الفهرس 
الباب الأول: الإطار النظري للثيرة.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
أن هدف هذه الدراسة يتبلور في التشخيص القانوني لكل ما نشاهده في الواقع من تأثير للثورة - وبدرجة كبيرة - على الدستور والمواثيق الدستورية الأخرى في الدولة، وعلى القوانين القائمة في الدولة، وعلى الحقوق والحريات العامة، لدرجة يمكن القول بأنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظرية الديمقراطية، فالدولة القانونية لا يمكن أن تنشأ إلا من خلال هدم وإزالة جميع السلطات الجائرة التي تؤدي إلى تقويضها. وأيضاً لأن موضوع الثورة جدير بالاهتمام والدراسة لفهم ظاهرة الانقلابات العسكرية الغير مشروعة في المجال القانوني وخاصة في مجال القانون الدستوري، لذلك لزم توضيح ماهية الثورة باعتبارها عمل مشروع يتم خارج النظم القانونية المعمول بها داخل الدولة، فما آمل في إضافته من خلال هذه الدراسة هو بيان الأثر الدستوري والقانوني والسياسي لثورة الخامس والعشرين من يناير من ناحية، وبيان أثرها على الحقوق والحريات العامة من ناحية أخرى. ومن ثم فإن هذه الدراسة تهدف إلى دراسة النقاط الآتية: الأولى: التشخيص القانوني لما حدث في مصر من حراك شعبي في 25 من يناير سنة 2011. الثانية: بيان تأثير الحراك الشعبي في مصر على دستور سنة 1971، وعلى القوانين القائمة، وعلى الحقوق والحريات العامة في مصر. الثالثة: مناقشة ما جاء في الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 من مواد باعتباره خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير المجيدة، وثاني لبنة وضعت بعد التعديلات الدستورية التي أجريت في 19 من مارس سنة 201 في بناء النظام السياسي الجديد، وكذلك بيان الموقف القانوني والسياسي من الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 22 من نوفمبر 2012. الرابعة: بيان التأثير الدولي والإقليمي لثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011.