الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 419 |  |  |
| | | from | 419 | | |
المستخلص
فإن العلل الفقهية لها أهمية عظيمة, فعليها يقوم باب القياس وبها تُعرفُ مآخذُ الأحكام وعللُها وطريقة التخريج عليها.
لذا اخترت أن يكون عنوان هذا البحث ”العلل الفقهية وأثرها في المعاملات المالية المعاصرة” وقد قع هذا البحث في مقدمة وتمهيد وبابين
أما المقدمة فتشتمل على:
أهمية الموضوع , وسبب اختياري لو, والدراسات السابقة, والمنهج المتبع في البحث.
وأما التمهيد فيشتمل على شرح مصطلحات العنوان, فشرحت فيه معنى كل من: العلة والفقه والأثر والمعاملة والمال, ثم بينت ما المراد بالمعاملات المالية المعاصرة.
وأما الباب الأول: فهو بيان حقيقة العلل الفقهية.
ذكرت فيه تعريف العلة وبيان حدها عند القدامى من الأصوليين واختلافهم فيها وما المآخذ على كل تعريف, ثم ذكرت تعريف المتأخرين للعلة ثم بينت الراجح من وجهة نظري.
وذكرت كذلك ضوابط العلة والفروق بينها وبين ما يشتبه بها من مصطلحات أخرى كالحكمة والسبب والشرط والمانع.
ثم ذكرت فيه مسالك العلة , وبينت معنى كل مسلك وأقوال العلماء في اعتباره في معرفة العلة وعدم اعتباره وما الراجح, وختمته ببيان بعض المسالك الفاسدة غير المعتبرة.
وأما الباب الثاني فقررت فيه أن مدار التحريم في المعاملات المالية يرجع إلى ثلاث علل رئيسية وهي الظلم والربا والغرر, وبرهنت على ذلك بأقوال العلماء كابن العربي وابن تيمية وابن رشد وغيرها كثير من المتأخرين المعاصرين. ثم ذكرت على كل علة من هذه الثلاث مثالين تبين أثر هذه العلة في تحريم هذه المعاملات وختمت البحث بذكر بعض النتائج والتوصيات, ثم بعد ذلك المراجع ومصادر البحث وفهرس الموضوعات.