الأكبر من هذه الشركات لم تستطيع التصدير , حيث بلغت هذه النسبة 22,2% من الشركات المسجلة التى استطاعت التصدير الي السوق الأمريكي في حين ان نسبة 77,8% من تلك الشركات لم تستطيع التصدير إلي السوق الأمريكي، أما علي صعيد توزيع الشركات المصدرة وغير المصدرة حسب جنسيتها أوضحت النتائج أن الشركات الأجنبية جميعها من الشركات المصدرة بجانب الشركات المصرية , وذلك بالرغم من صغر عددها بالنسبة لإجمالي الشركات المسجلة في حين اقتصرت الشركات غير المصدرة علي الشركات المصرية فقط .
ومن ناحية الآثار الفعلية لاتفاقية الكويز علي العمالة فأشارت نتائج الدراسة بالنسبة لتوزيع الشركات المؤهلة طبقاً لحجم العمالة حيث جاءت الشركات التي توفر 300 فرصة عمل فأكثر في المرتبة الأولي بنسبة 31% من إجمالي الشركات المسجلة ، يليها الشركات المؤهلة التي توفر أقل من 50 فرصة عمل بنسبة 19,6%، ويليها في الترتيب وبنسب متقاربة الشركات التي توفر فرص عمل تتراوح بين (50-99) فرصة عمل بنسبة 17%0 أما بالنسبة لتوزيع العمالة بالمناطق الصناعية المؤهلة وفقاً لكل منطقة صناعية إلي مصريين و أجانب أوضحت النتائج أن حجم العمالة الأجنبية بهذه المناطق صغير جداً مقارنة بحجم العمالة المصرية حيث اتضح أن نسبة 99,1% من إجمالي العمالة بالشركات المسجلة عمالة مصرية في حين بلغت نسبة العمالة الأجنبية 0,9% وهي نسبة صغيرة جداً.
وبالنسبة لتوزيع العمالة في المناطق الصناعية المؤهلة علي الشركات المصدرة و غير المصدرة أوضحت النتائج أن الشركات المصدرة استحوذت علي نسبة 59% من هذه العمالة في حين استحوذت الشركات غير المصدرة علي النسبة الباقية ، ومن ناحية الآثار الفعلية لاتفاقية الكويز علي الاستثمار المحلى والأجنبى أوضحت النتائج بالنسبة لتوزيع الشركات المؤهلة طبقاً لحجم رأس المال وطبقاً لحجم استثماراتها أن الشركات التي يقل رأس مالها عن مليون جنيه جاءت في المرتبة الأولي بنسبة 47% من الشركات المسجلة وأن الشركات التي يتراوح رأس مالها من مليون إلي خمسة ملايين جنيه جاءت فى المرتبة الثانية بنسبة 22,9% من إجمالي الشركات المسجلة خلال فترة الدراسة، و أما بالنسبة لتوزيع الشركات المؤهلة طبقاً لحجم استثماراتها أوضحت النتائج أن الشركات التي يقل حجم استثماراتها عن مليون جنيه جاءت في المرتبة الأولي بنسبة 26,3% من إجمالي الشركات المسجلة ، تليها الشركات التي يتراوح حجم استثماراتها من مليون إلى خمسة ملايين جنيه بنسبة بلغت 25,7% تليها الشركات التي يتراوح حجم استثماراتها اقل من مليون جنيه بنسبة 26,3%، تليها الشركات التي يتراوح حجم استثماراتها من واحد مليون إلي خمسة ملايين جنيه بنسبة 25,7%، تليها الشركات التي يتراوح حجم استثماراتها من عشرة ملايين جنيه إلى خمسين مليون جنيه بنسبة 24,1% ووزعت النسبة الباقية علي فئات الأخرى. وبالنسبة لتوزيع الاستثمارات في الشركات المؤهلة حسب جنسيتها أوضحت النتائج أن الاستثمارات المصرية حازت علي نصيب الأسد من الاستثمارات في الشركات المسجلة، حيث بلغت نسبتها 98,1%من إجمالي الاستثمارات في الشركات المسجلة مقابل نسبة 1,9% استثمارات أجنبية .
ومن ناحية الآثار الإقتصادية لإتفاقية الكويز فقد اشارت نتائج الدراسة بالنسبة للميزان التجارى المصرى لإتفاقية الكويز ان اتفاقية الكويز علي مستوي الفترة من 22 فبراير 2005م وحتى عام 2016 بشكل عام حققت فائضاً في ميزانها التجاري قدره 670,3 مليون دولار كمتوسط لتلك الفترة حيث بلغ متوسط صادراتها خلال هذه الفترة 747,5 مليون دولار في حين بلغ متوسط وارداتها 77,2 مليون دولار وبالتالي بلغت نسبة الصادرات للواردات 8,9 مرة , وأما علي مدار سنوات الفترة استطاعت أن تحقق فائضاً في ميزانها التجاري في كل سنه علي حدة واتخذ هذا الفائض اتجاهاً تصاعدياً حتى وصل أقصي قيمة له في عام 2011 بلغت 834,2% مليون دولار كما سجلت نسبة تغطية الصادرات للواردات أعلي قيمة لها في عام 2013 حيث بلغت 10,59 مرة .ومن ناحية اجمالى الصادرات المصرية للكويز تنبين وجود زيادة معنوية إحصائياً في إجمالى الصادرات المصرية لإتفاقية الكويز تقدر بحوالي 27,8مليون دولار وبمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 3,715.اما من ناحية الواردات المصرية للإتفاقية فقد اتجهت أيضا للزيادة خلال فترة الدراسة ولكن لم تثبت معنوية هذه الزيادة . وبالنسبة للميزان التجارى للإتفاقية فقد اتجه للزيادة خلال فترة الدراسة حيث بلغ المتوسط السنوى له حوالي 642,7 مليون دولار على الرغم من انه لم تثبت معنوية الزيادة الحادثة في قيمة الميزان التجاري المصري لإتفاقية الكويز.
أما بالنسبة لتطور التركيبة السلعية لصادرات اتفاقية الكويز فتشير النتائج إلى أن التركيبة السلعية لصادرات اتفاقية الكويز إلي الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الدراسة إقتصرت علي اربعة انواع من المنتجات هي : ( منتجات المنسوجات والملابس الجاهزة , المنتجات الغذائية , منتجات العجائن من خشب ومشتقاتها , منتجات المصنوعات من حجر ومشتقاتها ) .كما أشارت نتائج الدراسة بالنسبة لتطور التركيبة السلعية لصادرات إتفاقية الكويز الى وجود زيادة في قيمة المنسوجات والملابس الجاهزة لاتفاقية الكويز تقدر بحوالي 27,2 مليون دولار, بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 3,6%. وبالنسبة لتطور قيمة المنتجات الغذائية فى التركيبة السلعية لصادرات إتفاقية الكويز تشير النتائج إلى وجود زيادة فى قيمة المنتجات الغذائية لاتفاقية الكويز تقدر بحوالي 0,63 مليون دولار, بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 18,26.
و من ناحية الأهمية النسبية لقيمة صادرات الكويز من المنسوجات والملابس الجاهزة من اجمالي الصادرات المصرية إلي الولايات المتحدة الأمريكية واجمالي الصادرات المصرية بوجه عام فتشير نتائج الدراسة إلى أن صادرات اتفاقية الكويز من المنسوجات والملابس الجاهزة مثلت 90,12% من إجمالي الصادرات المصرية إلي الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المنتجات خلال الفترة، كما اتضح أيضا أن نسبة إسهام هذه الصادرات في إجمالي الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة خلال الفترة بلغت 48,4% في المتوسط من إجمالي الصادرات المصرية من هذه المنتجات
وبالنسبة للاداء التصديري لاتفاقية الكويز قبل تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي وبعده فقد تم تقسيم فترة الدارسة الي جزئين قبل تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي وبعد التخفيض وذلك للمقارنة بين الأداء التصديري لإتفاقية الكويز في الفترتين وأشارت النتائج إلى أن تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في المنتجات المؤهلة لم يكن له أي تأثير علي أداء صادرات الاتفاقية حيث أن اتجاه الصادرات خلال الجزء الأول كان تصاعديا بينما في الجزء الثاني كان مضطربا بين الارتفاع والانخفاض.
وبالنسبة للتركيبة السلعية لواردات اتفاقية الكويز فتشير النتائج الى ان التركيبة السلعية لواردات اتفاقية الكويز تتكون من مدخلات الإنتاج الاسرائيلية في المنتجات الآتية: أقمشة نسيجية – مواد كيماوية – بولي ايثلين – بطانة – كارتون – خيوط – بولي بروبلين – سحابات – شماعات – مدونات بيانات – أخري, ومثلت المدخلات الخاصة بصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ما يقرب من 67% من إجمالي قيمة هذه المدخلات وأشارت النتائج الى أن نسبة 34,8% من إجمالي واردات اتفاقية الكويز من الأقمشة النسيجية. ثم تلتها المواد الكيماوية بنسبة 22,7% ووزعت النسبة الباقية من الواردات علي مدخلات الإنتاج الأخرى.
كما اتضح من تحليل التركيبة السلعية للمدخلات المستوردة من إسرائيل أنها ليست بالمدخلات الأساسية أو النادرة، حيث تتوافر هذه الخامات بصورة كبيرة في الأسواق المصرية والأسواق العالمية وبأسعار منخفضة خاصة الأقمشة النسيجية التي تحتل المرتبة الأولي من بين هذه المدخلات بنسبة 34,8% ،ويدعو هذا الأمر إلي ضرورة إعادة النظر في هذه المدخلات حتى لا تكون عبئاً علي المصانع المؤهلة التي ستضطر إلي توفيرها من السوق الإسرائيلي بأسعار مرتفعة حتى تتمكن من إستيفاء نسبة المكون الإسرائيلي في حين يمكن لهذه المصانع توفيرها بأسعار أقل من السوق المحلي أو السوق العالمي.
ومن ناحية التطور الإجمالي لواردات اتفاقية الكويز فأشارت النتائج إلى أن الفترة من 22 فبراير 2005 وحتى عام 2016 شهدت عدة اتجاهات لقيمة واردات اتفاقية الكويز, حيث كان اتجاهها تصاعديا خلال الجزء الأول من الفترة (2005 : 2007) عندما كانت نسبة المكون الإسرائيلي في المنتجات المؤهلة 11,7% في حين اتجهت قيمتها للانخفاض مع بداية الجزء الثاني من الفترة ( 2008 : 2016) حتى بلغت قيمة الواردات في عامي (2015 : 2016) 89,2 و40 مليون دولار بمعدل نمو سلبى قدره 0,5% في عام 2015 و 49,2% في عام 2016 لتصل إلى أقل قيمة لها خلال فترة الدراسة بخلاف عامها الأول من التطبيق والذي بلغ 36 مليون دولار.
وفى ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج فإن الدراسة خلصت إلى التوصيات التالية:
أولاً: التوصيات الخاصة بمحصول القطن المصرى:
1. ضرورة قيام الدولة بوضع إستراتيجية للقطن إنتاجاً وتسويقاً وتجارة وتصنيعاً وتصديراً وذلك بمشاركة كافة القطاعات والمعنيين بالقطن بما يكفل تحرير تجارة وتصنيع وتصدير القطن مع حرية تداول القطن داخليا وخارجيا أي بالسوق المحلي والخارجي علي كافة المتعاملين ومنهم دخول التعاونيات بجانب القطاع الخاص والعام في تلك الأسواق.
2. توجيه السياسات والبرامج المتعلقة بتسويق القطن والمؤسسات التسويقية نحو تطوير أجهزتها.
3. ضرورة توفير قاعدة معلومات تمد المنتج الزراعى باستمرار بمعلومات منتظمة عن تكاليف الإنتاج، وأربحيه الدورات المنافسة لدورة القطن، ومستويات الأسعار المتوقعة لكل صنف في ظل المعروض العالمي حتى يستطيع المنتج الزراعي إدراك ماهية السوق التي يتعامل فيه.
4. العمل على رفع أسعار محصول القطن وضرورة تشجيع الزراع على التمسك بمحصول القطن كمحصول رئيسي،وايضا العمل على تعديل النظام التمويلي والإقراض العيني بما يتناسب مع الإحتياجات للمزارعين سواء في عملية الإنتاج أو التسويق.
ثانياً: التوصيات الخاصة بإتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ”الكويز”:
1. لتعظيم الإستفادة من الإتفاقية توصى الدراسة بضرورة التفاوض مع الأطراف الأخرى في الإتفاقية لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي، وضرورة تبسيط الحكومة المصرية لإجراءات مراجعة إستيفاء الشركات لنسبة هذا المكون، وضرورة مساعدة الحكومة للشركات في توفيره، كما يجب العمل علي تنوع صادرات الإتفاقية والإستفادة منها في تطوير وتحديث الصناعة المصرية، كما يجب على الحكومة أيضاً تطوير البنية الأساسية في عدد من المناطق الصناعية التي لم تستفيد من الإتفاقية ،كذلك ينبغي علي الشركات إستيراد مدخلات إنتاج إسرائيلية غير متوافرة بالسوق المصرية.
2. ضرورة تحسين القدرة التنافسية للشركات المحلية والعمل علي تنمية الروابط التعاقدية بين الشركات الكبيرة والصغيرة و إقامة شراكات طويلة الأجل بين المستثمرين المحليين والأجانب.
3. ضرورة العمل على توفير الدراسات عن الأسواق الخارجية القائمة والجديدة وتهيئة سبل الوصول إليها عن طريق التوسع في إبرام اتفاقيات التجارة الإقليمية.
4. ضرورة الإستفادة من إنضمام مصر إلى عدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية مثل الكوميسا واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وغيرها.
5. يجب تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في منتجات الكويز إلى 8% أسوة بنظيرتها الأردنية.
6. ضرورة التقييم المستمر لإتفاقية الكويز.
7. ضرورة إتخاذ الإجراءات التي تساعد على زيادة كمية الصادرات عن طريق رسم السياسات المحلية الإنتاجية والإستهلاكية وتخطيط التجارة الخارجية لفتح أسواق مستوردة للقطن المصري بما يؤدى إلى زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي اللازم للنهوض الإقتصادي.