Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المشكلات القانونية التي يثيرها مبدأي الاختصاص واستقلال شرط التحكيم /
المؤلف
عامر، منى طه أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / منى طه أحمد عامر
مشرف / سهير سيد أحمد منتصر
مشرف / سهير سيد أحمد منتصر
مشرف / سهير سيد أحمد منتصر
الموضوع
القانون المدني - مصر.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
366 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
1/1/2017
مكان الإجازة
جامعة الزقازيق - كــليـــة الحـقـــوق - قسم القانون المدتي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 391

from 391

المستخلص

تتمثل أهمية البحث في النقاط الأتية: 1- تتمثل أهمية البحث من الناحية القانونية والعملية بالنسبة لمبدأ الاختصاص بالاختصاص، في المحافظة على كيان العملية التحكيمية والغرض المنشود منها، وهو حسم النزاع محل الاتفاق. وكذلك تجنب إثارة أحد طرفي الاتفاق والذي يرغب في التحلل من التزاماته الناشئة عن اتفاق التحكيم، وذلك عن طريق الدفع باختصاص محاكم قضاء الدولة بغية عرقلة الإجراءات أو عدم المشاركة فيها بهدف الكيد واللدد في الخصومة التحكيمية ليس إلا. 2- تتمثل أهمية البحث القانونية والعملية بالنسبة لمبدأ استقلال شرط التحكيم، في تحقيق الاستقلال القانوني التام للمحكم أو هيئة التحكيم عند فصلها في النزاع على نحو لا تتأثر فيه بأي مؤثرات قد تلقي بظلالها على عمل الهيئة، كل ذلك لضمان خروج حكم التحكيم على أفضل صورة عادلة ومنصفة للطرفين، بما مؤداه في نهاية المطاف تفعيل شرط التحكيم. علاوة على أن تعليق عمل هيئة التحكيم على أمور قد تعتري العقد الأصلي، فيه تهديد وإهدار لعمل الهيئة إذا وجد ما يبرر فسخ العقد الأصلي أو انهائه. 3- تهدف هذه الدراسة من خلال مقارنة الوضع بين التشريع المصري وبعض التشريعات العربية، إلى إلقاء الضوء على التطبيق العملي لمسألة المشكلات القانونية التي يثيرها مبدأي الاختصاص واستقلال شرط التحكيم، وما ينتج عن ذلك من مشاكل عملية تستدعي التدخل التشريعي لسد أي نقص قد يعتري هذه المسألة. - منهج البحث : اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التحليلي والاستنباطى ايضاً ، والذي يظهر في عدم الاكتفاء بظاهر النصوص التشريعية أو الآراء الفقهية أو الأحكام القضائية باعتبار أنها مسلمات، ولكن سنحاول جاهدين تفسير هذه النصوص وتلك الآراء والأحكام ومناقشتها والكشف عن دوافع تبنيها بقصد الوصول في النهاية إلى محاولة الإلمام بكل الجوانب القانونية للمشكلات القانونية التي يثيرها مبدأي الاختصاص واستقلال شرط التحكيم.