الفهرس 
إدارة القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان للسلاح النووييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 448 |  |  |
| | | from | 448 | | |
المستخلص
تبحث هذه الأطروحة في معضلة تتأرجح بين التوظيف السياسي، الذي بدا طاغيًا في الآونة الأخيرة على المسرح الدولي، وبين الالتزام بقواعد القانون الدولي العام، في ظل النظام العالمي الجديد الذي أعاد ترتيب، وبناء العلاقات الدولية على أساس مفهومٍ جديد للقوة، استبعد كل الأفكار التقليدية للحرب، والسلم، وذلك بعد أن ثبت في ظل السياسة الدولية استحالة الحل العسكري للخلافات بين الدول الكبرى، وأصبحت المحافظة على السلم، والأمن الدوليين تجد طريقها من خلال القرارات السياسية، والعمل على نزع الأسلحة، بدلاً من استخدام القدرات الحربية، فضلاً عن صياغة معايير معنوية، وأخلاقية مشتركة لكل البشرية، وإضفاء الطابع الإنساني على العلاقات الدولية.وفي الواقع إن هذا التحول العميق كان وليد فترة تاريخية، تميز فيها المشهد السياسي والأمني إبان الحرب العالمية الثانية، بالصراع بين كتلتين متناحرتين في إطار نظام القطبية الثنائية، والتنافس حول مناطق النفوذ بين المد الشيوعي المتنامي، والمخططات التوسعية الأمريكية، في ظل ما سُمّي بالحرب الباردة.
وفي هذا الصدد يمكن القول بأن تلك المواجهة تأرجحت بين التوتر والانفراج، وقد أدى الخلاف بين المعسكرين المشار إليهما، إلى حصول القطيعة، وقيام ستار حديدي بينهما في أوروبا، ونشأت تحالفات سياسية، وعسكرية لإدارة الأزمات الدولية، وبؤر التوتر المترتبة عن هذه الفترة الممتدة من 1945 إلى 1985، مع تجنب كل أسباب النزاع المفضي للمواجهة العسكرية، والبقاء في حالة اللا حرب، واللا سلم نتيجة توازن الرعب.
وهكذا تباينت تصرفات الدول المالكة للتكنولوجيا النووية، وتعاملاتها التي أسهمت في انتشار الأسلحة النووية على نطاق واسع، بناء على خياراتها الإستراتيجية، حيث أصبح تبادل الخبرات النووية يشكل تهديداً مباشرًا، ليس للسلم، والأمن الدوليين فحسب، وإنما يجسد خطرًا مؤقتا لكوكب الأرض، وحتمية إبادة الجنس البشري.
أضحت المهمة الرئيسة للمجتمع الدولي في العالم المعاصر، ترتكز بالأساس على التصدي لخطر انتشار السلاح النووي، عبر تطوير الآليات القانونية الداعمة للسلم، والأمن الدوليين، ومكافحة انتشار تكنولوجيا الأسلحة النووية، والإستراتيجية، بالاعتماد على تقليص الترسانة النووية من خلال بذل المزيد من الجهود الدولية المشتركة، لرفع مستوى الثقة المتبادلة في العلاقات الدولية.
يأتي ذلك في إطار التطور القانوني الرامي إلى الحد من الانتشار النووي، ونزع الأسلحة النووية، في ظل القانون الدولي الذي يسمح للمنتظم الدولي بالعمل ليس على أساس الصراع، والنزاع بين الأمم، وإنما على أساس التعاون الشامل، والكلي في ميدان الطاقة النووية، بما يهيئ مجالاً أوسع للتعاون الدولي بصيغة أفضل.
مع الأخذ في الحسبان أن الحالة النووية في العالم تشهد مزيجًا من المتغيّرات المتضاربة، والمتناقضة، حيث إن بعضها ذا طابع تبشيري إيجابي، ويدعو إلى التفاؤل بعالمٍ خال من الأسلحة النووية، في حين إن بعضها الآخر ذا طابع هجومي سلبي، يرفض تمامًا الخضوع إلى المعايير الدولية الساعية إلى ضبط حركة الانتشار العسكري النووي، والهادفة إلى منع عسكرة العلاقات الدولية، مُعتقدًا أنه غير معني بهذه الالتزامات،وأنه فوق المعايير الدولية الإنسانية، وأن خصوصية مركزه الدولي، تتيح له التهرّب من الالتزامات التي تتمسك بها الدول الأخرى.
ولعل الباعث على المخاوف الحالية المتعلقة بالأمن العالمي، تكمن في مجموعة مختلفة، وأكثر تعقيدًا من تلك العوامل التي طغت في نهايات القرن الماضي، ذلك أن الإستراتيجية النووية عقب الحرب الباردة أعادت صياغة العلاقات الدولية، بعد أن طرأت تغييرات كبيرة على مفاهيم الأمن النووي، والردع النووي، والأفكار المتعلقة بأفضل السياسات العالمية لضمانه، حيث برزت تحالفات إستراتيجية جديدة، وتعاون بين الدول التي هي بمثابة جهات فاعلة على المستوى الدولي، رغم أنها مصدر للتوتر الدولي أيضًا.
لكل ما تقدم، يبقى من الضروري أن تُدرك فعلاً الدول النووية وجود تحديات قانونية، وأمنية، وسياسية، واقتصادية، وحتى إنسانية يفرضها الشأن النووي، وأن امتلاكها للسلاح النووي، لن يجعلها في مأمن من مخاطره، مما يحتم عليها إتمام الإطار التقليدي للحد من انتشار السلاح النووي، بتدابير أكثر جراءة، ومصداقية في نفس الآن، فكانت دراسة: (السلاح النووي في ضوء قواعد القانون الدولي)، لبنة من لبنات استكمال التشريع النووي الحاضر، الغائب.
وبناء عليه اشتملت هذه الدراسة على فصل تمهيدي حول السلاح النووي، ومعطيات انتشاره، وتضمن مبحثين اثنين.
ثم الباب الأول، وكان عنوانه: (إدارة الآليات القانونية الدولية الساكنة للسلاح النووي)، من خلال فصلين، الأول منهما إدارة القانون الدولي العام للسلاح النووي، بينما كان الفصل الثاني/ حول إدارة القوانين الدولية المتخصصة للسلاح النووي، والمتمثلة في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
أما الباب الثاني، والمعنون بـ(إدارة الآليات القانونية الدولية المتحركة للسلاح النووي)، فاشتمل على فصلين كسابقه، جاء الأول بعنوان: الأمم المتحدة والسلاح النووي، بينما كان الفصل الثاني بعنوان: الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسلاح النووي.
واحتوت خاتمة الدراسة على برهنة علمية على وجود النصوص، والقواعد القانونية الساكنة، أو النظرية، التي تجرم، وتحرم استخدام السلاح النووي، وإن كان ثمة خلل يعتور المنظومة التشريعية المنظمة لهذا السلاح، فإنه يقتصر على الجانب العملي، شأنها في ذلك شأن كل قواعد القانون الدولي التي لا تزال ترزح تحت إشكالية التنظير والممارسة.