الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 479 |  |  |
| | | from | 479 | | |
المستخلص
ولما كانت جرائم الأحداث، من أعقد المشكلات الاجتماعية التي تواجه معظم أقطار العالم المعاصر، سواء المتقدمة منها والنامية، إذ تعرض مستقبل أجيالها للخطر، فقد وقع اختياري في دراسة الماجستير على دراسة عنوانها:( جنح وجنايات الأحداث بين الفقه والقانون الكويتي (دراسة فقهية مقارنة )، اعتقادًا مني بأنني سوف أستفيد، وتستفيد منه المكتبة الإسلامية والقانونية خاصة وأن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط ، وحدود وتعزيرات ، وعقوبات للتعامل مع هذه الظاهرة
أهمية الموضوع:
1- تنصب مشكلة الدراسة على ظاهرة جرائم الأحداث الجانحين وتفشيها الملحوظ في المجتمع الأمر الذي يتطلب تنأول هذه الظاهرة من الناحية القانونية والشرعية لاستخلاص النتائج وعرض توصيات من شأنها الإسهام في محاربة الظاهرة ، والحد من انتشارها لحماية المجتمع من مخاطر الجرائم والحد من ظهور أجيال متلاحقة من معتادي الإجرام ، وكذلك حماية الأطفال من الوقوع في براثن الجنوح وارتكاب الجرائم التي تهدد مستقبلهم ومستقبل الدولة .
2- تكمن أهمية الدراسة في كونها ستتناول الجوانب الشرعية و القانونية في علاج ظاهرة جنوح الأحداث في المجتمع ، حيث ستبرز دور القانون الكويتي في معالجة الظاهرة وكيفية التصدي لهذه الجرائم والتي تتنوع بين الجنح والجنايات وكيفية معالجة المشرع للظاهرة ومدى جدواها الواقعية، وذلك من خلال بيان النصوص القانونية والمدعومة بالأحكام القضائية وآراء الفقه القانوني ، وذلك بالمقارنة مع النصوص الشرعية الإسلامية الواردة في القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة ، والعلوم الفقهية التي تناولت ظاهرة جرائم الأحداث بهدف القضاء عليها بغية تحقيق الاستقرار الأمني والمجتمعي داخل الدولة.
قد انتهت الدراسة بحول الله وقوته والتي يدور موضوعها حول جنح وجنايات الأحداث بين الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي ، والتي تناولت ظاهرة جنوح الأحداث من حيث العقوبات المقررة على الأحداث ولنجيب فيها عن مجموعة من الأسئلة ، وتهدف إلي تحقيق مجموعة من الأهداف والتي بحمد الله وتوفيقه قد أجبت عليها جميعها في متن البحث .
وقد خلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج والتوصيات نعرضها فيما يلي :
1- رجحت الدراسة سن الحدث هو خمسة عشرة عاما لقوة الأدلة التي ساقوها.
2- بينت الدراسة أن الأحداث في جرائم الجنح والجنايات لا يتم عقابهم بالحدود بل يعزرون كون الأحداث من أهل التأديب.
3- رجحت الدراسة ما أخذ به القانون الكويتي من تحديد سن الحدث للذكر وانثى لم يبلغ سن الثامنة عشرة سنة.
4- يرتكب الأحداث جرائم الجنح والجنايات إلا أن الحدث يتمتع بمعاملة عقابية خاصة في القانون الكويتي.
5- بينت الدراسة أن القانون الكويتي أخذ بأحكام الشريعة في عدم تطبيق عقوبة الجناية لى الحدث بل يعاقب بعقوبة تعزيرية.
6- بينت الدراسة أن الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر إذا ارتكب جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد ، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
7- بينت الدراسة أنه لا يعاقب الحدث بالغرامة وفق قانون الأحداث الكويتي سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن .
8- بينت الدراسة أن الحدث إذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة.
9- بينت الدراسة تمتع الحدث الجانح بمعاملة عقابية خاصة فتتولى مباحث الأحداث عرضة على نيابة خاصة بالأحداث كما أن المحاكمة لا تتم إلا أمام محاكم الأحداث.
10- بينت الدراسة اتباع المشرع الكويتي اجراءات من شأنها المحافظة على الحدث وحفظ مستقبله ومن أهمها أن الجلسات التي يحاكم فيها الحدث غير علنية كما أن الجرائم لا تسجل في صحيفة الجنائية.
11- بينت الدراسة أن عقوبة الحدث تنفذ في دور رعاية الأحداث وهي دور مخصصة لتطبيق التدابير المقرر وفق قانون الأحداث والبديلة عن العقوبة بغرض رعاية الحدث دينيا واجتماعيا وعلميا ومهنيا حتى يستطيع أن يندمج مرة أخرى داخل المجتمع، وتكون هذه المؤسسات تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية.