الفهرس 
إهداءيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 369 |  |  |
| | | from | 369 | | |
المستخلص
ويعتبر اختبار البصمة البيولوجية وسيلة فعالة في الكشف عن الجرائم ونزع القناع عن وجه فاعليها( ).
ويعتبر إنذاراً قوياً بدخولنا العهد الجيني ، واكتشاف سر الحياة بنظرة علمية فاحصة ، تجعل من الكائن البشري مستسلماً في رضوخه تحت رحمة جيناته ، هذا السّر الذي ما فتئ يحفر مكامن الفضول لدي العلماء فراحوا يشقون طريقهم في سبيل رصد لغة الوجود ، والتمعن في تقنيات التحكم بمورثات البشر ، غير أن السعي لاكتشاف المجهول أدي إلي حدوث اعتداءات رهيبة على كرامة الإنسان وحقه في الخصوصية الجينية .
كما ناقشت الدراسة مسألة الطبيعة القانونية للبصمة البيولوجية ، التي أثارت زوبعة جدلية بين فقهاء ورجال القانون ، لنستقر علي الأخذ بموقف المشرع الفرنسي الذي يعتبر الجسم البشري محمياً لذاته بغض النظر عن كونه من الأشخاص أو من الأشياء وهذه الحماية تمتد إلي الجينات كعنصر من عناصر هذا الجسم ، والأمر الذي استنتجناه من خلال إعدادنا للبحث هو قلة الدول التي أخذت على عاتقها مهمة خلق نصوص قانونية لتنظيم إجراء الفحوص الجينية على الإنسان ، وإحاطة المعلومات الناتجة عنها بحماية مستقلة ويُعاب على هذه التشريعات المقتضبة الغموض وعدم الدقة وكثرة التعديلات الواردة بصددها .
ولقد أظهرت الدراسة أن هناك اعتبارات تدعو إلي إرساء حماية مستقلة للبصمة البيولوجية ، وأن هذه الاعتبارات في مجملها ترجع إلي أهمية ما تفصح عنه المعلومات الجينية واتصالها الوثيق بصميم حياة الشخص العضوية والنفسية.
وقد تصدت الدراسة لوضع تعريف للحق في الخصوصية الجينية فأوضحت بأنه يمثل حق المرء في أن يقرر لنفسه ما هي المعلومات الجينية التي يمكن للغير الاطلاع عليها ، وحقه في أن يقرر ماهية هذه المعلومات التي يرغب هو في معرفتها عن نفسه.
كما دلت الدراسة على أنه رغم وجود تشابه وتداخل بين الحق في الخصوصية الجينية وبعض الحقوق المشمولة بحماية المشرع ، كالحق في حرمة الحياة الخاصة والحق في الشرف والاعتبار ، والحماية المكفولة للأسرار والحق في سلامة الجسم البشري ، إلا أن التحليل الدقيق أظهر وجود اختلافات جوهرية بين هذه الحقوق والحق في الخصوصية الجينية ، مما يستدعي احاطة هذا الأمر بحماية جنائية مستقلة.
واستقرت الدراسة على أن انتفاء الرضا يعد سببا وجيها لتجريم المساس بالجينوم البشري ، بالاستناد إلي اعتبارين هامين هما :
1- ذاتية الحق في الخصوصية الجينية : الذي يفترض انفراده بحماية قانونية مستقلة إزاء صور المساس غير المشروع بالبصمة البيولوجية ، حتي وإن لم يسفر الاعتداء عن انتهاك الحق في سلامة الجسم.
2- حق ملكية البصمة البيولوجية :
ومفادها أحقية الفرد في تملك جيناته الوراثية ، كما يملك أجزاء جسمه الأخرى لكنه بالمقابل لا يملك طريقة عمل الجين أو أسلوب استخدامه في بيئة غير بشرية .
ولقد دعت الدراسة إلي ضرورة الاعتداد بكافة الشروط القانونية لصحة الرضا عند إجراء الفحوص الجينية ، سواء أكانت علاجية ، أو غير علاجية .