الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تهدف هذه الدراسة إلى التحقق عما إذا كان للكتلة النقدية في ليبيا تأثيراً على المتغيرات الاقتصادية الكلية - ممثلة بالناتج المحلي الإجمالي والتضخم وسعر الصرف- أم لا، وذلك خلال الفترة (1980-2017)، وذلك باستخدام منهجيات الاقتصاد القياسي الحديثة. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة توازنية في الأجل الطويل بين عرض النقود والناتج المحلي الإجمالي وسعر الصرف وذلك باستخدام اختبار جوهانسن للتكامل المشترك، في حين أسفرت نتائج تطبيق اختبار جوهانسن عن وجود علاقة توازنية في الأجل الطويل بين عرض النقود والتضخم، ومن أجل التحقق من اتجاه هذه العلاقة في الأجلين القصير والطويل تم تطبيق نموذج VECM الذي أظهر عدم وجود علاقة سببية في المدى القصير، أما معلمة تصحيح الخطأ فقد ظهرت سالبة ومعنوية وهذا يعني أن هناك علاقة في الأجل الطويل تتجه من عرض النقود إلى التضخم. وبالتالي فإن نتائج هذه الدراسة تدعم وجهة نظر النقديين في أن التضخم دائماً وأينما وجد فهو ظاهرة نقدية، ولذلك فإن مصرف ليبيا المركزي بحاجة إلى ممارسة سياسة نقدية انكماشية عن طريق امتصاص المعروض النقدي الفائض عن حاجة النشاط الاقتصادي وذلك للحد من الضغوط التضخمية، وهذا لا يعني أن تنفيذ السياسة النقدية الانكماشية هي الأداة الوحيدة التي بإمكانها القضاء على الضغوط التضخمية بل بإمكان سياسات جانب العرض أيضاً احتواء التضخم. وذلك لأن السياسات النقدية التوسعية في ليبيا لم تنجم إلا عن ارتفاع المستوى العام للأسعار ولم تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي حتى في الأجل القصير على أقل تقدير. |