الفهرس 
الافصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية في الفكر المحاسبييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 310 |  |  |
| | | from | 310 | | |
المستخلص
الإطـــــار العـــــام للبحـــث مقـــــدمـــة:ظهرت العديد من التطورات والتغيرات التى يشهدها العالم والاقتصاد المصري ومنها تكنولوجيا المعلومات التى ساعدت على تقديم الكثير من المعلومات وتوصيلها إلى متخذى القرارات فى الوقت المناسب، لذلك فإن نُظم المعلومات التقليدية أصبحت أقل أهمية وأقل ملاءمة لأنها لاتوفر المعلومات المناسبة التى يحتاجها مستخدمو التقارير المالية، فظهرت الحاجة إلى نظام معلومات جديد يتناسب مع بيئة تكنولوجيا المعلومات لكي يساعد المستثمرين ومتخذى القرارات على الحصول على معلومات ذات جودة عالية لإتخاذ القرارات الملائمة فى الوقت المناسب( )، وانعكست تلك التطورات على نوع وكمية المعلومات التى تحتويها التقارير المالية للشركات فأصبحت الشركات تحت ضغوط كبيرة من قبل الأطراف التى لها علاقة بتلك الشركات بضرورة زيادة كمية ونوعية الإفصاح عن المعلومات التى تحتويها تقاريرها السنوية.
وتعتبر التقارير المالية هى المصدر الرئيسى للحصول على المعلومات لذلك يجب أن تحتوي على المعلومات التي تفي بإحتياجات المستخدمين، ونظرًا لما تواجهه الشركات من منافسة شديدة فى تذبذب العوائد والمخاطر لجأت إلى التنويع فى القطاعات الصناعية والمناطق الجغرافية وفتح فروع تابعة لها فى مناطق جغرافية أخري، وبالتالي ظهرت الحاجة لوجود تقارير مالية تخص كل قطاع على حدة، لذلك إنعكس الإهتمام بهذا النوع من التقارير على المعايير فقام مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي FASB بإصدار المعيار رقم (14) عام 1976 بعنوان ”التقارير المالية لقطاعات منشآت الأعمال” والذى
تم إستبداله بالمعيار رقم (131) فى عام 1997 بعنوان ”الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بقطاعات المنشآت”.
كما قامت لجنة معايير المحاسبة الدولية IASCبإصدار المعيار المحاسبي الدولى رقم (14) في عام 1981 بعنوان ”التقرير عن المعلومات المالية حسب القطاع” والذي تم تعديله عام1997ثم تم إستبداله بمعيار رقم (8) فى نوفمبر 2006بعنوان ”القطاعات التشغيلية”.
كما تم إصدار المعيار المحاسبى المصري رقم (33) بعنوان ”التقارير القطاعية” فى عام 2006, وتم إلغاؤه وإصدار معيار مصري جديد رقم (41) بعنوان ”القطاعات التشغيلية” في عام 2015.
وعلي ذلك فإن الإفصاح عن معلومات كل قطاع على حدة فى التقارير المالية يساعد علي تحقيق جودة التقارير المالية حيث تعد المعلومات القطاعية المفصح عنها هي إحدى الأدوات الإدارية التى تساعد المستخدمين على تحقيق فهم أفضل لأداء المنشاة، كما تساعدهم على عمل تقديرات أفضل للمخاطر التى تواجهها المنشأة والعائد المرجو تحقيقه، وكذلك إصدار أحكام على بينة ورؤية سليمة للمنشأة ككل.
مشكلــــــة البحـــث :
شهد العالم والإقتصاد المصري الكثير من التطورات والتغيرات التى جعلت الشركات تواجه العديد من صور المنافسة سواء فى عملية التصنيع والإنتاج أوالتوزيع والإمكانيات المستخدمة من خلال الإعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة مما جعلها تتجه إلى التنويع فى خطوط الإنتاج والإستثماروفتح فروع تابعة لها فى مناطق جغرافية مختلفة حيث الاختلاف فى معدلات الربحية وفرص النمو وحجم المخاطر بين قطاع الأعمال والقطاعات الجغرافية( )، وبالتالى فإن المعلومات الإجمالية عن هذه الشركات المفصح عنها فى التقارير المالية مثل إجمالى الإيرادات والأرباح والأصول أصبحت غير كافية بقدر ملائم لإمكانية إجراء عملية التقييم لهذه الشركات فى ظل تعدد القطاعات وتنوع الأنشطة الخاصة بها، ويشوبها العديد من أوجه القصور منها( ):
1- أن الإفصاح عن المعلومات الإجمالية دون المعلومات القطاعية لا يمكن من تقييم أداء كل قطاع من قطاعات الشركة على حده، ولا يمكن من إجراء مقارنات بين القطاعات من حيث الربحية وفرص النمو ودرجة المخاطره.
2- يؤدى عدم الإفصاح عن المعلومات القطاعية إلى ضعف القدرة على اكتشاف مواطن القوة والضعف لكل قطاع على حده.
وبناء علي ذلك فإن الإفصاح عن الشركة ككل دون الإفصاح عن المعلومات القطاعية (التفصيلية)، بالإضافة إلى عدم كفاية الإفصاح عن المعلومات الإجمالية لتلبيه الحاجة المتزايدة لمستخدمى التقارير المالية يؤدي إلى حدوث قصور فى التقارير المالية، لذلك يتم السعى لتقسيم الشركة الى قطاعات حتى يتم الإفصاح عن معلومات كل قطاع على حدة والإفصاح عن المعلومات التى يحتاجها مستخدمو التقارير المالية، ويتمثل الإفصاح عن المعلومات القطاعية فى المعلومات الخاصة بمنتجات الشركة والتشكيلة البيعية الخاصة بها، وأنشطة المناطق الجغرافية المختلفة التابعة لها وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالقطاعات الداخلية للشركة والتى يمكن أن يكون لها أهمية من وجهة نظر المُعدين والمستخدمين والمنافسين حيث أن المعلومات القطاعية قد تكون حسب النشاط أو المناطق الجغرافية أو العملاء الرئيسيين.
لذلك تتمثل المشكلة الأساسية للبحث فى وجود قصور فى التقارير المالية والتى نتجت عن قصور الأطر الفكرية للمحاسبة المالية مما أدي الى عدم تلبية إحتياجات مستخدمى التقارير المالية الأساسية، وأثر ذلك سلبياً على التقارير المالية ويرجع القصور إلى التغيرات الحديثة فى بيئة الاعمال وماتتطلبه من تطوير التقارير المالية( ).
ولأن الشركات تقوم بإظهار أعمالها بشكل إجمالى فقد يواجه مراقب الحسابات صعوبة إظهار إستقلالية كل قطاع على حدة نظراً لصعوبة الفصل بين أعمال الشركات إلى قطاعات معينة، فقد تنجح الشركة فى الفصل بين أعمال القطاعات الخاصة بها مما يساعدها على الإفصاح عن المعلومات التى يحتاجها مستخدمو التقارير المالية، وقد تفشل الشركة فى الفصل بين أعمالها مما يؤدى إلى عدم تلبية إحتياجات المستخدمين وايضاً قد تقوم الشركة بتشوية المعلومات التى يتم الإفصاح عنها حيث تقوم بدمج قطاع أداؤه ضعيف مع قطاع أداؤه جيد( ).
لذلك تزايد الإهتمام بالحصول على معلومات أكثر تفصيلاً تساهم فى تقييم أداء الشركات وإعداد تقارير مالية لكل قطاع من القطاعات مما يساعد مستخدمى هذه التقارير فى إجراء التحليل المالي، وتسهيل مهمة تحديد توقيت التدفقات النقدية، وإتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة، ومن ثم ظهرت الحاجة إلى توفير معايير محاسبية مالية بهدف إعداد تقارير مالية عالية الجودة تفى بإحتياجات مستخدمى التقارير المالية، ويتم تجنب صعوبة الفصل بين أعمال الشركة من خلال إختيار القطاعات التى يتم الإفصاح عن المعلومات الخاصة بها فى هذه التقارير، والتى تُمثل أحد أبعاد المشكلة والتى سوف يتم تناولها من خلال هذا البحث.
ومع صدور قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة، أصبح هناك معيار محاسبى يتعلق بالإفصاح عن المعلومات القطاعية وهو كما جاء فى المعيار المحاسبي المصرى رقم 41 بعنوان (القطاعات التشغيلية)( ).
إلا أن هذا المعيار لم يتضمن دور تكنولوجيا المعلومات فى تطوير الإفصاح عن المعلومات القطاعية فى الشركات حيث أن المعلومات المحاسبية يتم تقديمها فى نهاية كل سنة مما ينعكس سلبياً على إتخاذ القرارات وبالأخص القرارات الإستثمارية، والتى قد تكون سبباً فى وجود قصور فى جودة التقارير المالية، ومن ثم فإن لتكنولوجيا المعلومات دورًا هامًا في زيادة الإهتمام بإنتاج المعلومات القطاعية وتوصيلها إلى متخذى القرارات فى الوقت المناسب لإتخاذ قرارات إستثمارية رشيدة، والتي تعتمد على معلومات ذات جودة عالية بسبب ضخامة المبالغ المستثمرة فى المشاريع الضخمة لتحقيق التنمية الإقتصادية، وبالتالي فإن الإهتمام بالإفصاح القطاعى للمعلومات المحاسبية فى الشركات متعددة القطاعات على المستوى الدولى والمحلي يعمل علي تحسين المحتوى المعلوماتى للتقارير المالية، والتى من خلالها يتم الإعتماد على أسس موضوعية للإفصاح عن المعلومات القطاعية بدلاً من الإعتماد على الأحكام الشخصية والمهنية، وبالتالى فإن الأساليب التكنولوجية الحديثة تعمل على تطوير الإفصاح عن المعلومات القطاعية المنشورة فى التقارير المالية والتى يحتاجها المستثمرون ومستخدمو التقارير المالية، والتى أثرت على درجة الثقة فى المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية المنشورة.
ويتضح للباحثة مما سبق أن الإفصاح عن المعلومات الإجمالية غير كاف لتلبية احتياجات مستخدمي التقارير المالية مما يحد من قدرتهم التحليلية والتي تؤثر بدورها علي اتخاذ القرارات، فالمعلومات الإجمالية علي مستوي الشركة تفقد قدرتها التنبؤية بربحية أو خسارة كل قطاع من قطاعات الشركة مما يعد مقومًا لتنشيط الاستثمارات خاصة في القطاعات ذات الربحية الكبيرة( )، لذلك فان المعلومات الواردة بالقوائم والتقارير المالية أصبحت غير كافية لإشباع رغبات وتلبية احتياجات المستثمرين حيث أصبح المستثمرون ينظرون لمستقبل الشركة، ولا يقتصر الأمر علي الوضع الحالي للمركز المالي فقط وبالتالي فإن المستثمرين قد يتخذون قرارات غير رشيدة في المستقبل.
لذلك تري الباحثة أن يتم الإفصاح عن المعلومات بشكل تفصيلي لكل قطاع من قطاعات الشركة, حيث يعمل على تقديم أكبر قدر من المعلومات لمستخدمى القوائم المالية وزيادة مستوى الإفصاح وعدم لجوء أولئك المستخدمين إلى التقدير الشخصي والذى يترتب عليه عدم إتخاذ قرارات رشيدة، على أن يكون هناك إطار محدد يساهم فى زيادة فعالية هذا الإفصاح, وذلك باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة.
وفي ضوء ماسبق, فإنه يمكن صياغة مشكلة البحث من خلال التساؤلات البحثية التالية:
1- هل يؤدي الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية إلي تلبية احتياجات مستخدمي
التقارير المالية؟
2- ما مدى وجود معوقات تتعلق بتطبيق الإفصاح عن المعلومات القطاعية في الشركات؟
3- هل الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية يزيد من جودة التقارير المالية؟
4- هل إستخدام تكنولوجيا المعلومات عند الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية يؤدي إلي تحسين جودة التقارير المالية؟
أهميـــــة البحـــث :
ترجع أهمية البحث إلى أهمية الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية فى التقارير المالية وذلك للتوصل إلي نظام معلومات محاسبي كفء وفعال يساهم في اتخاذ القرارات من خلال تقديم معلومات إضافية وتفصيلية عن كل قطاع من قطاعات الشركة، وخاصة مع التطورات التكنولوجية وكبر حجم الشركات ظهرت العديد من التغيرات التي جعلت الشركات تواجه العديد من صور المنافسة, وايضًا نتيجة تلاعب إدارة الشركات في التقارير المالية المنشورة وعدم إفصاحها عن كافة المعلومات عبر الإنترنت مما يترتب عليه عدم الثقة في التقارير المالية المنشورة وماتحتويه من معلومات, ومن هنا تتضح أهمية الإفصاح القطاعي في ضوء تكنولوجيا المعلومات لضمان إتاحة المعلومات الكافية وفي الوقت المناسب لكافة المستخدمين حتى تساعدهم علي إتخاذ القرارات اللازمة وتقييم أداء الشركات بصورة أفضل ومعرفة مدى قدرة الشركات علي تحقيق أرباح.
فــــروض البحــث :
1- توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية وتوفير إحتياجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية لترشيد قراراتهم.
2- توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية وجودة التقارير المالية .
3- توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين إستخدام تكنولوجيا المعلومات في الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية وتحسين جودة التقارير المالية.
4- توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين مدى ملاءمة الإطار المقترح بمكوناته المختلفة وزيادة فعالية الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية في ظل تكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة التقارير المالية.
حـــدود البحـــث :
لن تتناول الباحثة العوامل الأخرى التى تؤثر على الإفصاح عن المعلومات القطاعية بخلاف تكنولوجيا المعلومات إلا فى حدود مايخدم البحث .
لن تتناول الباحثة آليات حوكمة الشركات إلا في حدود مايخدم البحث.
لن تتناول الباحثة تكاليف أخري مرتبطة بعدم تماثل المعلومات بخلاف تكاليف الوكالة إلا فى حدود مايخدم البحث.
منهج وأسلوب البحث :
1- منهـــــج البحـــث:
يتم التركيز على المنهجين التاليين فى هذا البحث:
المنهج الإستقرائى: يعتمد هذا المنهج علي الملاحظة والاستنتاج العلمي وإستقراء الواقع من خلال الدراسات السابقة المتاحة عن طريق المكتبات العلمية والأبحاث العربية والأجنبية والدوريات العلمية ومواقع الإنترنت ذات الصلة بموضوع البحث, وذلك بهدف تكوين الإطار النظري ووضع الفروض البحثية التي يتعين إختبارها لتحقيق هدف البحث.
المنهج الإستنباطى: يعتمد هذا المنهج علي إستنباط وتفسير وتحليل أثر تكنولوجيا المعلومات على الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية بهدف تحسين جودة التقارير المالية, وذلك من خلال الدراسة الميدانية واستنباط أهم النتائج منها لإمكانية التحقق من صحة او عدم صحة فروض البحث.
2- أسلـــــوب البحـــــث:
سيتم الإعتماد فى إعداد البحث على الأسلوبين التاليين:
الأسلوب الأول :الـــدراســـة النظـــريـــة
تعتمد فيها الباحثة علي دراسة وتحليل ماورد عن موضوع تكنولوجيا المعلومات واثره علي الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية بهدف تحسين جودة التقارير المالية, وذلك من خلال المسح المكتبي لأهم ماكُتب ونُشر من مؤلفات وأبحاث ودراسات باللغة العربية والأجنبية تتعلق بموضوع البحث .
الأسلوب الثانى :الـــدراســـة الميدانيـــة
تعتمد فيها الباحثة على إختبار الفروض التى تم صياغتها بإستخدام قائمة الاستقصاء وذلك لإستطلاع بعض أراء العديد من الفئات المهتمة بالإفصاح عن المعلومات القطاعية (المحللين الماليين, مديري الشركات, المحاسبين والمراجعين, مديري الائتمان, أعضاء هيئة التدريس), وكذلك استخدام الاساليب الإحصائية المناسبة لتحليل الإجابات الواردة منهم.
خطــــــــة البحــــــث :
الفصل الأول : الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية في الفكر المحاسبي.
المبحث الأول: طبيعة الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية.
المبحث الثاني: دور المعايير والإصدارات المهنية في تفعيل أهمية الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية.
الفصل الثانى:دور الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية في تحسين جودة التقارير المالية في ضوء تكنولوجيا المعلومات.
المبحث الأول: أثر الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية علي جودة التقارير المالية.
المبحث الثاني: تكنولوجيا المعلومات ومدى إنعكاسها علي الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية لتحسين جودة التقارير المالية.
الفصل الثالث : الــدراســة الميــدانيــــة.
المبحث الأول: مقومات الدراسة الميدانية.
المبحث الثاني: نتائج التحليل الإحصائي واختبار فروض البحث.
ملخص البحـــث باللغـــــة العـــربيـــة
يعد الإفصاح عن المعلومات الإجمالية غير كافي لتلبية احتياجات مستخدمو التقارير المالية والمستثمرين مما يحد من قدرتهم التحليلية والتي تؤثر بدورها علي اتخاذ القرارات وذلك فى ظل تعدد القطاعات وتنوع الأنشطة الخاصة بالشركات.
وبناءً علي ذلك فإن الإفصاح عن معلومات الشركة ككل دون الإفصاح عن المعلومات القطاعية (التفصيلية)، بالإضافة إلى عدم كفاية الإفصاح عن المعلومات الإجمالية لتلبيه الحاجة المتزايدة لمستخدمى التقارير المالية يؤدي إلى حدوث قصور فى التقارير المالية.
لذلك تزايد الإهتمام بالحصول على معلومات أكثر تفصيلاً تساهم فى تقييم أداء الشركات وتساعد مستخدمى التقارير المالية فى إجراء التحليل المالي، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة، وأن لتكنولوجيا المعلومات دورًا هامًا في زيادة الإهتمام بإنتاج المعلومات القطاعية وتوصيلها إلى متخذى القرارات فى الوقت المناسب لإتخاذ القرارات الرشيدة، وبالتالي فإن الإهتمام بالإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية فى الشركات متعددة القطاعات على المستوى الدولى والمحلي يعمل علي تحسين المحتوى المعلوماتى للتقارير المالية، كما يؤثر على درجة الثقة فى المعلومات المحاسبية المنشورة.
لذلك يهدف هذا البحث إلي توضيح دور تكنولوجيا المعلومات في تفعيل الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية وأثر ذلك علي جودة التقارير المالية.
ولتحقيق هذا الهدف فقد قامت الباحثة بدراسة ماهية الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية, ودور المعايير والإصدارات المهنية في تفعيل أهمية الإفصاح عن المعلومات القطاعية, بالإضافة إلي دراسة وتحليل العلاقة بين الإفصاح عن المعلومات القطاعية وجودة التقارير المالية, والتعرف علي مدى إنعكاس تكنولوجيا المعلومات علي الإفصاح عن المعلومات القطاعية وأثر ذلك علي جودة التقارير المالية , وصولًا لوضع إطار مقترح لزيادة فعالية الإفصاح عن المعلومات القطاعية بهدف تحسين جودة التقارير المالية في ظل تكنولوجيا المعلومات, مع القيام بدراسة ميدانية لإختبار فروض البحث.
وقد خلص البحث إلي عدة من النتائج من أهمها مايلي :
1-أن الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية يساعد مستخدمي التقارير المالية علي زيادة الثقة والمصداقية في التقارير المالية.
2-لا تعتبر المعلومات القطاعية بديلًا عن المعلومات الإجمالية, وإنما تعتبر مكملة لها لزيادة فعالية المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات, وتلبية احتياجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية.
3-أن استخدام تكنولوجيا المعلومات له تأثير كبير علي التوسع في الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية, حيث أنه ساعد علي زيادة سرعة تدفق ومعالجة وتبادل المعلومات وتقديمها لمستخدمي التقارير المالية في الوقت المناسب مما أدي إلي زيادة فعالية المعلومات القطاعية.
4-قيام الشركات باستخدام تكنولوجيا المعلومات عند الإفصاح عن المعلومات القطاعية يؤدي إلي:
توفير المعلومات في الوقت المناسبمما يمكن المستخدمين من التنبؤ بالأرباح المستقبلية والمخاطر المتوقعة, وبالتالي يحقق جودة عالية للمعلومات الواردة بالقوائم والتقارير المالية.
التوسع في الإفصاح عن المعلومات القطاعية وتقييم أداء كل قطاع من قطاعات الشركة وكذلك تخفيض مشاكل الوكالة والحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات وبالتالي تحسين جودة التقارير المالية.
5-وقد توصلت الدراسة الميدانية لإختبار صحة الفروض إلي مايلي:
ثبوت صحة الفرض الأول والذي ينص علي ”توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية وتوفير احتياجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية لترشيد قراراتهم”.
ثبوت صحة الفرض الثاني والذي ينص علي ” توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية وجودة التقارير المالية”.
ثبوت صحة الفرض الثالث والذي ينص علي ” توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية وتحسين جودة التقارير المالية ”.
ثبوت صحة الفرض الرابع والذي ينص علي ” توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين مدى ملاءمة الإطار المقترح بمكوناته المختلفة وزيادة فعالية الإفصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية في ظل تكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة التقارير المالية”.
وفي إطار النتائج السابقة قد أوصي البحث بعدة توصيات وتتمثل أهمها فيما يلي:
1-ضرورة تطوير المعيار المحاسبي المصري الحالي حتي يتضمن الافصاح المحاسبي عن المعلومات القطاعية في ظل تكنولوجيا المعلومات حيث يستطيع تلبية الإحتياجات المتزايدة لمستخدي القوائم والتقارير المالية ويمكنهم من اتخاذ القرارات المختلفة, وكذلك لتنظيم الممارسات المختلفة للإفصاح المحاسبي من قبل الشركات .
2-ضرورة تطوير الإفصاح التقليدي للتعامل مع شبكة المعلومات التكنولوجية ويتم ذلك من خلال إنشاء موقع خاص بكل قطاع من قطاعات الشركة حتي يتم الإفصاح عليه عن كافة المعلومات القطاعية اللازمة .
3-ضرورة إلزام الشركات ذات القطاعات المتعددة بالإفصاح عن المعلومات القطاعية ضمن التقارير المالية المنشورة مع مراعاه التطورات التكنولوجية الحديثة.
4-ضرورة المراجعة المستمرة للمعلومات القطاعية المفصح عنها عبر مواقع الشركة لزيادة جودة مراجعة التقارير المالية وإمكانية الإعتماد عليها, ويتم ذلك من خلال توسيع مسئوليات المراجع الخارجي ليتضمن إبداء رأية عن مدي التزام الشركة بالإفصاح عن المعلومات القطاعية وفقًا لمتطلبات المعايير في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة.