الفهرس 
الفصل الاول:مقدمـة الدراسـةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 261 |  |  |
| | | from | 261 | | |
المستخلص
الملخص
المقدمـــة
أحدثت التطورات التي حدثت في نهاية القرن العشرين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثورة جعلت من العالم قرية صغيرة ، وترتب على ذلك ظهور تغيرات واسعة على اقتصاديات العالم ، حيث شهدت الساحة الاقتصادية الاقليمية والدولية تطورات إقتصادية وإهتمامات بيئية هائلة من اهمها الاتجاه نحو التكتلات الاقتصادية كحركة مناهضة لتيار العولمة وكثبات للوجود الإقليمي ، سـواء كانت تقوم بطرح خدمات سياسية أو إقتصادية أو بيئية (موقع الهيئة العامة للاستعلامات على شبكة المعلومات الدولية الموسعة) . WWW.
فهناك منظمة الوحدة الافريقية التي تم تحويلها الى الاتحاد الافريقي في قمت سرت الثانية ”مارس 2001” وتدشين قيامة بمدينة ديربان بجنوب فريقيا عام 2002 ، وتجمع دول الساحل والصحراء ، والمؤسسة الحكومية للتنمية ومحاربة الجفاف ” إيقاد ” كما يوجدالعديد من التجمعات الأفريقية تتمثل في جماعة التنفيذ للجنوب الأفريقي ، والتجمع الأفريقي لدول غرب أفريقيا والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا ”الكوميسا”
ومن أهم الأسباب التي أدت إلى التوجه نحو التكتلات والتكاملات الاقتصادية هي تلك التحديات المصيرية التي واجهت معظم الدول الإفريقية ، والتي أدت إلى تجاوز الخلافات بين هذه الدول والتوجه نحو التكامل مثل ”الكوميسا” أو التنموي مثل ”الإيقاد” ، وغيرها (اثر اتفاقية الكوميسا على الاقتصاد السوداني ، بابكر الناير ، 2012) ، ومصر من الدول الأعضاء التسعـة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة عام 2000م لدول الشرق والجنوب الأفريقي التي تمتد من ليبيا إلى زمبابوي وهي: (مصر- جيبوتي- كينيا - مدغشقر- مالاي- موريشيوس- السودان - زامبيا - زيمبابوي) وقد تم إنشاء الكوميسا في ديسمبر عام 1994 عوضا عن منطقة التجارة الحرة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981. وانضمت روندا ، وبروندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004 ، وانضمت ليبيا وجذر القمر عام 2006 ، ثم إنضمت بعد ذلك باقي الدول الاعضاء وهي: أثيوبيا- انجولا– ناميبيا – جمهورية الكونغو– سيشل– سوازيلاند. وتعرف ”الكوميسا” بأنها: إتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي ، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للمجموعة الاقتصادية الافريقية التي تم إقرارها في قمة أبوجا عام 1961, حيث كان الهدف من إنشاء هذا التجمع إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين الدول الأعضاء تمهيدا لإنشاء وحدة إقتصادية للمنطقة ، وهو ما يخدم هدف الوحدة الأفريقية فيما بعد ، هذا وتستضيف العاصمة الزامبية (لوسـاكا) مقر سكرتارية ”الكوميسا”.
الكوميسـا النشأة والأهـداف: (ايهاب عبدالله ، جامعة شندي ، الخرطوم ، 2011)
الكوميسا هي التكتل الاقتصادي لدول شرق وجنوب أفريقيا ، وقد أشتق إسمها من الاحرف الأولى المكونة للإسم الإنجليزي : Comesa = (Common Market For Eastern and Southern Africa)
ويمكن إرجاع نشأتها الى منتصف الستينيات من القرن الماضي عندما اتخذت دول الشرق والجنوب الافريقي مبادرتها نحو تكوين تنظيم إقليمي فرعي للتعاون فيما بينها ، وخصوصا عندما دعت اللجنة الإقتصادية لإفريقيـا عام 1965م للنظر في مقترحات تهدف إلى إنشاء آلية لتشجيع التكامل الإقتصادي الفرعي. وفي السبعينات من القرن الماضي ايقنت دول شرق وجنوب أفريقيا أن ليس هناك بديل عن تقليل مدى الاعتماد الاقتصادي على الدول الصناعية في الشمال وإن هذا لايتم إلا بتبني تدابير مضطردة للتنمية في كافة المجالات .
مصـر والكوميسـا (موقع البوابة الالكترونية لمجلس الوزراء) . www.sis.gov.eg
ولقد جاء إنضمام مصر إلى ”الكوميسا” نابعا من إدراك عميق عن الأهمية الاستيراتيجية للمحيط الجغرافي وعلاقات مصر مع دول حوض نهر النيل، وحتميت التواجد المصري في التكتلات الافريقية التي تضم هذه الدول، وبالأخص التجمعات الاقتصادية حيث عضوية مصر في ”الكوميسا” يتيح لها نطاقا أوسع من الحركة في مجال فتح الاسواق ، والحصول على مزايا نسبية جيدة وقعت مصر على الانضمام إلى إتفاقية ”الكوميسا” في 29يونيو عام 1998م وتم البدء في تطبيق الاعفاءات الجمركية من باقي الدول الاعضاء إعتبارا من 17 فبراير عام 1999م على اساس مبدأ المعاملة بالمثل ، وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة ، وتقوم مصر منذ إنضمامها للتجمع بدور نشط ومحوري في تطوير وتفعيل آليات عمل الكوميسـا وفي أنشطة وبرامج التجمع. كما تستضيف مصر مقر الوكالة الاقليمية للإستثمار التابعة للكوميسا في مقر الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة. وإيماناً منها بأهمية إقامة منطقة تجارية حرة بين دول الكوميسا التي أعلن عن إنشائها في قمة ”لوساكا” عام 2000 حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة ”الكوميسـا” نحو 2,6 مليار دولار عام 2004م مقارنة بحوالي 2,1 مليار دولار عام 2003م بينما زاد التبادل التجاري فيما بين جميع الدول الاعضاء بالتجمع ليصل إلى 5,6 مليار دولار عام 2005م مقارنة بحوالي 4,5 مليار دولار عام 2002 ثم زاد إلى 6,3 مليار دولار عام 2006، وتمثل الصادرات البترولية ، والشاي ، والسكر، والشعير ، والبن ، والواح النحاس، والسلع الغذائية ، ومواد البناء ، والحديد ، والاسمنت ، والصناعات الدوائية والكميائية أهم السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء.
الجدول التالي يوضح مؤشرات التجارة بين مصر والقارة الإفريقية بالمليون دولار خلال الفترة
( 2010- 2015)
السنوات 2010 2011 2012 2013 2014 الربع الاول 2015
إجمالي الصادرات 4229,23 4240,87 4476,87 4287,95 3850,69 810,08
إجمالي الواردات 1709,79 1863,11 2428,93 1412,66 1220,51 167,18
الميزان التجاري 2584,45 2377,76 2047,95 2875,29 2630,18 642,90
جدول (1)
يتضح من بيانات جدول (1) ان الصادرات المصرية من السلع والبضائع بدأت تغزو الاسواق الافريقية ، وتحقق فائض في الميزان التجاري لصالح الصادرات خلال الفترة من (2010 – 2014) ، والربع الاول من عام 2015 حيث بلغت قيمة الفائض 2,6مليار دولار في عام 2010م ، الى ان حقق اقصى فائض في الميزان التجاري عام 2013 حيث بلغ الفائض 2,9 مليار دولار مقارنة بعام 2012م الذى بلغ الفائض 2,05 مليار دولار. كما حققت تجارة مصر البينية مع دول القارة الافريقية في الربع الاول من عام 2015 فائض في الميزان التجاري بلغ 643 مليون دولار تقريبا.
(قاعدة بيانات الكوميسا). Comesa Database
مشكلة الدراسـة
إن إنضمام مصـر إلى منظمة التجارة العالمية جعلها تدخل عهدا جديدا من الانفتاح على العالم الخارجي Globalization وهي لم تنتهي بعد من إجراءات الإصلاح الإقتصادي ولم تحقق حتى الآن الكثير من متطلبات إتفاقية منظمة التجارة العالمية في برنامج الإصلاح الإقتصادي والذي يهدف إلى إفساح المجال لقوى السوق ومن ضمنها تحرير التجارة الخارجية ، وفي نفس الوقت فرض وجودها في الاسواق العالمية والبحث عن ميزة نسبية تمكنها من المنافسة في تلك الاسواق ، ومحاولة تقليل الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن إعادة هيكلة التجارة الدولية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى إرتفاع معدلات التضخم والبطالة وبالتالي ظاهرة الركود التضخمي.
في دراسـة عن (التبادل التجاري بين مصر وبعض التكتلات الافريقية ، قطاع الاتفاقيات التجارية ، وزارة التجارة والصناعة ، القاهرة ، 2015م).
حيث تكمن مشكلة الدراسة في محاولة تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وحل مشكلة العجز في الميزان التجاري الذي يميل دائما لصالح الواردات ، والحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن إنبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون ، وغيره من الغازات السامة الملوثة للبيئة ، والناتجة عن احتراق الوقود المستخدم إثناء عمليات التشغيل للتصنيع والانتاج .
تسـاؤلات الدراســة
1- ما أثـر انضمام مصر للكوميسا على التنمية الاقتصادية وخاصة التنمية الصناعية؟.
2- إنضمام مصر للكوميسا وغيرها من التكتلات الاقليمية والدولية له آثار سلبيه على البيئه؟
3- ما مدى مساهمة عضوية مصر في الكوميسا في حل العجز في الميزان التجاري ؟
أهـداف الدراسـة
1- معرفة مدى استطاعة الكوميسا تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول الاعضاء
2- دراسـة اثر الكوميسا على التنمية الاقتصاديه في مصر وخاصة التنميه الصناعيه .
3- دراسة التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الاعضاء في الكوميسا
4- معرفة الاثار البيئيه المترتبه على إنضمام مصر لعضوية الكوميسا
5- التخلص الآمن من المخلفات الناتجه عن الشحن والتفريغ خلال عمليات التبادل التجاري .
أهميـة الدراسـة
تكمن أهمية الدراسة في أثر إنضمام مصرللتكتلات الاقليمية وخاصة تكتل الكوميسا ، وعلاقة مصر بهذا التكتل وأهميته في المساهمة في حل مشكلة الميزان التجاري الذى دائما يميل لصالح الواردات ، وإعطاء دفعة للنمو عن طريق زيادة التجارة البينية بين الدول الاعضاء ، وبالتالي زيادة الصادرات وخاصة الصادرات الصناعية والتي تتطلب تشجيع ودعم القطاع الخاص سواء بالدعم المادي أوخفض الرسوم والضرائب للخامات والآلات التي تستورد لأغراض التصنيع والانتاج وخاصة الصديقة للبيئة. كما تدور أهمية الدراسة حول إيجاد السبل والضمانات الكفيلة لحماية البيئة من التلوث الناتج عن التصنيع ، والانتاج ، والتصدير.
الدراسات السابقـة
استعراضت الدراســة الراهنة عدد من الدراسات التطبيقية ذات الصلة بموضع البحث. حيث تبين للباحثين أن هذه الدراسات تشير من بعيد أو قريب لموضوع الدراسة التي نحن بصددها من جوانب مختلفة وتغفل الجانب البيئي وتركز على العلاقات الاقتصادية الاقليمية ، والدولية في مجال التجارة الخارجية ، ولهذا فإن هذه الدراسـة ســوف تبدأ من حيث ما إنتهت إليه هذه الدراسات مع التركيز على الجانب اليئي.
في دراسـة : سلوى أنور حامد(1999)م أثـر إتفاقية الجات على ظاهرة الركود التضخمي في مصـر دراسة مقارنة لبعض الدول. (رسالة ماجستير ، ج.عين شمس)
تهدف الدراسـة إلى التعرف على ظاهرة الركود التضخمي منذ نشأتها في الدول الرأسمالية وتتبع ملامحها وأسبابها في الاقتصاد المصري منذ السبعينات وحتى عام 1998م ، وكذلك التعرف على إتفاقية الجات 1994م ، وأهدافها والآثار المتوقعة على الاقتصاد المصري عموما وعلى ظاهرة الركود التضخمي خاصة مع مقارنة لمصر بكل من هونج كونج وسنغافـورة.
في دراسـة: آمال علي عزت (2000) ”العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الكوميسا دراسـة مقارنة (رسالة ماجستير ، ج. عين شمس)
الهدف من الدراسـة: التعرف على ماهية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الافريقي ”الكوميسا” وأهمية إنضمام مصر والتعرف على إمكانية بناء سياسات إقتصادية مشتركة لدول ”الكوميسا” لرفع مستوى معيشة شعوبها وتدعيم العلاقات بين الدول الاعضاء. وكذلك دراسة التكاليف والعوائد الاقتصادية نتيجة إتباع إستراتيجية التوجه للتكامل الاقليمي الافريقي.
كما افترضت الدراسة: زيادة التجارة البينية بين مصر ودول الكوميسا عن طريق التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في تكتل ”الكوميسا”. وزيادة التجارة البينية بين مصر ودول الكوميسا عن طريق التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في التكتل . والنفاذ لأسواق تجارية جديدة أكثر إتساعا وتنافسية ضروري لتطوير النشاط الاقتصادي. وجذب الاستثمارات الاقتصادية للمنطقة.
في دراسـة: (أحمد علي إبراهيم (2005) التكامل الاقتصادي في أفريقيا دراسـة خاصة عن الاتحاد الافريقي. (رسالة ماجستير، ج.عين شمس)
تدور أهمية الدراسة حول زيادة الوعي بأهمية التكامل الاقليمي وخاصة الاتحاد الافريقي وأهمية المساهمة في إيجاد اقتصاد أفريقي قوي ومتوازن عن طريق زيادة نسبة التجارة البينية والعلاقات الاقتصادية وأوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الافريقية وذلك من خلال الاتحاد الافريقي حتى يمكن الوصول في النهاية إلى الاندماج الاقتصادي.
كما تهدف الى معرفة إمكانية بناء سياسات إقتصادية مشتركة لدول الاتحاد الافريقي لرفع مستوى معيشة شعوبها وتدعيم العلاقات بين دول الاتحاد. كما تهدف الى بيان المنافع المتوقعة من قيام الاتحاد الافريقي بين الدول الافريقية. وكذلك الى امكانية استغلال الموارد الافريقية المتاحة بصورة افضل.
في دراسـة: كريم مصطفى جوهر(2010) آثار تحرير التجارة الدولية على التنمية البشرية في مصر.
(رسالة دكتوراه ، ج.عين شمس)
تهدف الدراسـة: إلى دراسة تطور تحرير التجارة الدولية على المستوى العالمي. ودراسة الآثار السلبية والإجابية لتحرير التجارة الدولية مع التطبيق على مصر وكذلك دراسة تطور إجراءات تحرير التجارة في مصر وأوضاع التنمية البشرية مقارنة بماليزيا ، وأوغندا. ، ووضع إستراتيجيه تشمل مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يعمل على تعظيم المكاسب من تحرير التجارة وترجمة هذه المكاسب إلى تحسن ملموس في مؤشرات التنمية البشرية في مصر.
كما افترضت الدراسـة: وجود إنعكاس سلبي لتحرير التجارة الدولية على أوضاع التنمية الاقتصادية في الدول النامية ”ومنها مصر”. هل تستطيع الدول النامية الخاسرة نتيجة تحرير التجارة الدولية أن تحقق مكاسب من تحرير التجارة الدولية. هل تقوم منظمة التجارة العالمية بدور هام في تحسين أوضاع التنمية البشرية في الدول النامية ومنها مصر.
في دراسة إيهاب عبدالله عباس (يوليو 2011) أثـر السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا ”الكوميسا” على عملية التنمية في السـودان (ايهاب عباس : ج. شندي ، مرجع سبق ذكره).
تهدف الدراسة: إلى دراسة تجربة التكتلات الاقتصادية في مرحلة السوق المشتركة بالوقوف على تجربة ”الكوميسا” والتعرف على دوافع وشروط الإنضمام للمنظمة والآثار المترتبة على الانضمام. ودورها في عملية التنمية والتطور في السودان. والاحاطة بالمشكلات التي تعوق أداء المنظمة ، وتقديم المقترحات لحلها.
كما حددت بعض الفروض منها: لإنضمام السودان للكوميسا أثار ايجابية على اقتصاده ، وفي نفس الوقت آثار سالبة ويرجع ذلك لضعف الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء ، وان انضمام السودان للمنظمة ساهم في عملية التنمية خاصة الصناعية منها.
منهجيـة الدراســة
لكل دراسـة علمية منهج خاص بها والمنهج يشير إلى الطريق الذي يؤدي للكشف عن الحقيقة والمنهج يجب أن يرتبط إرتباطا وثيقا بموضوع وأهداف الدراسـة ، وتعتمد اي دراسـة على سلامة وموائمة المنهج لضبط الطريقة والأداة ودقـة البيانات المستخدمة .
وبالتالي إعتمد الباحث على منهجين أساسيين في هذه الدراســه :
1- المنهج الوصفي: من خلال الإطلاع على التقارير والمعلومات التي تشير إلى موضوع الدراسة كتقارير (وزارة التجارة والصناعة ، قاعدة بيانات الكوميسا) - الدوريات المتخصصة – نشرات (الهيئة العامة للإستثمار- الجهاز المركزي للتعبئة العمة والإحصاء) - الكتب والمراجع ذات الصلة بموضوع الدراسة - موقع وزرة البيئة على شبكة المعلومات الدولية
2- المنهج التحليلي الإحصـائي : إعتمد الباحث على تحليل بيانات إحصاءات التجارة الخارجية لدول الكوميسـا وعرضها في جداول إحصائية بسيطة ورسومات بيانية. وحساب المقاييس الإحصائية بتحليل المتغيرات وحساب معاملات ارتباط بيرسون (R) ، (Chi Square) ومعادلة الانحدار الخطي Leaner Regression وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الإجتماعية: SPSSفي تحليل البيانات الكمية لإحصاءات التجارة الخارجية.
أدوات الدراســـة
الادوات التي استخدمها الباحثون عبارة عن بيانات (رقمية) كمية لإحصاءات التجارة الخارجية التي تم الحصول عليها من نقطة التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للإحصاء عن الاعوام من (1995 – 2016)، والفترة من يناير حتى ابريل 2017م ونشرات البنك الدولي الإحصائية للسنوات من (1980 – 2016) ، وكذلك بعض البيانات عن التجارة الخارجية من قاعدة بيانات الكوميسا ، وبعض البيانات من وزارة التجارة والصناعة .
مناقشـة نتائج الدراسـة
قام الباحث بتحديد متغيرات الدراسة في حدود ما توصل إلية من بيانات إحصائية والتي تشمل:
متغيرات اقتصادية : تتمثل في مؤشر التنمية البشرية y2 ، y4 نسبة القيمة المضافة من الصناعات الي الناتج المحلي الاجمالي بأسعار الدولار الجارية ، y5 نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي مقوما بأسعار الدولار الجارية ، y6 نسبة مساهمة العمالة في قطاع الصناعت من حجم العمالة الكلي ، y7 الناتج الفعلي للفرد من اجمالي الناتج القومي مقوما بأسعار الدولار الجارية.
متغيرات البيئية : والتي تتمثل في: X1 نسبة انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون/ بالطن الناتج عن احتراق الوقود المستخدم في عمليات التصنيع والبناء ، X2 نصيب الفرد من إنبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون/طن. كما قام الباحثون بتحديد متغير إفتراضي ) DUMMY ( D لمعرفة الوضع الاقتصادي والبيئي لأثر الكوميسا بالنسبة لعضوية مصر قبل الانضمام ، ويشمل الفترة (1980 – 1998)م ، والوضع بعد الانضمام ، ويشمل الفترة (1999 – 2016)م
وباجراء التحليل الاحصائي لتلك البيانات خلال الفترة المذكورة توصلت نتائج التحليل كما هو مبين بالجداول الاحصائية إلى : -
D * y2
البيـــان درجات الحرية القيمة الخطأ المعياري مستوى الدلالة الاحضائية
K2 35 37 0,049 0,38
معامل ارتباط بيرسون - 0,78 - -
معامل ارتباط سبيرمان - 0,80 - -
جدول (2)
كما موضح بجداول العرض الاحصائية لقيمة (K2) ومعامل إرتباط بيرسون ((R نجد وجود علاقة ارتباط قوية جدا بين مؤشر التنمية البشرية Y2 ، والمتغير D (عضوية مصر في الكوميسا) حيث قيمة معامل الارتباط R=80 % . كما موضح في جدول (2) وهذا يؤكد الاثر الاجابي لعضوية الكوميسا على الاقتصاد القومي ، وعلى التنمية البشرية
D * y4
البيـــان درجات الحرية القيمة الخطأ المعياري مستوى الدلالة الاحضائية
K2 29 30,996 0,097 0,37
معامل ارتباط بيرسون - 0,66 - -
معامل ارتباط سبيرمان - 0,65 - -
جدول (3)
كما مبين بدول (3) توجد علاقة ارتباط بين المتغير D ، المتغير Y4 (نسبة القيمة المضافة من قطاع الصناعات للناتج المحلي الاجمالي) وهذا يعود للأثر الاجابي للتبادل التجاري بين مصر والدول الاعضاء في تكتل الكوميسا الاقتصادي حيث قيمة معامل الارتباط =0.66 % وهي علاقة طردية متوسطة.
D *y5
البيـــان درجات الحرية القيمة الخطأ المعياري مستوى الدلالة الاحضائية
K2 36 37 0,053 0,42
معامل ارتباط بيرسون - 0,72 - -
معامل ارتباط سبيرمان - 0,85 - -
جدول (4)
كما موضح يجدول (4) هناك علاقة ارتباط بين المتغير D ، المتغير Y5 (نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي) مقوما بأسعار الدولار الجارية وهي علاقة قوية حيث قيمة معامل الارتباط = 0.72 %
D * Y6
البيـــان درجات الحرية القيمة الخطأ المعياري مستوى الدلالة الاحضائية
K2 29 34,999 0,091 0,21
معامل ارتباط بيرسون - 0,62 - -
معامل ارتباط سبيرمان - 0,63 - -
جدول (5)
بالنظر في جدول (5) وتحليل العلاقة بين المتغير y6 ، والمتغير D نلاحظ وجود علاقة ارتباط طردية بين نسبة مساهمة العمالة في قطاع الصناعة من حجم العمالة الكلي حيث معامل الارتباط R= 0.62
D * y7
البيـــان درجات الحرية القيمة الخطأ المعياري مستوى الدلالة الاحضائية
K2 36 37 0,080 0,42
معامل ارتباط بيرسون - 0,61 - -
معامل ارتباط سبيرمان - 0,66 - -
جدول (6)
من جدول (6) متغير الناتج الفعلي للفرد Y7 مع المتغير D نجد وجود علاقة إرتبط طردية متوسطة حيث بلغ قيمة معامل الارتباط R= 0.61 بمعنى وجود علاقة بين الناتج الفعلي للفرد من الناتج المحلي الاجمالي. والتصدير لبلدان العالم الخارجي وخاصة الاسواق الافريقية منها.
D * X1
البيـــــان درجات الحرية القيمة الخطأ المعياري مستوى الدلالة الاحضائية
K2 33 34,999 0,036 0,037
معامل ارتباط بيرسون - 0,84 - -
معامل ارتباط سبيرمان - 0,848 - -
جدول (7)
هناك علاقة ارتباط بين المتغير D ، المتغير X1 (نسبة انعاث غاز ثاني اكسيد الكربون/طن) الناتج عن احتراق الوقود المستخدم في عمليات التشغيل للانتاج والتصنيع وهي علاقة قوية وقوية جدا حيث قيمة معامل الارتباط = 0.84 % وهذا مؤشر خطير للتلوث حيث يساهم ثاني اكسيد الكربون في تلوث بيئة الهواء بنسبة 84 ٪ من اجمالي ملوثات الهواء ، كما مبين بجدول (7).
D * X2
البيـــان درجات الحرية القيمة الخطأ المعياري مستوى الدلالة الاحضائية
K2 16 37 0,036 0,002
معامل ارتباط بيرسون - 0,85 - -
معامل ارتباط سبيرمان - 0,78 - -
جدول (8)
كما موضح بجدول (8) للمتغير X2 (نصيب الفرد من غاز ثاني اكسيد الكربون / طن) ، المتغير D نجد هناك علاقة ارتباط قوية جدا بين المتغيرين بمعنى ان للفرد النصيب الاكبر من الغازات السامة الناتجة عن الاحتراق اثناء عمليات التصنيع والانتاج ، وخاصة غاز ثاني اكسيد الكربون، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط = 0.85 % وهي علاقة ارتباط قوية جدا. وهذا مؤشر خطير لتلوث بيئة الهواء الجوي والاصابة بالامراض وخاصة امراض الجهاز التنفسي حيث نصيب الفرد من غاز ثاني اكسيد الكربون 85 ٪ كما اثبتته الدراسة من اجمالي الغازات ثناء التصنيع مما يزيد من التكلفة الاجتماعية وكذلك قيمة0.002 = (K) قل من .05
إذا هي دالة إحصائية ذات دلالة مضمونها أنه يوجد علاقة بين الانتاج والتلوث والاصابة بالامراض المزنة بدرجة ثقة 95 ٪.