الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص المُستخلص تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع وحجم التبادل التجارى بين الدول الأعضاء فى اتفاقية أغادير وبين الإتحاد الأوربى ، وضع إستراتجية لتعزيز التبادل التجارى الإقليمى بين الدول الأعضاء فى اتفاقية أغادير، جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التجارى بين الدول الأعضاء فى اتفاقية أغادير وبين الإتحاد الأوربى ، وفتح مجالات للتعاون بين الدول الأعضاء فى اتفاقية أغادير وأفق استغلال فرص تراكم المنشأ، وتكونت عينة الدراسة من بعض الدول الأعضاء فى اتفاقية أغادير وهى (مصر،الاردن، المغرب، تونس)، واستخدم الباحث أداتين فى الدراسة الأداة الأولى(المنهج الوصفى):- بدراسة أهم المؤشرات الاقتصادية للتبادل التجارى مع دول إتفاقية أغادير وكيفية تنمية التبادل التجارى لزيادة الاستثمارات الأجنبية والإستفادة بإجبيات هذه الإتفاقية الأداة الثانية (المنهج التحليلى):- بدراسة الاسباب التى تؤدى إلى زيادة حصيلة التبادل التجارى لدول إتفاقية أغادير العربية المتوسطية للتبادل الحر، وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج وكان من أهمها: إن اتفاقية أغادير تتيح للدول الأعضاء فى اتفاقية فرصة الحصول على المنح والمعونات والخبرات، التي يقدمها الجانب الأوروبي لتأهيل الصناعات المحلية لرفع قدرتها التنافسية، إضافة إلى أن الاتفاقيات تفتح أمام الدول الأعضاء فى اتفاقية سوقاً واسعة من مواطني أوروبا، وإن اتفاقية أغادير يمنح الصادرات الأوروبية للسوق العربية مزايا واعفاءات جمركية تضاف إلى ما تملكه بالفعل من قدرات تنافسية عالية، وأيضا توصلت إلى الدراسة إلى بعض التوصيات من أهمها: اكتساب الدول الأعضاء فى اتفاقية أغادير حصة مناسبة من السوق الأوربية يتطلب منها العمل على توجيه سياستها الإنتاجية نحو منتجات تحتوى على قيمة مضافة أعلى كالسلع المصنعة أو السلع التي تعتمد علي الانتاج الذهني، فلديها رأس المال اللازم لهذه الصناعة وهم شبابها، وفى النهاية تتوقف حصة بين الدول الأعضاء فى اتفاقية أغادير على قدرة منتجاتها على منافسة منتجات دول أوربا الشرقية الساعية للانضمام للاتحاد الأوروبي ومدى انحياز الاتحاد الاوروبي لها . |