الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 177 |  |  |
| | | from | 177 | | |
المستخلص
إن الدعوى المدنية تقتضي وجود طرفين كقاعدة عامة على الأقل هما المدعي والمدعى عليه, وحيث أن المدعي هو الذي يبدأ الدعوى ويحدد نطاقها سواء من حيث الموضوع أو الأطراف أو السبب, إلا أن الاستثناء أن يمتد ذلك الأثر لأشخاص ليسوا طرفاً, وقد تكون للمتدخل مصلحة أو علاقة بها, وقد يلعب الغير دوراً في تلك الدعوى المنظورة أمام المحكمة بشكل أو بآخر, على الرغم من أن عدم وجود مصلحة له فيها, ويختلف دور المتدخل في هذه الدعوى فقد يكون شاهداً أو خبيراً أو قد تكون لديه معلومات يمكن أن تفيد المحكمة, ولكان في بعض الأحيان يمكن أن يكون للمتدخل مصلحة معينة في تلك الدعوى سواء كانت مصلحة مباشرة أو غير مباشرة .
وفي هذا الفرض يمكن أن يدخل الغير كطرف ثالث في النزاع المعروض أمام المحكمة لكي يحمي حقوقه ومصالحه والدفاع عنها, كما إنه يؤدي إلى الاقتصاد في الإجراءات القضائية والوقت والنفقات, وكل ذلك ينعكس بصورة إيجابية على حسن سير العدالة, وعندها يكون دخوله فيها أما دخولاً انضمامياً بأن ينضم إلى جانب أحد طرفي الدعوى (المدعي أو المدعى عليه), وبالتالي تحقيق المصلحة المحتملة أو غير المباشرة من ذلك الانضمام, أو أن يخاصمهما معاً فيكون دخوله اختصامياً.