الفهرس 
اتفاق التحكيم وقوته الملزمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 314 |  |  |
| | | from | 314 | | |
المستخلص
يتلخص موضوع الرسالة في معالجة مسألة الغير في إتفاق التحكيم , لمعرفة مدى امتداد اتفاق التحكم إلى غيرالأطراف الموقعة عليه , و بالتالي جاءت هذه الدراسة للبحث في إتفاق التحكيم من خلال تحديد ماهية اتفاق التحكيم والتعرف على صورة و شروط صحته و واستقلالية شرط التحكيم , حيث يتضح أن لإتفاق التحكيم صور عدة، إما إن يأتي على شكل شرط ضمن إتفاق وفي هذه الحالة يسبق قيام النزاع أو أن يأتي على شكل إتفاق مستقل بعد قيام النزاع بين أطراف العلاقة القانونية وقد يرد على شكل إحالة في العقد الأصلي إلى عقد نموذجي يحتوي على شرط تحكيم و أيا كانت صورته، فإن لشرط التحكيم استقلالية عن العقد الأصلي و مع ذلك فإن آثاره تنصرف لأطرافه و من هم في حكمهم كالخلف العام و الخلف الخاص والدائنين، وقد يمتد إلى غير أطرافه كالإشتراط المصلحة الغير أو التعهد عن الغير، كذلك بينت الدراسة أن هناك حالات أخرى يمتد إليها شرط التحكيم كحالة الشركات المتعددة الجنسية، والشركة الأم و الشركات التابعة،و غيرها من الصور التي تم الاشارة اليها في الدراسة.
كذلك خلصت الدراسة إلى أن لإتفاق التحكيم أثار إجرائية و أثار موضوعية تنعكس على أطراف العقد و الغير الذي امتد اليه أثر اتفاق التحكيم سواء في خصومة التحكيم من خلال التدخل والادخال، او في حكم التحكيم و مدى حجية حكم التحكيم على الغير.
بالنهاية خرجت الدراسة في عدد من التوصيات أهمها أن موضوع الغير في الإتفاق التحكيم من المواضيع المهمة نظراً لاتساع العلاقات التجارية بين الدول و تعدد اطراف العلاقات التجارية و بالتالي فإن الدراسة اوصت بضرورة تنبه الباحثين في مجال التحكيم إلى التعمق في دراسة هذا الموضوع، كذلك تبين وجود قصور تشريعي في قانون التحكيم الأردني و المصري لمعالجة حالة الغير في إتفاق التحكيم الامر الذي يتطلب العودة الى القواعد العامة في القانون المدني وقانون اصول المحاكمات المدنية وقانون المرافعات لمعالجة حالة امتداد اتفاق التحكيم الى الغير، بدلا من تضمين قانون التحكيم نصوص خاصة.
كما أن القوة الملزمة لإتفاق التحكيم على الرغم من نسبية آثارها إلا إنها في حالات كثرة تمتد إلى الغير و أن لم يكن طرفا في الاتفاق على التحكيم، كذلك الحال بالنسبة لحكم التحكيم و الذي يعتبر حجة في مواجهة أطراف النزاع الممثلين في الخصومة التحكيمية، وقد يصبح له تأثير على اشخاص آخرين لم يكونوا ممثلين في الخصومة.
إن الغير بحكم العلاقات القانونية و التجارية المترابطة بين الأطراف المختلفة يؤثر و يتأثر في إتفاق التحكيم و الهدف هو مصلحة الغير و أطراف العلاقة على حد سواء كالعلاقة بين الدائنين و المدين، وقد يكون ذلك في الاتفاق او في الخصومة او الحكم.