الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد القرارات الإدارية من أهم الموضوعات التي تلقى اهتماماً ظاهراً من جانب علماء الإدارة ن وفقه القانون الإداري، وذلك نظراً لحيوية وأهمية الدور العلمي والتنظيمي الذي تلعبه القرارات الإدارية. إن عملية نفاذ القرارات الإدارية في مواجهة الأفراد والمؤسسات تعتبر من أهم الامتيازات الممنوحة للإدارة، وإنتاجها للأثر القانوني في مواجهة المخاطبين به من لحظة صدورها، فإن هذه القرارات الصادرة عن السلطة المختصة تقتضي كقاعدة عامة أن لا تسري في حق الأفراد الذين توجه إليهم إلا من تاريخ علمهم بها، وتتولى الإدارة تنفيذ تلك القرارات بطريق مباشر، أو عن طريق القضاء. ويعد مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية من المباديء الجوهرية في القانون الإداري، فهو من القواعد الآمرة التي استقر عليها القضاء الإداري، والعلة في ذلك الرغبة في عدم المساس بالحقوق المكتسبة، والاطمئنان على المراكز القانونية، إذ أنه لا يجوز أن تسري هذه القرارات بأثر رجعي، غير أن هذا المبدأ ليس على إطلاقه إذ ترد عليه بعض الاستثناءات، والتي لا تخرج عن جوهره ونطاقه. واحتراماً لحقوق الأفراد فلا يجوز للإدارة التنفيذ المباشر إلا في حالات استثنائية نص عليها القانون. |