الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 345 |  |  |
| | | from | 345 | | |
المستخلص
إن موضوع الضوابط الانتخابية للترشح لمجلس عمان موضوع مهم للغاية نظراً لحداثته بعد إجراء التعديلات الدستورية على النظام الأساسي للدولة الصادر في 2011م، وكذلك ضوابط الترشح لعضوية مجلس النواب المصري في ظل دستور 2014م، الذي هو الآخر جدير بالدراسة في ظل الأحداث التي طرأت على النظام السياسي المصري واستقراره بصدور الدستور لسنة 2014م، والذي تمثلت من خلاله السلطة التشريعية في الأخذ بنظام المجلس الواحد وهو مجلس النواب.ولكون موضوع هذه الدراسة تتعلق بأهم فروع القانون العام وهو القانون الدستوري، كما تتعلق بدراسة الضوابط الانتخابية للترشح لعضوية المجالس البرلمانية، لذلك يتطلب حسن تشكيل البرلمان وفصله عن السلطة التنفيذية، كما يتطلب شروطاً خاصة للترشح لعضوية البرلمان، وبتوافر تلك الشروط، وباستقلال البرلمان يكون العضو قادراً على ممارسة وظيفته البرلمانية سواءً الوظيفة التشريعية في إقرار القوانين، أو الوظيفة الرقابية المتمثلة في الرقابة على أداء الحكومة.وعلى الرغم من توافر عديد من المراجع والدراسات في هذا الموضوع، فإن موضوع هذه الدراسة وخاصة فيما يتعلق بالضوابط الانتخابية لمجلس عمان لا يخلو من بعض التحديات وذلك لقلة وندره مراجعه بسبب حداثته، لكن لا يعني عدم الوصول إلى نتائج أو التقدم بتوصيات، حيث خلصنا إلى بعض النتائج والتوصيات جاءت على النحو الآتي:-بعد الدراسة التحليلية والمقارنة للضوابط الانتخابية للترشح لعضوية المجالس البرلمانية في جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، يمكن للباحث أن يبرز أهم النتائج التي توصل إليها وذلك فيما يلي:- بدأت المجالس البرلمانية في مصر وسلطنة عمان بضوابط بسيطة، حيث غلب عليها طابع التعيين وبداياتها كانت مجالس استشارية لإبداء الرأي في بعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والمسائل الخدمية العامة، وليس لها أي دور تشريعي أو رقابي إلا في حدود إبداء الرأي، وأخذت تتدرج في منحها بعض الاختصاصات في الجانب التشريعي والرقابي، حتى أصبحت الآن سلطة مستقلة ذات صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية تسهم في العملية السياسية في البلاد.