Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر محاسبة التكاليف البيئية على اتخاذ القرارات
لتحقيق التنمية المستدامة /
المؤلف
السيد، هنــده محمــود شريــف.
هيئة الاعداد
باحث / هنده محمود شريف السيد
مشرف / أحمد حسن عامر
مشرف / ربيع أحمد محمد أحمد
مناقش / صبحي محمد جمعه محمد
مناقش / محمد رأفت رشاد
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
227ص.:
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
العلوم البيئية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 227

from 227

المستخلص

الملخــص
1- المقدمة
أصبح موضوع ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺮﺍﺛﺎ ﻣﻮﺭﺛﺎ جيلا بعد ﺟﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﻻيمكن ﻷﻱ ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐنى ﻋﻨﻬﺎ ولكن نظرا ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ الكبير التي يشهدها عالمنا المعاصر في شتى المجالات الاقتصادية والخدمية والذي كان من نتائجه إن أنشئت الصناعات الكبرى ذات الإنتاج الواسع والمتنوع بما يتناسب مع التقدم الفني والتكنولوجي في وسائل الإنتاج المختلفة مما أدى إلى الإضرار والتلوث الماء والهواء المحيطين بالإنسان في مصر بعض إن كثيرة المصانع وخاصة فى المدن الجديدة مثل (العاشر من رمضان وبدر ومدينة السادات .. وغيرها ) ولذلك إن مصر ليست بمعزل عن العالم الخارجي والمشكلات البيئية تتصف بأنها ظاهرة عابره للحدود أى أنها مشكلة عالمية.
وقد بات أمر حماية البيئة والحفاظ عليها وتنميتها امرأ حتميا من قبل الدول في شكل العديد من التشريعات والقوانين ، ومن قبل المنظمات المحلية والدولية التى تهتم بالأبعاد البيئية ، التي تعمل على منع وتقليل الإضرار البيئية من خلال الأساليب المناسبة لتحقيق الحفاظ على عناصر البيئة المختلفة ، بما يحقق التنمية المستدامة.
فأصبح من الضروري لمصر الاستعداد لمواجهة مختلف المشاكل البيئية ولذلك لابد من الاهتمام بقضايا البيئة والكلف والإيرادات والمنافع المترتبة عنها تتصدر مكانة بارزة وبالغة الأهمية حول العالم بسبب علاقتها الوثيقة برفاهية الإنسان ومستوى معيشته وتقدمه ، مما أدى إلى زيادة الحاجة لتوفير البيانات والمعلومات المحاسبية البيئية الفورية لإدارة هذه المشروعات لمساعدتها في التخطيط بأقصى كفاءة ممكنة وأصبح اتخاذ القرارات البيئية في المشروعات المختلفة تعلق الآمال الكبيرة على نظم التكاليف في إحكام عملية التكلفة والرقابة على البيئة حتى يمكن الحد من الإسراف من التلوث الناتج عن تلك المشروعات والصناعات وﻛذﻟك ﻨﻼﺤظ أن اﻷﻨﻔﺎق اﻟﺒﻴﺌﻲ أﺼﺒﺢ ﻓﻲ تزايد ﻤﺴﺘﻤر ﻓﻌﻨد ظﻬور ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﺘﻛﺎﻟﻴف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴد اﻟﺸرﻛﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺘﺨﺎذ القرارات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺸﺄة ، وأن اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ اﻫﺘﻤت وﺘﻬﺘم ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻴﻤﻛﻨﻬﺎ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻷيزو المتعلقة ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ طورﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻴﻴر. وأن اﻟﺘﻛﺎﻟﻴف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴن وﺘطوﻴر اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺘطﺒﻴق ﻗواﻨﻴن ﺤﻤﺎﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
إن مشاكل البيئة لا تعرف الحدود ، وهذا العصر يشهد تحديات بيئية مختلفة أخذت تهدد الأجيال بسبب قيم ومثل وأعراف وأخلاقيات تؤصل في النفس أهمية التقدم الاقتصادي والإثراء المادي على حساب الاستغلال السليم لموارد الطبيعة ، إن التحسين في مستويات المعيشة الذي تجلبه التنمية قد يضيع بسبب التكاليف التي قد يفرضها التردي البيئي على الصحة ونوعية الحياة.فمن واجب كل فرد المحافظة على البيئة وتحسينها لمصلحة عامة الناس وفي إطار التنمية المستدامة حتى يتحقق له العيش في بيئة تتفق مع حقوقه وكرامته الإنسانية.
2- مشكلة الدراسة :
تنبع من فكرة الالتزام البيئي للمنشأة وهو النشاط المولد لواقعة الإنفاق والمتسبب في حدوث عناصر التكاليف البيئية التي تمثل القاسم المشترك بين ذلك المستحدثات في المنظمات التي تسعى إلى التوافق البيئي ، إلا انه من الملاحظ إن عملية قياس وتخصيص وتحليل وتقدير التكاليف البيئة لم يصل بعد إلى المستوى المرغوب فيه ، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل التي منها : عدم وجود مفهوم محدد للتكاليف البيئية من وجهة نظر بعض المنشات الصناعية . ولذلك اعتادت غالبية المنشات الصناعية على إدراج تلك التكاليف ضمن عناصر التكاليف غير المباشرة ، مما يترتب عليه أنه لا يمكن تخصيص والإفصاح عن التكاليف البيئية بشكل سليم ويتركز أثره إلى اتجاهين ، الاتجاه الأول ، المنشاة الصناعية ذاتها ، فان المعالجة غير السليمة للتكاليف البيئية توثر على مصداقية القوائم المالية ، من حيث عدم توافر المعلومات المحاسبية التي أكدت عليه المعايير المحاسبية المصرية والدولية ، وبما ينعكس أثره سلبا على مستخدمي تلك القوائم . كذلك فإن عدم الإفصاح عن التكاليف البيئية في متن القوائم المالية يفقد المنظمة القدرة على تقدير تلك التكاليف بشكل موضوعي ، كما إن عدم التقدير الموضوعي للتكاليف البيئية يؤثر على جودة عمليات التخطيط ، والرقابة ، واتخاذ القرارات الإدارية ، ذات البعد البيئي.
إما الاتجاه التانى فيرتبط بالحفاظ على البيئة ، حيث إن المعالجة الموضوعية للتكاليف البيئية سوف توثر ايجابيا على عناصر البيئة ، وذلك من خلال خفض مصادر التلوث وترشيد استخدام الموارد الطبيعية ، بما يحقق التنمية المستدامة ، وعدم الجور على حقوق الأجيال القادمة .
ولا يزال حصر هذه التأثيرات الجانبية صعباً كما أن إمكانية التقويم النقدي لهذه الآثار ، أي حساب التكاليف البيئية ، والفرق بين التكاليف الإجمالية (التكاليف الخاصة + التكاليف الاجتماعية) وبين التكاليف الخاصة. وهذه التكاليف البيئية ما هي في الحقيقة إلا تكاليف اجتماعية إضافية ، إن وجود التكاليف البيئية الخارجية (التكاليف الاجتماعية الإضافية) يؤدي إلى الأضرار بالاقتصاد والبيئة الحالية إن الاستخدام الإنتاجي للبيئة سوف يصبح أكثر تكلفة وأعلى ثمناً نظراً لأن ذلك يتطلب تنقية المياه الملوثة وتصفية الهواء المحمّل بالأكسيد وتحسين التربة المجهدة والوقاية من الضوضاء. غالباً ما تكون السلع التي تؤدي إلى تخريب في البيئة عند إنتاجها أو استهلاكها ذات أسعار متدنية مقارنة بالسلع الأخرى الأكثر ملائمة للبيئة والتي تتطلب تكاليف إضافية لتصبح غير ضارة بيئياً. وهذا يؤدي إلى زيادة إنتاج واستهلاك السلع الضارة بيئياً في ظل.
نظام الأسعار السائد إن التأثيرات الجانبية والتكاليف الاجتماعية الإضافية تؤدي إلى آثار بيئية سلبية تتطلب القيام بالصيانة والإصلاح والإنفاق لمعالجة الأضرار البيئية المختلفة.
حيث يؤدي زيادة النشاط الإنتاجي وما يصاحبها من زيادة في معدلات الاستهلاك إلى سحب الموارد الطبيعيـــــــة وهذا السحب لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية فكثير من هذه الموارد بطبيعتها غير قابلة للتعويض أي إنها قابلة للاستفادة مرة واحدة مثل الفحم ، البترول ، النحاس وغيرها.
فكلما حاول زيادة رفاهيته الاقتصادية عن طريق زيادة الإنتاج فإنه يعاني في نفس الوقت من زيادة معدلات إفساد البيئــة المحيطة به. هذا هو جوهر المشكلة الاقتصادية بالنسبة لقضيــة تلوث البيئة. فقد حاول الإنسان إسعاد نفسه عن طريق قهــر الطبيعة واستغلالها أي عن طريق تدمير جزئي وبطيء للكرة الأرضية - وقد استمر مبتهجاً بزيادة إنتاجه من السلع والخدمات واستمر في التخلص التلقائي من مخلفات نشاطه الإنتاجي دون وعي لآثارها الجانبية.
ايضا لابد من خفض العبء المالية على المنشاة وﻨظرا ﻻﺤﺘﻤﺎﻻت ﺘﻌﺎرض ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺎت ﻓﺎن ﻫﻨﺎ اﺘﺠﺎﻩ أن ﻴﻠﺘزم اﻟﻤﺤﺎﺴب ﺒوﺠﻬﺔ اﻟﻨظر اﻻجتماعية ، أي أن اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻴﺠب أن ﺘﺴﻠك ﻤﻨﻬﺠﺎ ﺸﻤوﻟيـﺎ ﺒﺤﻴث ﺘﻐطﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،واﻟﺴﺒب ﻓﻲ ذﻟك ﻫو ﺘﻐﻠﻴب وﺠﻬﺔ ﻨظر ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ إﻨﺘﺎج اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ وﺠﻬﺎت ﻨظر اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺨرى ﺴوف ﻴﻌطـﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻤﻴزة ﻨﺴﺒﻴﺔ اﻷﻤر اﻟذي ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻋداﻟﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓـــﻊ ﻓﻴم ﺒﻴن اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻛوﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ .
ولذلك تبادر لذهن الباحث سؤال رئيسي (جوهري).
• هل يوجد صعوبة في فصل التكاليف البيئية عن الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة؟
ويستمد من هذا السؤال الجوهري إلي مجموعه أسئلة فرعيه.
• هل هناك صعوبة ربط التكاليف الكلية بالعوائد البيئية؟
• هل هناك صعوبة التحديد الدقيق للأضرار البيئية الناتجة عن النشاط الاقتصادي للمنشاة ؟
• هل هناك قياس تكاليف تنفيذ قوانين الالتزام البيئى المستقبلة وتحقيق التنمية المستدامة ؟
3 - أهداف البحث
يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في دراسة أثر محاسبة التكاليف البيئية على اتخاذ القرارات لتحقيق التنمية المستدامة، ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية التالية يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:
- بيان مدى الحاجة إلى محاسبة التكاليف البيئية.
- دراسة أساليب قياس وتحليل عناصر التكاليف البيئية.
- بيان دور أساليب الإنتاج المتطورة في ظل وجود التكاليف البيئية.
- دعم المحاسبة البيئية بحماية البيئة والالتزام بكفاءة التكاليف مع القوانين البيئية والتعليمات الدائمة المطبقة في السياسات البيئية.
- يجب أن يكون هناك اهتمام من قبل الهيئة العامة لسوق المال بالإفصاح البيئي للشركات، وتضع القواعد الملزمة والمنظمة له مسايرة للهيئات المشرفة على سوق المال في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وتلبية لحاجة المجتمع المصري.
- سرعة إصدار معيار محاسبي مصري خاص بالمحاسبة والإفصاح البيئي للشركات المصرية للقياس والتقرير عن الأداء البيئي للشركات.
4 - أهمية البحث:
تأتى أهمية هذا البحث في تناوله لإحدى المشكلات الهامة التي تواجه المنشآت الصناعية في وقتنا الحاضر وهى كيفية التوفيق بين تخفيض معدلات التلوث البيئي وتحقيق مستوى متميز من الجودة البيئية وفى المقابل خفض التكاليف البيئية في ظل زيادة حدة المنافسة التي تواجهها المنشآت في الوقت الحاضر.
1- تنبع أهمية البحث من الأهمية الاجتماعية ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ البيئي، ﻴﻭﺼﻰ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ المحاسبي لكي ﺘﺸﻤل ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ التي ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ والتي ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺃﻴضا ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ التي ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺸﻜل اختياري ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻجتماعية ﻨﺤﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﺒﺸﻜل إلزامي ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
2- الاهتمام بالدور الذي تلعبه المحاسبة في قياس وتحليل وتقييم المحافظة على البيئية والإفصاح عن المعلومات البيئة بما يساعد المنشآت على التحسين والتطوير المستمر ودعم سياسية التنمية المستدامة.
3- الاهتمام بضرورة ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ مصر ﻷهميه ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بقياس ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍ ﻟﺘﻠﻭﺙ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ التي ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀ ت ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل.
4- توفير دليل حول اتفاق أو اختلاف بيئة الأعمال المصريه مع بيئات الاعمال الأجنبية من حيث العوامل المؤثرة على مستوي الافصاح البيئي فى التقارير الماليه السنوية.
5- توفير قاعدة معلومات مناسبة للجهات التى تهتم بالإفصاح البيئي فى مصر حول العوامل المؤثرة على مستوي الافصاح البيئي بما يمكنها من اتخاذ القرارات والتدابير الملائمة لزيادة مستوي الافصاح البيئي والتشجع عليه.
5- حدود الدراسة
تتمثل حدود الدراسة فيما يلي :
- حدود زمنية : من الفترة (2009- 2017) وتشتمل علي التقارير الماليه السنويه وتقارير البيئيه السنويه والاستدامه السنويه خلال الفترة من 2009 وحتى 2017، والتقارير المرتبطة بالقوائم المالية والمتعلقة بمجلس ادارة الشركة الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.
- حدود المكانية : المنشات الصناعية بالعاشر من رمضان ذات التأثير البيئي السلبي بالتركيز علي ( الشركة الوطنية لمنتجات الذرة) والمسجله فى سوق الاوراق الماليه المصري.
6- فروض البحث
يقوم البحث علي الفروض الأساسية التالية :
• الفرض الأول : ” توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين التكاليف البيئية وتكاليف تشغيل المنشاة ”
• الفرض الثاني : ” توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين التكاليف البيئية ومستوى جودة المنتج النهاية”
• الفرض الثالث : ” توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين التكاليف البيئية وزيادة ربحيــة المنشاة”
• الفرض الرابع : ” إظهار التكاليف البيئية في القوائم المالية يساعد على سرعة اتخاذ القرارات للمنشاة”
• الفرض الخامس : ” توافر الافصاح المحاسبي للتكاليف البيئية يؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية المتاحة ”
7 – منهج البحث :
اعتمدت الباحثة على كل من المنهج الاستقرائي ، والمنهج الاستنباطي ، حيث يعتمد على المنهج الاستنباطي في الرجوع إلى الأصول العلمية من خلال الدراسة المكتبية والانترنت للمراجع العربية والأجنبية ، والندوات العلمية والمهنية المتعلقة بالفجوة البحثية . حيث تتم دراسة وتحليل ما تناولته الدراسات السابقة التي وردت في الفكر المحاسبي فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة من أجل تحديد مفهوم كل متغير من هذه المتغيرات، وذلك بغرض تحديد الإطار النظري لمفاهيم مكونات مشكلة البحث، ومن ثم تحديد المتغيرات التى تمثل المشكلة محل البحث والدراسة
كما تعتمد الباحثة على المنهج الاستقرائي لما يظهره الواقع العلمي للبيانات والمعلومات المرتبطة بالأداء البيئي للمنشات الصناعية ، التي يتم الحصول عليها من خلال قائمة استقصاء ، يتم توجيهها إلى العديد من الإطراف المرتبطة بمجال الدراسة ، ثم يتم إجراء التحليل الاحصائى ، واختبار صحة الفروض البحثية .

التوصيات علي مستوي الشركة الوطنية للذرة بالعاشر من رمضان
• ضرورة إنشاء قسم خاص في الشركة الصناعية يهتم بالأمور المتعلقة بالبيئة والقيام بدورات وبرامج توعية متتالية لموظفي الشركة لنش العي البيئي ولسعي الشركة للحصول على شهادة ( الايزو ) المتعلقة بالبيئة الدولية (Iso14000( 5 –
• أهمية التزام المنشاة بحماية البيئة من خلال إنتاج منتجات صديقة للبيئة وإفصاح المعلومات التي تؤثر على البيئة والاستجابة للقوانين الخاصة بحماية البيئة .
• ضرورة الإفصاح المحاسبي عن الآثار البيئية حتى لا تضر بسمعة الشركة وضرورة اعتبار محاسبة التكاليف البيئية عادة أساسية لقياس الأداء البيئي من اجل مساعدة وترشيد نظام الإدارة البيئية .
• أهمية نشر الوعي البيئي والى ضرورة دعم الأبحاث الصناعية التي تتعلق بحماية البيئة
• أهمية سن تشريعات تلزم الشركات الصناعية ومنها شركة الوطنية للذرة بالقيام بإجراءات المحاسبة البيئية وضرورة التزام الشركات بتعليمات حماية البيئة.
• ضرورة مساهمة الدولة في تقديم الدعم للحفاظ على البيئة مع الشركات القائمة ومنها شركة الوطنية للذرة.
• ضرورة تخصيص نسبة من أرباح الشركة للحفاظ على البيئة ومنها شركة الوطنية للذرة. وأهمية التكاليف والافصاح البيئي في ترشيد القرارات الادارية في مجال الافصاح المحاسبي والبيئي ومنها شركة الوطنية للذرة.
• تطبيق لإجراءات محاسبة التكاليف والإفصاح البيئي الذي يساعد في اتخاذ القرارات الرشيدة وباهمية وجود نظام محاسبي في الشركة الصناعية يوفر الكثير من المعلومات للفصح عنها في القوائم المالية بشركة الوطنية للذرة بمدينة العاشر من رمضان.
• تطبيق إجراءات محاسبة التكاليف والإفصاح البيئي في الشركة بحيث يحسن من عدالة القوائم المالية وكذلك ضرورة رفع وعي الإدارة والقسم المالي بأهمية تطبيق التكاليف والإفصاح البيئي للشركة الصناعية بشركة الوطنية للذرة بمدينة العاشر من رمضان.
• وجود وحدات تدريبية مختصة في المحاسبة البيئية والى ضرورة كفاية الموظفين العاملين في قسم المحاسبة من ذوي المحاسبة البيئية وان يكون هؤلاء الموظفين على معرفة تامة بالمحاسبة البيئية بشركة الوطنية للذرة بمدينة العاشر من رمضان.
التوصيات:
فى ضوء النتائج التى تم التوصل اليها فى كل من الدراسة النظرية والتطبيقية توصي الباحثة بما يلي:
1- زيادة الوعي المؤسسي والجمعيات الأهلية فى البيئة المصرية بأهمية الإفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية بالشركات الصناعية من خلال منظومة الوعي البيئي لتحقيق الافصاح المحاسبي والبيئي
2- الحاجة الى إصدار معيار محاسبي من قبل الجهات والمنظمات المهنية لتنظيم عملية الافصاح المحاسبي والبيئي عن التكاليف البيئية ، مما يؤدى إلى زيادة جودة المعلومات المحاسبية.
3- ضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بعمل أليات من شأنها تلزم الشركات بالإفصاح عن التكاليف البيئية ، من خلال تقارير الاستدامة أو التقارير السنوية للشركات بهدف تعزيز قدرة المستثمرين على إدراك الفرص الاستثمارية البديلة، ومن ثم اتخاذ القرارات السليمة.
4- تفعيل القوانين والتشريعات في مجال البيئة وقيام وزارة البيئة بدورها في إلزام الشركات بضرورة العمل على خفض أثار التكاليف البيئية وترشيد استخدام الطاقة.
5- إجراء المزيد من البحوث المحاسبية التى تقدم تفسيراً إضافياً عن أثر الإفصاح البيئي والمحاسبي عن التكاليف البيئية فى ظل المتغيرات الثقافية والمجتمعية فى البيئة المصرية.