الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 397 |  |  |
| | | from | 397 | | |
المستخلص
يعدُّ استقرار المجتمع نتيجة منطقية لتحقيق الأمن، والأمن لا يقتصر فقط على أمن المواطن في المجتمع بأن تتوافر له سبل الحماية من الجهات الأمنية في نفسه وماله وأسرته، بل أيضًا يتحقق هذا الأمن بسيادة القانون وباحترام القواعد القانونية وتدرجها، فالدستور يعدُّ القانون الأعلى في البلاد؛ ومن ثم لا يجوز لأي قاعدة قانونية أخرى أن تخالفه؛ وإلا أدى ذلك إلى أن تكون القواعد القانونية غير آمنة ومهددة بإلغائها لمخالفتها الدستور، الأمر الذي يترتب عليه عدم استقرار القواعد القانونية ومن ثمَّ عدم استقرار المجتمع أو فئة من فئاته.
ولقد أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية في أحكامها دائمًا على ” أنَّ الدستور هو القانون الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم, ويقرِّر الحريات والحقوق العامة, ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها, ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحيتها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها, بما يحول دون تدخل أي منها في أعمال السلطة الأخرى, أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها”.
فمبدأ الأمن القانوني والذي يعني ضمان استقرار نسبي للقواعد القانونية ينبغي أن تتصف به جميع القواعد القانونية, ومنها القواعد القانونية الضريبية, حيث تمس هذه القواعد بحق المواطن في الملكية التي كفلها الدستور, حيث تحصّل الضرائب من المواطنين بقوانين ضريبية ينبغي أن تراعى فيها المبادئ الدستورية في فرضها لكي تحقق الضريبة مقصدها في تحقيق العدالة الاجتماعية, ومن ثمَّ يجب أن تأتي هذه القواعد متفقة مع القواعد الدستورية وإلا كانت خليقة بالحكم بعدم دستوريتها وإلغائها, الأمر الذي يؤدي إلى عدم استقرار تلك القواعد وتهديدها للمجتمع ككل.