الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد:
في هذه الرسالة تم التعرف على أن التقدم التقني الذي نشاهده اليوم في شتى مجالات الحياة، ومنها التقدم المذهل في المجال الطبي أوقفنا على رؤية علمية وقطعية للوقائع، وكان له تأثير إيجابي على كثير من المسائل الفقهية المطروحة قديماً، والتي تعرّض لها الفقهاء الأوائل، وقدموا لها حلاًّ، وحكموا فيها بما يتناسب مع عصرهم، مما أدى إلى تغيير الفتوى فيها بسبب تطور المعارف الطبية، مما يستوجب إعادة النظر في هذه المسائل ومراجعتها، وتفهمها بدقة، والاجتهاد في حلها من جديد؛ للتمكن من تنزيل الحكم الفقهي الذي يليق بها بما يتوافق مع قواعد الشرع ومقاصده، وفق التقنيات والتطورات الطبية المعاصرة.
كما أن الموضوع له أهمية بالغة في زمننا تتمثل في أنه يجمع ما بين الأصالة والمعاصرة، كما يظهر الترابط والتوافق بين بين الشريعة والعلم، ويبين مدى الموائمة بين علمي الفقه والطب، ويوضح أن هذه العلوم يمكن أن تتسق فيما بينها، بلا تنافر، ولا تعارض؛ لأن مقصدها واحد، وهو نفع الإنسان ومنع الضرر عنه.
فاستعنتُ بالله في جمع جانب من هذه المسائل التي كان للتطور الطبي أثراً فيها، وقمتُ بدراستها دراسة فقهية طبية مقارنة، من خلال أبواب فقهية معينة، مستخدماً في ذلك المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، من خلال محاولة استقراء النصوص والآراء الفقهية الخاصة بالمسائل الفقهية ذات الصلة بالموضوع، واستقراء الآراء الطبية المتعلقة بها، وإخضاع هذه الآراء والأقوال الفقهية والمعلومات الطبية إلى التحليل والتفسير والنقد، والترجيح، والمقارنة فيما بينها، للوقوف على الراجح منهما، والذي يستفيد منه الفرد والمجتمع. وعنونتها بعنوان: ” أثر التقنية الطبية في الاختلافات الفقهية، من خلال باب الأطعمة والتداوي والجنايات والحدود” دراسة فقهية طبية مقارنة.
وتوصلت إلى عدة نتائج وأهداف ، وهي كما يلي:
1- أن المقصود بالتقنية الطبية هو كل ما توصل إليه العلم الحديث في مجال الطب والعلاج والتكنولوجيا، من آلالات ومعدات، ووسائل، وأبحاث، وخبرات، بمختلف أشكاله، كالذي نراه اليوم في واقعنا المعاصر.
2- أن علم الفقه وعلم الطب بينهما ارتباط وعلاقة وثيقة، فكثير من المسائل الفقهية يحتاج للرجوع فيها إلى الطب وأهل الاختصاص، حتى يستطيع الفقيه أن يتصور المسألة جيداً، وتكون المسألة واضحة لديه؛ ليبني عليها الحكم الشرعي الصحيح على ضوء ما بينه له أهل الخبرة والاختصاص، وهذا ما سعت إليه المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية.
3- أن الأحكام الشرعية أو الفتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات، وخاصة الأحكام المبنية على العرف والعادة والاجتهاد والقياس، وفق ضوابط وشروط يراعيها العلماء الراسخون، مما يدور مع مبدا إحقاق الحق، وجلب المصالح ودرء المفاسد.
4- حرمة تقديم النجاسات والهرمونات كعلف للحيوان، ومن ثم لا يجوز أكل اللحوم المشتملة على مثل هذه الهرمونات والنجاسات، سواء كانت جلالة أو غيرها، حتى تطهر من هذه النجاسات، أو تذهب عنه هذه الأمراض، حتى يقي الإنسان نفسه من الأضرار المترتبة على تناولها.
5- بخصوص التدخين، لابد من مراجعة أقوال الفقهاء المتقدمين الذين قالوا بإباحته، وترجيح القول بالحرمة؛ لأن الطب الحديث أثبت ضرره الجسيم، ليس على المدخن فقط، بل يلحق بمن يجالسونه.
6- أن الأصل في التداوي هو الاستحباب، إلا أنه قد تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فيختلف حكمه تبعاً لحال المريض، ونوع مرضه، والدواء المستعمل له، فهذا هو الحكم الذي يتماشى مع الواقع، ومع متطلبات العصر، ويتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، وفيه إعمال لكل الأقوال أولى من إهمالها.
7- أن الأصل في لبس الحرير للرجال في حال الاختيار هو الحرمة، ولكن يجوز ارتداؤه للتداوي به من الأمراض التي يفيد فيها لبسه، ودعت الضرورة والحاجة للتداوي به، ولم يوجد غيره يقوم مقامه.
8- يحرم التداوي بالأدوية المشتملة على الكحول؛ لعدم استحالته، وثبوت ضرره، ووجود البديل المباح له، إلا إذا تعين للعلاج ولا يوجد ما يقوم مقامها من الأدوية المباحة.
9- عدم جواز استخدام الجيلاتين في الدواء والغذاء، وعدم جواز تناول الأدوية المشتملة عليه؛ لوجود آثار الخنزير في الدواء، بدليل وجود بعض الخصائص التي من خلالها يمكن التعرف على الأصل الذي استخلص منه هذا الجيلاتين، ومن ثم فلا يجوز تناول الأدوية المشتملة على جيلاتين الخنزير؛ لاشتمالها على نجس أجمع الفقهاء على حرمة تناوله، والمتناول له يُعدّ متناولاً لجزء من الخنزير، ويمكن الاستعاضة عنه بالجيلاتين المستخلص من جلود وعظام الحيوانات مأكولة اللحم، والمذكاة ذكاة شرعية، حيث أن الجيلاتين المستخلص منها يفوق في مواصفاته الجيلاتين الخنزيري.
10- فيما يتعلق باستيفاء القصاص فيما دون النفس، فإن التقنية الطبية لا يمكن أن نقول بأنها أثبتت صحة قول على قول آخر، أو رجحت رأي مذهب على مذهب آخر؛ لأن تلك الأقوال والآراء كانت في ظل ظروف معينة تتناسب معها، وقيلت في واقع غير واقعنا الذي نحياه الآن، لذلك لابد من مراجعتها، وإثبات صحة ما كان منها موافقاً للواقع، ومتماشياً مع ما توصلت إليه التقنية الطبية المعاصرة، فالآن في الوقت الحاضر تطور طب الجراحة عما كان عليه من قبل، وأصبح بإمكان الجراحين استيفاء القصاص في العديد من أنواع الجروح والشجاج التي كان من الصعب استيفاؤها في الزمن السابق، كالقطع من غير مفصل، وكسر العظام، وإزالة منافع الأعضاء، فبإمكان الطب الآن استيفاء القصاص فيها مع أمن الحيف والزيادة، ماعدا بعض الجراحات التي مازال الطب الحديث يرى الخطورة في استيفاء القصاص فيها كالجائفة، والهاشمة، والدامغة.
الأهداف:
1- نهدف إلى دعوة الباحثين وطلاب العلم باستنهاض الهمم، ومتابعة كل جديد من النوازل والمستجدات، ومعالجتها، والاستفادة من التقنيات الحديثة فيما يخدم التشريع الإسلامي.
2- نهدف أيضا إلى ضرورة تضمين المستجدات الطبية في محتوى كتب الفقه، وزيادة الاهتمام بها، حتى نشعر بتلبية الدين الإسلامي لمقتضيات العصر.
3- هناك بعض المسائل المستجدة لا زالت تحتاج مزيد من الدراسة والتدقيق، كالبصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، وموت الدماغ، وبداية حياة الإنسان، حتى نصل فيها إلى نتيجة تواكب الواقع والتطور، وتتوافق مع مقاصد الشرع.
4- كما نناشد المنظمات الصحية العربية إلى استبعاد الأدوية المشتملة المحرمات والنجاسات، ومحاولة إيجاد البديل لها من الأدوية المباحة والطاهرة.