الفهرس 
الجهاز المصري المفهوم والمكونات - الاهداف والوظائفيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 181 |  |  |
| | | from | 181 | | |
المستخلص
أستهدفت الدراسة تحليل دور الجهاز المصرفي في تعبئة وتخصيص المدخرات لتحقيق النمو الاقتصادي في العراق(2004- 2017)، وذلك من خلال رصد تطور الجهاز المصرفي، وتشخيص واقع النمو الاقتصادي في العراق. وتستمد الدراسة أهميتها من خلال دراسة دور الجهاز المصرفي العراقي في حشد وتعبئة المدخرات، وتحديد أهم العقبات والتحديات التي تجعلها تنساب خارج الجهاز المصرفي العراقي. وكذلك التعرف على دور الجهاز المصرفي في تخصيص وتوظيف المدخرات عن طريق منح الائتمان لتمويل الاستثمار داخل القطاعات الاقتصادية الداعمة للنمو الاقتصادي. فضلاً عن تقديم مجموعة من الاقتراحات التي تساعد راسمي السياسة النقدية في تعزيز دور الجهاز المصرفي في القيام بتعبئة المدخرات وتوظيفها لتحفيز مستقبل النمو الاقتصادي في العراق.
وقد استخدمت هذه الدراسة منهج التحليل الوصفي، عند تناول الإطار النظري، لتحديد دور الجهاز المصرفي في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها لتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك، انطلاقاً من التعرف على مفهوم ووظائف الجهاز المصرفي، وتحديد المفهوم والمحددات المرتبطة بالنمو الاقتصادي. كما يستخدم هذا المنهج لتشخيص الوضع الراهن للجهاز المصرفي وواقع النمو الاقتصادي في العراق. فضلاً عن تحليل دور الجهاز المصرفي في تعبئة المدخرات المحلية وتخصيصها على أوجه النشاط الاقتصادي، لتحقيق النمو الاقتصادي في العراق.
وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ترابط بين حجم الودائع المصرفية باعتبارها الوعاء الإدخاري لتمويل الائتمان المصرفي في العراق ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي كمعبر عن النمو الاقتصادي. كما يلاحظ أتصاف الجهاز المصرفي العراقي بارتفاع معدل السيولة المصرفية والتي تسهم بدورها في إنخفاض معدل النمو الاقتصادي، ومن ثم انخفاض مستوى الائتمان الممنوح من الجهاز المصرفي للقطاعات الاقتصادية، وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي. وكذلك، لم يستطع المستوى الضعيف للتطور المصرفي أن يشجع النمو الاقتصادي، وأن ضعف العلاقة أو الترابط فيما بين التطور المصرفي والنمو الاقتصادي يخالف ما أكدت عليه النظرية الاقتصادية بوجود علاقة قوية فيما بينهما. وأن هذه النتيجة هي ليست غريبة أو غير مألوفة. وإن هذه النتائج عبرت عن أهمال الجهاز المصرفي كمحرك للنمو الاقتصادي والاعتماد على القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل القطاع النفطي.
وفي ضوء هذه النتائج، فقد اقترحت الدراسة عدة توصيات منها: تشجيع سياسة الانتشار المصرفي، وذلك لإنخفاض الكثافة المصرفية بهدف زيادة أحتمالية الوصول إلى العملاء الجدد، وأتباع سياسة إدخارية تلائم الاقتصاد العراقي، واعتماد أوعية ادخارية جديدة لجذب المزيد من المدخرات. والعمل الجاد على تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وتعزيز دعائم القطاع المالي العراقي، وزيادة الاعتماد على العملة الوطنية، والاستفادة من عوائد النفط بناءً على خطة قومية شاملة. وضروة أتخاذ سياسات هادفة تسعى إلى تفعيل دور الجهاز المصرفي العراقي في تحسن مستوى النمو الاقتصادي ومنها: تفعيل وتطوير دور القطاع الخاص، تقليل القيود على الجهاز المصرفي بمعني تحرير الجهاز المصرفي من جميع سياسات الكبح المالي، الحد من دور الأنشطة غير الرسمية للقطاع الخاص في الاقتصاد.
مشكلة الدراسة
ورث الجهاز المصرفي العراقي العديد من المشاكل قبل عام 2003 ، أدت إلى الحد من إمكانية نهوض هذا الجهاز ومواكبته للنظم المصرفية العربية والعالمية، وكذلك الحد من دوره في دعم عملية النمو والاستقرار المالي والاقتصادي. وأهم هذه المشاكل: معاناة المصارف الحكومية من محدودية رؤوس أمولها وخدماتها، والترهل الاداري، وضعف التقنية ونظم الاتصال وغياب الاستراتيجيات المصرفية وخطط الطوارئ؛ حيث تبلغ الكثافة المصرفية في العراق مصرفاً واحد لكل( ٤٦٦٣٢) شخص قياساً بالكثافة المصرفية المعيارية البالغة مصرفاً واحداً لكل عشرة الاف نسمة، مما يدل على ضعف الوعي المصرفي وعدم وصول الاقتصاد العراقي والمجتمع العراقي إلى المستوي العالمي في هذا المجال. وعدم تناسب الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف العراقية، من حيث عددها، أو نوعها ، واجراءات وأسلوب وسرعة تقديمها مع ما يتطلبه تطور الاقتصاد العراقي وضعفها بالمقارنة مع عدد ونوع الخدمات التي تقدمها المصارف العربية والعالمية( ).
ورغم هذا التطور الملاحظ في هيكل الجهاز المصرفي، فقد اشارت تقارير البنك المركزي العراقي إلى أن نسبة(٧٦.٤% من إجمالي الودائع يأتي من الودائع الجارية(تحت الطلب) في عام ٢٠١٤ وهي أقل نسبة سجلتها خلال الفترة(٢٠٠٤-٢٠١٤)، في حين بلغت مساهمة ودائع التوفير والودائع الثابتة بنسبة(١٣.٥%)(١٠.١%) على التوالي من إجمالي الودائع، وذلك يعني أن المصارف التجارية تجذب مواردها من الدولة بشكل رئيس ولا تستقطب مدخرات الأفراد وودائعهم، وتعيد تدويرها لتمويل النشاط الاقتصادي ،وبالمقابل انخفضت ودائع القطاع الخاص وارتفاع الكتلة النقدية خارج البنوك الذي عادل في قيمته نصف الودائع تقريباً( وهي اقل قيمة في عام ٢٠١٤ مما يعني انخفاض الوعي المصرفي للأفراد واندفاعهم نحو التمويل الذاتي والاكتناز بدلاً من الادخار في شكل ودائع( ).
ويحتم الوضع الراهن للقطاع المصرفي في العراق ضرورة إعادة النظر في الخطط المعتمدة لتنمية إمكانات القطاع المصرفي العراقي وتعزيز فرص مساهمته في تعبئة المدخرات واستقطاب الودائع. وذلك في ظل الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وأهمها بالتحديد التدهور الحاصل في أسعار صادرات النفط، والتي انعكست بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي( ). حيث أن المصارف العراقية تستطيع استقطاب رؤوس أموال من داخل البلد وخارجه إذا توافرت العناصر الجاذبة، خصوصاً ثقة المواطن بالمصارف؛ فالمواطن حالياً ليس لديه وعي كافٍ بالعملية المصرفية، وليست لديه ثقة بالقطاع المصرفي.
وتتمثل مشكلة الدراسة في الاجابة على التساؤلات التالية:
1- كيف يمكن للجهاز المصرفي تعبئة المدخرات؟، وما هي آليات توظيف وتخصيص هذه المدخرات بين القطاعات الاقتصادية بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي وذلك وفقاً للنظرية الاقتصادية؟
2- كيف تطور الجهاز المصرفي ، وما هو واقع النمو الاقتصادي في العراق؟
3- ما هو دور الجهاز المصرفي في حشد وتعبئة المدخرات في العراق؟، وما هي التحديات التي تقلل من كفاءة الجهاز المصرفي في تحقيق هذا الدور كما تحدده النظرية الاقتصادية؟
4- ما هو دور الجهاز المصرفي في توظيف وتخصيص المدخرات ، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي في العراق؟
5- ماهي المقترحات التي تسهم في زيادة فعالية دور الجهاز المصرفي في تعبئة وتخصيص المدخرات لتحفيز النمو الاقتصادي في العراق.
ثالثاً: أهمية الدراسة
تبرز أهمية الدراسة على المستوي النظري في جانبين هما:
الأول: تقتضي عملية استقطاب العملاء وتحفيز طلبهم على الأوعية المصرفية، وجود جهاز مصرفي قادر على رسم سياسات محكمة لتعميق الطلب على الودائع بأنواعها، على اعتبار أن عدم كفاءة الجهاز المصرفي تقلل من حمل الأفراد على الادخار، وبالتالي يضعف مقدرة البنوك على حشد الأرصدة وتجميع الموارد والمدخرات المحلية المتاحة.
الثاني : إن عملية تجميع وتكوين الادخار من خلال مختلف أنواع الودائع المصرفية، تلعب دورا كبيرا في توفير الموارد المالية لخدمة أغراض النمو والتنمية الاقتصادية، خاصة إذا كانت التركيبة الهيكلية للودائع المصرفية لصالح الودائع الآجلة، على اعتبار أنها تمثل موردا مالياً ثابتاً ومتوسط الآجل، وذلك مقارنة بالودائع الجارية التي تأخذ الطابع المتغير وقصير الأجل.
كما تستمد الدراسة أهميتها على المستوي التطبيقي، من خلال دراسة دور الجهاز المصرفي العراقي في حشد وتعبئة المدخرات ، وتحديد أهم العقبات والتحديات التي تجعلها تنساب خارج الجهاز المصرفي العراقي. وكذلك التعرف على دور الجهاز المصرفي في تخصيص وتوظيف المدخرات عن طريق منح الائتمان لتمويل الاستثمار داخل القطاعات الاقتصادية الداعمة للنمو الاقتصادي. وكذلك تبدو أهمية الدراسة على المستوي التطبيقي في تقديم مجموعة من الاقتراحات التي تساعد راسمي السياسة النقدية في تعزيز دور الجهاز المصرفي في القيام بتعبئة المدخرات وتوظيفها لتحفيز مستقبل النمو الاقتصادي في العراق.
رابعاً : أهداف الدراسة:
تسعي الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف:
1- تحديد دور الجهاز المصرفي في تعبئة المدخرات ، وتحديد آليات توظيف وتخصيص هذه المدخرات بين القطاعات الاقتصادية بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي، وذلك وفق ما تقررة النظرية الاقتصادية.
2- رصد تطور الجهاز المصرفي، وتشخيص واقع النمو الاقتصادي في العراق؟
3- تحليل دور الجهاز المصرفي في حشد وتعبئة المدخرات في العراق، وتحديد التحديات التي تجعل هذا الدور يختلف عن الدور المقرر في النظرية الاقتصادية.
4- تحليل دور الجهاز المصرفي في توظيف وتخصيص المدخرات في العراق، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي
5- تقديم مقترحات تسهم في تفعيل دور الجهاز المصرفي في تعبئة وتخصيص المدخرات لتحفيز النمو الاقتصادي في العراق.
خامساً: فرضيات الدراسة:
تقوم الدراسة باختبار الفرضيتين التاليتين:-
1)يواجه الجهاز المصرفي العراقي العديد من المعوقات والتحديات التي تنعكس على هيكل الموارد والاستخدامات ، وتحد من قدرته على حشد وتعبئة المدخرات من مصادرها المختلفة، وتضعف من كفاءته في تخصيص تلك المدخرات بين القطاعات الاقتصادية مما يجعل دور هذا الجهاز غير فعال في تحقيق النمو الاقتصادي.
2)يؤدي الاصلاح المصرفي، بما يترتب عليه من تطوير قدرة الأوعية المصرفية على تعبئة المدخرات المحلية والأجنبية، ورفع كفاءة تخصيصها بين القطاعات الاقتصادية وفق الأولويات التنموية، إلى تفعيل دور الجهاز المصرفي في تحفيز مستقبل النمو الاقتصادي في العراق.
سادساً: منهج الدراسة:
تعتمد الدراسة على استخدام منهج التحليل الوصفي، عند تناول الإطار النظري، لتحديد دور الجهاز المصرفي في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها لتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك، انطلاقاً من التعرف على مفهوم ووظائف الجهاز المصرفي، وتحديد المفهوم والمحددات المرتبطة بالنمو الاقتصادي. كما يستخدم هذا المنهج لتشخيص الوضع الراهن للجهاز المصرفي وواقع النمو الاقتصادي في العراق. فضلاً عن تحليل دور الجهاز المصرفي في تعبئة المدخرات المحلية وتخصيصها على أوجه النشاط الاقتصادي، لتحقيق النمو الاقتصادي في العراق.
سابعاً: حدود الدراسة:
تنحصر الحدود الموضوعية والمكانية للدراسة في تحليل دور الجهاز المصرفي في النمو الاقتصادي في العراق ، من خلال قدرته على حشد وتعبئة المدخرات ، ومن ثم توظيفها وتخصيصها على أوجه النشاط الاقتصادي بما يوفر التمويل اللازم لتحقيق النمو الاقتصادي. ومن ثم تركز الدراسة على دورين اساسيين للجهاز المصرفي وهما: الأول: تعبئة المدخرات لتوفير السيولة المحلية؛ والثاني: توظيف المدخرات وتخصيصها في خدمة النمو الاقتصادي. كما تنحصر الحدود الزمنية للدراسة في تغطية الفترة(2004- 2018). وتم اختيار عام 2004 كبداية للدراسة لكونه العام الموافق لصدور قانون البنك المركزي والمصارف التجارية، وانعكس هذا القانون على تطور السوق المصرفية في العراق بشكل كبير.
ثامناً: خطة الدراسة:
تنقسم الدراسة إلى أربعة فصول، يهتم الفصل الأول، بتقديم إطار نظري لكل من الجهاز المصرفي والنمو الاقتصادي، من خلال تحديد مفهوم ومكونات وأهداف ووظائف ومؤشرات قياس تطور أداء الجهاز المصرفي، وكذلك بيان مفهوم النمو الاقتصادي، ومؤشرات قياسه ومحدداته، ومصادر تمويله، وأخيراً تناول دور الجهاز المصرفي في تعبئة المدخرات وتوظيفها لتحقيق النمو الاقتصادي؛ ويعرض الفصل الثاني، تطور الجهاز المصرفي وواقع النمو الاقتصادي في العراق خلال الفترة(2004- 2018) وذلك بتوصيف هيكل وتحليل مؤشرات قياس أداء ومعوقات الجهاز المصرفي ورصد تطور ومصادر تمويل وتحديات النمو الاقتصادي؛ ويختص الفصل الثالث بتحليل دور الجهاز المصرفي في تعبئة وتوظيف المدخرات لتحقيق النمو الاقتصادي في العراق خلال فترة الدراسة وتقييم هذا الدور؛ ويركز الفصل الرابع، لصياغة مقترحات تطوير دور الجهاز المصرفي في تعبئة المدخرات واستخدامها لدعم مستقبل النمو الاقتصادي في العراق.