الفهرس 
الفصل التمهيدي الجوانب الموضوعية والإجرائية لنظام عمل المحكمة الجنائية الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 346 |  |  |
| | | from | 346 | | |
المستخلص
لقد شهدت المجتمعات البشرية وعلى مر العصور اشد الجرائم وحشية وضراوة والتي ارتكبت في حق الإنسانية في بقاع العالم، ووقفت السياسة الدولية عاجزة عن وقف تلك الجرائم, ولم تعرف هذه المجتمعات البشرية جهازاً قضائياً دولياً له قوة القانون من حيث القرار والتنفيذ رغم الحاجة لمحاكمة الجناة وذلك من اجل حفظ حقوق الإنسان في الأمن والسلام وحمايتها من الاعتداء عليها. ووفقا لشروط ومقاييس وضعت مسبقا لكل فئة من الجرائم من دون أن يكون للاقتناع الشخصي أي تأثير في حكم القاضي وللإشارة، فانه بالرغم من اعتماد المحكمة النظام الاتهامي، فأنها تتمتع بصلاحية واسعة للتدخل في إجراءات التحقيق والتحكم فيها، وذلك لتامين الحماية الكاملة، وتعتبر الولاية القضائية العالمية إحدى الآليات القانونية التي تأخذ بعين الاعتبار المروعة للجرائم الدولية، فهي تشكل جرائم ضد المجتمع الدولي بأسرة، فهي تخضع للولاية القضائية لكل دول العالم، كما أن القانون الإنساني يلقي واجباً عاماً على جميع الدول بمحاكمة المجرمين الدوليين أو تسليمهم طبقاً لمبدأ الاختصاص العالمي.
وتناولنا في هذه الرسالة وعنوانها:”آليـــة تنفيــذ أحكــام المحكمـــة
الجنائيــة الدوليــة”، وتحتوي على مقدمة؛ تتناول أهمية الموضوع ودوافع الباحث لاختياره، ثم الفصل التمهيدي تحدثنا فيه عن الجوانب الموضوعية والإجرائية لنظام عمل المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك نظام الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ثم تطرقنا إلى الملامح الأساسية لإجراءات المحاكمة وختمنا هذا الفصل بإجراءات المحاكمة ومبادئها وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
وفي الباب الأول تناولنا الإجراءات الخاصة بإصدار الأحكام واستئنافها في النظام الأساسي للمحكمة، وتم تقسيم هذا الباب إلى أربعة فصول احتوى الأول مرحلة إصدار الإحكام وكذلك المسائل الأولية التي تبت فيها المحكمة والكشف عن أدلة الإثبات والمداولة. أما الثاني استعرضنا فيه إجراءات استئناف الأحكام وإعادة النظر فيها ، وكذلك الطعن بالاستئناف في الحكم، والطعن بالتماس إعادة النظر، أما الثالث تحدثنا عن إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية للمحكمة، ماهية تنفيذ الأحكام وتعيين دول التنفيذ، و صور تنفيذ الأحكام والإشراف عليها، وفي الرابع تناولنا فيه الوسائل الأساسية لتنفيذ أحكام المحكمة ، وماهية التعاون الدولي بين المحكمة والدول وأهمية دور مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف في تحقيق التعاون الدولي.
أما الباب الثاني استعرضنا المعوقات الأساسية لتنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية، وتم تقسيمه إلى فصلين احتوى الأول على: المعوقات السابقة على مرحلة المحاكمة ،
والثاني نستعرض فيه الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعدم خرقها (المادة 98) ثم الخاتمة؛ وتتضمن النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث في موضوع الرسالة.