الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول : المسائل المختلف فيها في أركان النكاحيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 285 |  |  |
| | | from | 285 | | |
المستخلص
جاءت هذه الدراسة لبيان أن الاختلاف الفقهي والمقارنة بين المذاهب الأربعة المشهورة أُشبع دراسة وتصنيفا ، وليس بالإمكان إضافة شيء على ما كان .
وأن المذهب الإباضي له أتباع ومؤيدون يتمسكون به ، فوجب أن ندرسه ولا نتجاهله لنعرف قربه وبعده من الحق ، وما يجوز لنا أن نأخذه منه وما يجب علينا أن نرده ونقف ضده .
كذلك وجود المذهب الإباضي وأتباعه متعايشا مع المذهب المالكي وأتباعه في بلادي ليبيا وفي معظم أماكن تواجده ، فدراسته تمكننا من وضع أيدينا على نقاط التشابه والمقاربة، لتقريب المفاهيم بين أتباع المذهبين من الناحية الفقهية ، ومن ثم حصر نقاط الخلاف ، والتركيز على معالجتها منفردة بخصوصها، فالدعوة إلى الإصلاح الجزئي أنجع وأنجح من الدعوة إلى التغيير الكلي .
وتوصلت الدراسة إلى تأثر المذهب الأباضي بمجاورته للمذهب المالكي بشكل واضح، حتى كانت مراجعه الفقهية تشير للخلاف مع المالكية دون غيرهم في أغلب الأحيان.
وأيضا كثرة اعتماد الشيخ أطفيش في كتابه شرح النيل، خاصة في المعاملات، على كتاب شرح تحفة الأحكام المسماة بالعاصمية، للشيخ ميارة الفاسي رحمه الله.
وقلة المسائل المختلف فيها مع المذهب المالكي في أبواب الأحوال الشخصية مقارنة بالمسائل المتفق عليها.
كذلك تتمثل أهم المسائل الخلافية بين المذهبين المالكي والإباضي في بابي الزواج والطلاق في المسائل التي خالف فيها الإباضية إجماع أهل السنة.
ويظهر للباحث من خلال التعمق في المختلف فيه من المسائل بين المذهبين في باب الزواج والطلاق، أن أقرب المذاهب للفقه الأباضي في هذا الباب هو مذهب الأحناف، ربما لتأثر المذهب بفقه جابر بن زيد الأب الروحي لهذا المذهب، والذي يحسب على مدرسة البصرة من أهل العراق.
ومن النتائج المعتمدة من خلال البحث أن الأباضية يعدون الإجماع بمعنى ما اتفق عليه فقهاء المذهب فقط، دون ما اتفق عليه سائر الأمة على خلافهم.
ومما ظهر للباحث من خلال البحث اضطراب أصول الفقه عند علماء المذهب الأباضي، فتراهم ينسبون للمذهب القول بالأخذ بمفهوم المخالفة، ثم تجدهم في الفقه لا يوافقون الجمهور القائلين به في عدم إيجاب النفقة للمطلقة البائن غير الحامل، مثلاً ، كما تراهم يحتجون بأقوال الصحابة والتابعين، رغم أن كتب الأصول عندهم تقول إن مذهب الصحابي ليس بحجة.
وأن فكرهم القائل ( بعدم تعديل أحد من الصحابة من غير القائمين أو الخارجين على سيدنا عثمان وسيدنا علي ـ رضي الله عنهما ـ )، أثر على فقههم بشكل واضح، وجعلهم يختارون القياس، ولا يعتدون بالآثار والأحاديث الصحيحة عند أهل السنة.
وتبين لي من خلال البحث ودراسة الأسانيد زيف الدعاوى التي تنسب المذهب الأباضي عقديا لجابر بن زيد، إمام التابعين وتلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، فقد نفى ذلك بنفسه كما تبين في الفصل التمهيدي للبحث .
وكذلك كثرة المخالفات العقدية للمذهب الأباضي، وخطورتها، من حيث تأثيرها على العقيدة، ونسبة المعتقد بها للضلال والمروق كما في الحديث الصحيح.