الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 246 |  |  |
| | | from | 246 | | |
المستخلص
تواجه الشركات حديثا تحديات تستلزم اعادة تغيير استراتيجية الافصاح عن المعلومات وضرورة اتخاذ اجراءات فورية لدعم مخرجات نظام معلومات المحاسبة المالية من خلال ادخال تحسينات على التقارير القائمة عن طريق تعزيز الافصاح عن المعلومات غير المالية لتحقيق الثقة فى المعلومات وتحسين جودتها وذلك من خلال تطوير شكل ومحتوى التقارير المالية عن طريق مراعاة بعد الاستدامة والتقرير عن مسئوليات الشركات تجاه كافة الامور لتبرهن على جهودها تجاه المجتمع والبيئة بطريقة أخلاقية.
وتعتبر المحاسبة عن الاستدامة أحد الاليات الهامة التى تستخدم فى تقييم التنمية المستدامة على مستوى المنشأة حيث تؤكد على ضرورة الرؤية المتوازنة للحقائق والتحول من النظرة للداخل (المحاسبة التقليدية) الى النظرة للخارج والاخذ فى الاعتبار تأثير المحاسبة عن الاثار الاجتماعية والبيئية عند التحول نحو الاستدامة فى سلسلة التوريد والدور الذى قد تلعبه فى تعزيز تلك الاثار وضرورة توصيل المعلومات لاصحاب المصالح الداخليين والخارجيين.
ويتمثل الهدف الرئيسى للبحث في ايضاح أثر الإفصاح المحاسبى عن استدامة سلسلة التوريد على الأداء المالى للشركات المدرجة بالمؤشر المصرى لمسئولية الشركات.
ويستمد البحث اهميته من الاتى:
أ-الاهمية النظرية و التى يمكن توضيحها فيما يلى:
1- تأصيل مفهوم استدامة سلسلة التوريد فى البيئة المصرية.
2-ايضاح مشاكل القياس والافصاح عن الاستدامة لسلسة التوريد وكيفية علاجها.
3-ايضاح الى أى مدى تفصح شركات المؤشر المصرى لمسئولية الشركات عن مؤشرات استدامة سلسلة التوريد .
ب- الاهمية العملية والتى يمكن توضيحها فيما يلى:
مدى امكانية تطوير المؤشر المصرى لمسئولية الشركات من خلال اقتراح اطار يتناول مؤشرات استدامة سلسلة التوريد مما سيكون له بالغ الاثر على الاداء المالى لتلك الشركات.
وتمثلت فروض البحث فيما يلى:
1-هناك أثر ذات دلالة احصائية معنوية للإفصاح المحاسبى عن الجانب البيئى لاستدامة سلسلة التوريد على الأداء المالى( معدل العائد على الاصول و معدل العائد على حقوق الملكية).
2-هناك أثر ذات دلالة احصائية معنوية للإفصاح المحاسبى عن الجانب الاجتماعى لاستدامة سلسلة التوريد على الأداء المالى( معدل العائد على الاصول و معدل العائد على حقوق الملكية).
3-هناك أثر ذات دلالة احصائية معنوية للإفصاح المحاسبى عن الجانب الحوكمى لاستدامة سلسلة التوريد على الأداء المالى( معدل العائد على الاصول و معدل العائد على حقوق الملكية).
و لقد أظهر الجانب النظرى من هذا البحث عددا من النتائج تمثلت فى:
1-محاسبة الاستدامة هى نظام أوسع من نظام المحاسبة المالية فهى تقوم على أساس تطوير أدوات جديدة لتزويد الادارة بمعلومات مفيدة من حيث التوسع فى نوعية الافصاح، نطاق التقييم من الاقتصادى الى البيئى والاجتماعى والحوكمى، و كذلك نطاق المستخدمين لتشمل فئة اوسع من أصحاب المصالح.
2-ظهرت عدة أساليب لقياس أداء الاستدامة تتلافى عيوب نماذج قياس الاداء المالية التقليدية مثل بطاقة الاداء المتوازن المستدامة، والقيمة المضافة المستدامة، والاستدامة على اساس النشاط، وعلى الرغم مما تحققه تلك الاساليب من مزايا فى قياس الاستدامة الا انها تتعرض لاوجه قصور لو تم استخدام كل اسلوب منها على حدة، ولذلك فكان لابد من استخدام اكثر من اسلوب فى نفس الوقت لتلافى ذلك ولتحقيق اقصى استفادة ممكنة من تلك الاساليب.
3-قصور الافصاح المحاسبى عن الاستدامة نتيجة لعدم وجود معيار محاسبى يلزم المنشآت بالمحاسبة والإفصاح عن التنمية المستدامة بالاضافة لتدنى مستوى الوعى البيئى لدى المجتمع، أدى لصدور الدليل الاسترشادى لافصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة و الذى أقر بأهمية تطبيق معايير الحوكمة و الاداء البيئى و الاجتماعى.
4-ان المحاسبة عن التنمية المستدامة وبصفة خاصة المحاسبة الادارية عن التنمية المستدامة تعد جزءا من المحاسبة الادارية الاستراتيجية، والتى تهتم بكافة الاطراف سواء كانت داخل المنشأة أو خارج المنشأة من موردين وعملاء، بالاضافة الى اهتمامها بادارة سلاسل التوريد وهى نفس أهداف المحاسبة الادارية عن التنمية المستدامة مما يؤدى لتحسين الاداء المستدام.
5-سلسلة التوريد تشكل العنصر الاساسى للادارة على اساس القيمة، والادارة على أساس القيمة تضمن دمج جوانب الاداء البيئى والاجتماعى ضمن نتائج الاداء الاقتصادى من خلال تبنى مجموعة من المؤشرات، وبالتالى فان ذلك سيؤثر على تحقيق مفهوم القيمة المستدامة ويؤدى لادارة الموارد المتاحة بكفاءة.
6-تعتبر سلسلة التوريد المستدامة تطبيق للاستدامة على مستوى أوسع، بالاضافة الى توافقها مع النظريات التى تفسر الافصاح عن الاستدامة وبالاخص نظرية اصحاب المصالح ،حيث أنه يجب على المديرين اتخاذ القرارت من خلال مراعاة مصالح جميع اصحاب المصالح فى سلسلة التوريد، حيث أن تلك السلسلة ستكون قادرة على التغلب على أوجه عدم اليقين بالاضافة الى بناء الثقة المطلوبة و الشرعية اذا تم مراعاة ذلك .
7-فيما يتعلق بقياس اداء سلسلة التوريد فتوجد عدة مقاييس لذلك والتى منها مقاييس اداء مالية تتمثل فى التكلفة على أساس النشاط، والقيمة المضافة الاقتصادية، ومحاسبة الكتاب المفتوح ولكن تلك المقاييس لم تراع المحاسبة عن الاثار البيئية والاجتماعية لسلسلة التوريد، ولذلك ظهرت عدة مقاييس أخرى غير مالية والتى تتمثل فى تحليل المدخلات والمخرجات، وتحليل المعدل الايكولوجى وكذلك بطاقة الاداء المتوازن، ولتحقيق أفضل استفادة ممكنة من تلك الاساليب لابد من استخدام مزيج منها.
8-قصور المؤشر المصرى لمسئولية الشركات و الذى يعتبر الاساس الذى يتم تقييم أداء استدامة الشركات بناء عليه أدى الى الاهتمام بامكانية تطويره، بحيث يواكب شق معايير البيئة والمسئولية الاجتماعية الاصدار الرابع لمبادرة التقرير العالمى GRI G4 والذى اهتم بالافصاح عن استدامة سلسلة التوريد كمكون رئيسى وقد تم اطلاقه فى عام 2013، وكذلك شق الحوكمة لابد أن يتم تعديل منهجيته ليواكب الاصدار الثالث لحوكمة الشركات والذى يهتم بالافصاح البيئى والاجتماعى، ولذلك قامت الباحثة باقتراح اطار للافصاح المحاسبى عن الاستدامة يشمل الجوانب الخارجية للمنشأة ليشمل سلسلة التوريد مما يساعد على توسيع نطاق القياس والافصاح المحاسبى عن الاستدامة.
(ب) وتتمثل نتائج البحث التطبيقية فيما يلى:
توصلت الباحثة من اختبارات الفروض إلي النتائج التالية طبقاً لبرنامج SPSS:
أولاً : طبقاً لاسلوب الانحدار البسيط : يتضح عدم وجود تأثير لكل متغير مستقل (البيئي _ الاجتماعي _ الحوكمي _ الاستدامة بصفة عامة) علي المتغير التابع (الأداء المالي) والذي تم التعبير عنه في صورة معدل العائد علي الأصول ومعدل العائد علي حقوق الملكية حيث أن مستوى الدلالة لكل متغير مستقل أكبر من 5% وهذا يعني أنه غير دال احصائياً.
ثانياً: طبقا لاسلوب الانحدار المتعدد:
يتضح أيضاً عدم وجود تأثير للمتغيرات المستقلة مجتمعة علي المتغير التابع حيث أن مستوى الدلالة للمتغيرات المستقلة أيضاً اكبر من 5% وهذا يعني أنه غير دال احصائياً.
ثالثاً: طبقاً لتحليل التباين:
فيما يتعلق بإستجابة الشركات للإفصاح المحاسبي طبقاً لاختبار ANOVA لقياس مدى الإختلاف بين المعدلين بإختلاف الإستجابة اتضح أنه لا توجد فروق ذات دلالة احصائية للمعدلين حسب الاستجابة , وبالمثل فيما يتعلق بمدى الاختلاف بين المعدلين بإختلاف النشاط اتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية للمعدلين حسب النشاط ، وأيضاً فيما يتعلق بقياس مدى الاختلاف بين المعدلين بإختلاف القطاع اتضح أيضاً عدم وجود فرووق ذات دلالة احصائية للمعدلين حسب القطاع حيث أن قيمة الدلالة لكل ما سبق أكبر من 5%.
ومما سبق يتضح أنه لا توجد علاقة بين الإفصاح المحاسبي عن استدامة سلسلة التوريد والأداء المالي وذلك بالنسبة للشركات المدرجة بالمؤشر المصري لمسئولية الشركات، وحيث أنه لا توجد علاقة فلا يوجد تأثير ومن ثم ثبت عدم صحة الفرض العام وبالمثل عدم صحة الفروض الفرعية.