الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 159 |  |  |
| | | from | 159 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة إلي تقديم نموذج مقترح لحساب حجم الطاقة المستغلة من قطاع نقل البضائع الإستراتيجية في مصر فيما بين المدن وكذلك حساب الحجم الكلي لإنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وكذلك الغازات الدفيئة الناجمة عن هذا القطاع.
وذلك من أجل العمل علي الإستخدام الأمثل للطاقة في هذا القطاع وكذلك العمل علي الحد من التلوث الناتج عن الوقود المحترق في عملية نقل البضائع وذلك بعدالتأكد من صحة النموذج المعد بالدراسة.
وقد قامت الدراسة بإستعراض الحجم الكلي لحركة المنقولات البضائع بين المدن وكذلك توزيعهم علي وسائل النقل الداخلي الثلاثة محل الدراسة ( النقل البري – السكك الحديدية – النقل النهري) خلال الفترة من 2005 إلي 2015 وكذلك مقدار الطاقة المستهلكة من قطاع نقل البضائع وكذلك مقدار إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وإنبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة من هذا القطاع لنفس الفترة.
كما قامت الدراسة بعمل تنبؤ لأحجام حركة المنقولات البضائع بين المدن حتي عام 2030 لعمل سيناريوهات لحساب مدي الوفر في الطاقة وكذلك مقدار الإنخفاض في إنبعاثات الغازات إذا ما تم تطبيق رؤية وزارة النقل لعام 2030 فيما يختص بتحويل جزء من المنقولات التي تنقل علي شبكة الطرق البرية إلي النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري.
والدراسة تتكون من أربعة فصول كالآتي:
الفصل الأول : الإطار العام للدراسة
حيث تناول هذا الفصل مقدمة عن الدراسة ومشكلة الدراسة وعرض لأهم الدراسات السابقة في موضوع الدراسة وأوجه إختلافها عن موضوع الدراسة وأهمية الدراسة وأهدافها والفروض التي قامت عليها الدراسة و حدودها وكذلك منهج المتبع في الدراسة .
الفصل الثاني : الإطار النظري للدراسة
تناول هذا الفصل التعريف بوسائل نقل البضائع الإستراتيجية متمثلة في المنتجات البترولية ومواد البناء ومستخرجات المناجم والمنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية. وكذلك وأهم المعوقات التي تواجه نقل البضائع علي السكك الحديدية و النقل النهري.
كما تناول نوعيات البضائع الإستراتيجية المنقولة بين المدن وتطور أحجام النقل لكل منها وتطور إنتاجها وأحجام إستهلاكها. وكذلك عرض لتطور الطلب علي خدمة نقل البضائع خلال الفترة من 2005 إلي 2015 وعرض نسب مشاركة كلاً من النقل البري والنقل بالسكك الحديدية والنقل النهري في النقل الداخلي لهذه البضائع.
الفصل الثالث : تأثير إختيار وسيلة النقل علي معدلات إستهلاك الطاقة وحجم الإنبعاثات
تناول هذا الفصل عرض تطور إستهلاكات قطاع النقل من الطاقة في مصر منذ عام 1980 وحتي عام 2004 ومقارنتها بإستهلاكات باقي قطاعات الدولة.
وكذلك استعراض لأهم التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع النقل فيما يتعلق بإستهلاكات الطاقة.
كما تناول الفصل تطور إستهلاك قطاع النقل من المنتجات البترولية خلال الفترة من 1995 وحتي عام 2006 ، وكذلك استعراض للتوزيع القطاعي لإستهلاك المنتجات البترولية والغاز طبقاً للقطاعات للفترة 2015/2017.
كما تم خلال الفصل عرض لمعدلات إستهلاك وسائل النقل محل الدراسة من المنتجات البترولية وكذلك العوامل المؤثرة في تلك المعدلات.
كما تم إجراء مقارنة بين وسائل النقل الثلاثة من حيث الحمولة و إستهلاك الوقود.
وتناول الفصل حجم اإنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وكذلك الغازات الدفيئة الناتجة عن إستخدام وسائل النقل الثلاثة محل الدراسة.
وكذلك تناول الفصل أثر معامل التحميل علي حجم الأنبعاثات الضارة كما تم تناول مقدار إنبعاثات الغازات الدفيئة لكل وحدة منقول من وسائل النقل المختلفة.
كما تم إستعراض مقدار مشاركة قطاعي النقل البري والسكك الحديدية في إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وكذلك تم وضع بعض المقترحات للحد من الإنبعاثات الناجمة عن عملية نقل البضائع.
الفصل الرابع: الدراسة الإحصائية وبناء النموذج المقترح لتوضيح أثر تنوع البضائع علي وسائل النقل
وفي هذا الفصل تم إستعراض البيانات المتعلقة بالدراسة والتي تم جمعها من مصادرها المختلفة وكذلك نتائج التحليل الإحصائي لهذه البيانات بإستخدام برنامج SPSS والتوصل إلي نموذج رياضي لحساب حجم الطاقة المستغلة من قطاع نقل البضائع الإستراتيجية في مصر فيما بين المدن وكذلك حساب الحجم الكلي لإنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وكذلك الغازات الدفيئة الناجمة عن هذا القطاع. وكذلك التحقق من صحة فروض الدراسة التي كانت نتائجها كما يلي:
• نص الفرض الأول علي أنه: ”توجد علاقة إحصائية بين الحجم الكلي لكمية الطاقة المستهلكة من وسائل النقل الثلاث ( بري – سكك حديدية –نهري) وحجم البضاعة المنقولة على الوسائل الثلاثة محل الدراسة ”، وللتأكد من صحة الفرض تم حساب معامل الإنحدار، وتبين وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة معنوية بين الحجم الكلي لكمية الطاقة المستهلكة من وسائل النقل الثلاث ( بري – سكك حديدية –نهري) وحجم البضاعة المنقولة على الوسائل الثلاثة محل الدراسة حيث بلغت قيمة معامل الإرتباط (0.997) مما يؤكد صحة الفرض الأول.
• من معامل التحديد لتأثير حجم البضاعة المنقولة على الوسائل الثلاثة محل الدراسة علي الحجم الكلي لكمية الطاقة المستهلكة من وسائل النقل الثلاثة تبين أن هناك تأثير لحجم البضاعة المنقولة على الوسائل الثلاثة محل الدراسة علي الحجم الكلي لكمية الطاقة المستهلكة من وسائل النقل الثلاثة بنسبة (99.9%).
• نص الفرض الثاني علي أنه: ”توجد علاقة إحصائية بين الحجم الكلى للإنبعاثات من وسائل النقل الثلاثة (بري – سكك حديدية – نهري) وحجم البضاعة المنقولة على الوسائل الثلاثة” وللتأكد من صحة الفرض تم حساب معامل الإنحدار أتضح وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة معنوية بين الحجم الكلى للإنبعاثات من وسائل النقل الثلاثة (بري – سكك حديدية – نهري) وحجم البضاعة المنقولة على الوسائل الثلاثة حيث بلغت قيمة معامل الإرتباط (0.994) لمتغير إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، و بلغت قيمة معامل الإرتباط (0.981) لمتغير إنبعاثات الغازات الدفيئة مما يؤكد صحة الفرض الثاني.
• من معامل التحديد لتأثير حجم البضاعة المنقولة على الوسائل الثلاثة محل الدراسة علي الحجم الكلى للإنبعاثات من وسائل النقل الثلاثة (بري – سكك حديدية – نهري) تبين أن هناك تأثير لحجم البضاعة المنقولة على الوسائل الثلاثة محل الدراسة علي الحجم الكلي للإنبعاثات (غاز ثاني أكسيد الكربون – الغازات الدفيئة) الناتجة من وسائل النقل الثلاثة (99.9%).
كما تم عمل تحليل لأثر تطبيق رؤية وزارة النقل المصرية لعام 2030 علي حجم الطاقة المستغلة من قطاع نقل البضائع فيما بين المدن وكذلك حساب الحجم الكلي لإنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وكذلك الغازات الدفيئة الناجمة عن هذا القطاع بإستخدام النموذج المعد بالدراسة.
وقد إنتهت الدراسة إلي مجموعة من النتائج من بين أهمها أنه تتباين نوعية وسيلة النقل المناسبة تبعاً لعدة عوامل منها : طبيعة السلعه، مسافة النقل، مدى توفر وسيلة النقل بمواقع الإنتاج ومواطن الإستهلاك كذلك أن وسيلتا السكك الحديديه هى الوسائل الأنسب لنقل العديد من المواد الخام. كما تم التوصل إلي مجموعة من التوصيات تم تقسيمهم إلي إجراءات قصيرة المدي من أهمها إرساء برامج التدريب العاملين بهيئة النقل النهرى على مستوى الإدارة المتوسطة والعمالة وتشجيع تحويل المركبات الى استخدام الغاز الطبيعى. وإجراءات طويلة المدي من أهمها العمل على تشجيع التحول إلى النقل النهرى والنقل بالسكك الحديدية وذلك بتوفير برامج تمويل ميسرة لدعم النقل النهرى وتمويل تصنيع وحدات نهرية جديدة وشراء جرارات وعربات بضائع للسكك الحديدية وكذلك إعادة ترتيب وتحديث محطات البضائع الخاصة بالسكك الحديدية والنقل النهرى.